الجزيرة - عبدالله البراك

قال مساهمون في شركة بيشة عقب إعلان لجنة فصل المنازعات عن حكمها الابتدائي في قضية رئيس مجلس إدارة الشركة بيشة الزراعية نجم الدين ظافر إن الحكم لم ينصفهم في ظل استمرار تعليق أسهمهم وحجب أموالهم. وتلقت (الجزيرة) ردود أفعال من مساهمين في الشركة. وقال المساهم حسين القحطاني إن الحكم جاء متأخراً كون القضية بدأت منذ ما يقارب الثلاث السنوات. وأضاف: الحكم لم ينصف المساهمين حيث إن سهم الشركة لا يزال معلقاً وتساءل: هل الأرباح المعادة ستقسم على مساهمي الشركة أم أنها ستوجه إلى حساب الهيئة؟ وتابع: المساهم هو من تعرض للنصب ومن تم الاحتيال عليه وبالنهاية تحول الأموال إلى حساب الهيئة. ومضي القحطاني: حملة الأسهم ليس لهم ذنب بما اقترفته إدارة الشركة فهم يعاقبون على أخطاء لم يقترفوها، وحتى عندما يعاقبون فمن الإنصاف الانتهاء من هذه القضية بعد التعليق بفترة قصيرة دون الإضرار بالمساهمين، وحتى إذا ما كانت هناك مشكلة فشركة أنعام حلت مشكلتها خلال فترة أقصر ونحن موافقون على إعادة السهم للتداول ولو حتى بأسعار زهيدة وعند إعادتها لن نواجه أي مشكلة، فإذا انخفض السهم أو ارتفع فهذا راجع إلى قوى السوق ولكن أن تبقى أموالنا محجوبة عنا لفترة تقارب الثلاث السنوات ونحن نقارب العشرة آلاف مساهم فهذا أمر غير منصف.

من جانبه قال المساهم سعيد الوادعي إن حقوق مساهمي بيشة أخذت بغير حق ولنا أكثر من ثلاث سنوات ونحن نطالب دون أي تجاوب أو معالجة لمشكلتنا كما أن استمرار تعليق السهم فيه حجب لأموالنا لأن مطالبنا تتمثل في عودة أموالنا وإعادة السهم إلى التداول وطالب الوادعي هيئة سوق المال بإيضاح واقع الشركة للمساهمين فالجميع يعلم أن سبب هذه المشكلة هو إدارة الشركة فيجب إيقاع أقصى العقوبات عليها وإعادة حقوقنا. كما طالب الوادعي بتقسيم المبالغ المصادرة على المساهمين بالشركة وإعادة السهم للتداول بأقرب وقت ممكن. وطالب الوادعي تعجيل هيئة سوق المال ووزارة التجارة في حل مشكلة شركة بيشة وإعادتها للتداول بأقرب وقت ممكن.

وكانت لجنة فصل المنازعات قد عاقبت رئيس مجلس إدارة الشركة نجم الدين ظافر بالسجن لمدة شهر وتغريمة 100 ألف ريال ومصادرة الأرباح الناتجة عن المخالفة. وكانت المخالفة تنص على التداول بناء على معلومات داخلية ولم تتطرق إلى أي قضية أخرى.