نيويورك - (رويترز)

أظهرت وثائق قضائية أن محامين لدويتشه بنك وآخرين لوحدة تابعة لمجموعة القصيبي السعودية يتنازعون بشأن ما إذا كان النظر في ادعاء البنك أحقيته لمبلغ 74.2 مليون دولار فيما يتعلق باتفاق لمقايضة عملات أجنبية من اختصاص محكمة في نيويورك. وكان نظر الدعوى المدنية المقامة ضد المؤسسة المصرفية الدولية قد تأجل يوم الاثنين إلى الثامن من سبتمبر بعدما طلب محامو المؤسسة المصرفية من برنارد فرايد قاضي المحكمة العليا بولاية نيويورك إسقاط الدعوى لعدم الاختصاص القضائي.

وتواجه مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه التي تملك حصة مسيطرة في المؤسسة المصرفية التي تتخذ من البحرين مقرا، دعوى قضائية منفصلة أمام نفس المحكمة، رفعها بنك المشرق ومقره دبي، وهي دعوى تشمل أيضا مجموعة سعد السعودية.

وتقوم مجموعتا سعد والقصيبي بإعادة هيكلة ديون هائلة تتعرض لها بنوك إقليمية ودولية. وقال دويشته بنك في الدعوى التي رفعها في 13 مايو إنه أجرى عمليتي مقايضة عملات أجنبية مع المؤسسة المصرفية في السادس من إبريل، التزم بموجبهما دويتشه بنك بدفع 59.7 مليون دولار والمجموعة المصرفية بدفع 40 مليون جنيه إسترليني.

وتقول الدعوى إن دويتشه دفع المبلغ المتفق عليه للمؤسسة، لكنها لم تدفع له المبلغ المقابل. وقال دويتشه بنك في أوراق القضية إن المؤسسة مدينة له بمبلغ 72.4 مليون دولار.

وقال متحدث باسم مجموعة القصيبي: نرفض التعليق على تفاصيل هذه القضية؛ نظرا إلى إجراءات التقاضي الجارية. وفي التاسع من يونيو قال جلين ستيورات الرئيس التنفيذي للمؤسسة المصرفية في المنامة في شهادة مكتوبة إن البنك لا يجري معاملات في نيويورك عدا الاحتفاظ بحسابات مصرفية في الولاية لتسهيل التعاملات بالدولار الأمريكي. ويوجد العملاء الرئيسيون للمؤسسة في السعودية.

وفي إفادة إلى المحكمة في 22 يونيو قال تود ماركوس محامي دويتشه بنك: إن وثائق خاصة بالمؤسسة المصرفية أعدت استجابة لاستدعاءات قضائية تظهر أنها (تحتفظ بوجود ملموس في نيويورك)، وتملك حسابات لدى إتش. إس. بي. سي وبنوك أخرى.

وقال دويتشه بنك إنه أودع 59.7 مليون دولار في حساب لدى إتش. إس. بي. سي عن المعاملتين. وأضاف أن وثائق لبنك إتش. إس. بي. سي تظهر أن المؤسسة المصرفية نفذت أكثر من 350 معاملة بقيمة إجمالية تبلغ نحو خمسة مليارات دولار في صورة عمليات إيداع وسحب.