دبي - رويترز

قالت شركة سي.بي ريتشارد ايليس للخدمات العقارية أمس الخميس إن أسعار إيجارات العقارات السكنية والتجارية في دبي ستتراجع خلال الفترة المتبقية من عام 2009، إلا أن وتيرة التراجع ستكون هامشية مقارنة بالنصف الأول.

وتضرر قطاع العقارات بالإمارة والذي شهد ازدهاراً فيما سبق ضرراً بالغاً من جراء الأزمة المالية العالمية إثر تراجع الأسعار وإلغاء شركات التطوير العقاري لعدد من المشروعات وتأجيل مشروعات أخرى إضافة إلى الاستغناء عن العديد من الوظائف.

وقال مات جرين المدير المساعد بإدارة الأبحاث والاستشارات بالشركة (قد تؤدي فترة نمو سلبي طفيف على مدى ثلاثة إلى ستة أشهر إلى قدر من الاستقرار ووصول السوق إلى القاع قبل نهاية العام).

وأظهر استطلاع أجرته رويترز في يونيو أن من المتوقع أن تنخفض أسعار الإيجارات في دبي 40 بالمئة خلال عام 2009 بأكمله وأن تنخفض بنسبة عشرة بالمئة إضافية في عام 2010 قبل أن تتحسن في عام 2011م.

وأدت مغادرة الوافدين لدبي وزيادة المعروض العقاري إلى تراجع حاد في أسعار الشقق. وأشار التقرير إلى أن المناطق السكنية الجديدة كانت الأشد تضررا مع تراجع أسعار إيجارات الشقق ذات الغرفة الواحدة نحو 40 بالمئة سنويا إلى 60 ألف درهم (16340 دولارا).

وأضاف التقرير أن معروض المكاتب سيرتفع بدرجة كبيرة على مدى الأشهر الست المقبلة في ظل وجود العديد من المشروعات في مراحلها الأخيرة. وتم تأجيل العديد من المشروعات التي كان من المتوقع أن تظهر بالسوق خلال النصف الأول من العام لمرات عديدة بينما أدى تراجع النشاط التجاري إلى انخفاض الطلب على المساحات الإدارية.

وفيما يتعلق بإمارة أبوظبي المجاورة قال التقرير إن من المتوقع أن يساهم تراجع الطلب وضعف مستويات أنشطة المبيعات في تشكيل السوق خلال النصف الثاني من العام. وأظهر القطاع العقاري بالعاصمة أبوظبي التي تنتج القدر الأكبر من النفط بالبلاد مرونة أكبر مقارنة بدبي في مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي.

ومن المتوقع أن يشهد تراجع أسعار المبيعات استقرارا إذ يفضل المزيد من المستثمرين تملك العقارات للاستفادة من انخفاض الأسعار بينما من المتوقع أن يستمر تراجع الإيجارات في ظل ظهور المزيد من المعروض بالسوق.