بيروت - (ا ف ب):

اعتبرت صحف لبنانية الخميس أن توزيع الحصص في الحكومة المقبلة أعطى بطريقة مموهة للاقلية النيابية، التي يعتبر حزب الله ابرز اطرافها، مطلبها بالحصول على (الثلث الضامن) الذي يسمح لها بالتحكم بالقرارات الاساسية التي تحتاج إلى تصويت.

وشكل تمسك الاقلية بهذا المبدأ الذي ترفضه الاكثرية وتعتبره (ثلثا معطلا) أبرز العقبات في وجه تشكيل الحكومة الجديدة التي تطلب بت توزيع حصصها نحو شهر ولم يتبق سوى توزيع الحقائب واختيار الاسماء. وكتبت صحيفة (الاخبار) المقربة من الاقلية (في الواقع حصلت الاقلية على الثلث الضامن الذي تتمسك به.. عبر نصاب مموه). وفيما لم يكشف الرئيس المكلف سعد الحريري ولا رئيس مجلس النواب نبيه بري، اللذان أعلنا التوصل إلى صيغة توزيع الحصص الاربعاء، عن الاعداد المحددة لكل جهة، اكدت معلومات صحافية ومصادر سياسية مقربة من الطرفين ان الاتفاق رسا على ان تكون الحكومة ثلاثينية تتضمن 15 وزيرا للاكثرية وعشرة للاقلية وخمسة لرئيس الجمهورية. ورأى نقولا ناصيف المحلل السياسي في صحيفة الاخبار ان هذه الصيغة (ثبتت ضمنا المعادلة التي ارساها اتفاق الدوحة لتوازن القوى ورشحاها لتكون عرفا مستمرا). وكانت الاقلية قد نالت في الحكومة السابقة المنبثقة عن اتفاق الدوحة (ايار - مايو 2008) الذي وضع حدا لأزمة سياسية استمرت عاما ونصف العام (الثلث الضامن) عبر حصة بلغت 11 وزيرا في الحكومة الثلاثينية.

من ناحيتها، وصفت صحيفة (النهار) المقربة من الاكثرية الصيغة المطروحة بانها صيغة (الكل رابح). وكتبت (حازت الاكثرية على حكومة دون ثلث معطل في المبدأ خلافا للحكومة السابقة التي كان لها فيها ثلث واضح). واضافت (يمكن القول ان الاقلية حصلت على ثلث مضمر) عبر موافقتها على وزير شيعي من حصة رئيس الجمهورية، كما افادت معلومات صحافية. وسبق لزعيم تيار المردة سليمان فرنجية (اقلية نيابية) ان اكد بان الاقلية المتمسكة بالثلث الضامن اي ما عدده 11 وزيرا في حكومة ثلاثينية لا تشترط ان يكون الوزير الحادي عشر ضمن حصتها المباشرة، بل ان يكون ضمن حصة رئيس الجمهورية او حصة الاكثرية النيابية شرط أن توافق على الاقل على اختياره. بالمقابل اعتبرت الامانة العامة لقوى 14 اذار التي تمثلها الاكثرية النيابية بأن هذه الصيغة لا تعطي الاقلية مطلبها. واشارت في بيان إلى (تجاوز الضغوط التي مورست على الرئيس المكلف وعلى رئيس الجمهورية ولا سيما منها الاقلاع عن الثلث المعطل ومشتقاته).

وما زال التكتم الشديد مسيطرا على مضمون المفاوضات منذ انطلاقتها من جانب الرئيس المكلف واوساطه الذين يجمعون على ان الحريري يريد حكومة وحدة وطنية تعمل بانسجام بدون تعطيل.