القاهرة - مكتب الجزيرة:

قرر وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل في الجلسة الختامية لمؤتمرهم بالإسكندرية استمرار المفاوضات لمدة 6 شهور قادمة على أن يتم الانتهاء من حسم جميع نقاط الخلاف بينهم، حسبما اعلن وزير الري والموارد المائية المصري د. محمد علام.

وتتمثل نقاط الخلاف حول الاتفاقية الإطارية لمبادرة دول حوض النيل في ثلاث نقاط أساسية هي (الأمن المائي والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل).

من جهتها أكدت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الإفريقية أن دول حوض النيل لم تقدم أي تنازلات بشأن القضايا التي تم طرحها في الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل موضحة أن تلك الاجتماعات ناقشت بشكل أساسي تحقيق مصالح كافة دول الحوض.

وقالت إن إبرام الاتفاقية النهائية لدول حوض النيل مرهونة بموافقة كافة الدول المعنية على الاتفاقية بعد تحديد فترة زمنية لابرامها.

وأشارت السفيرة إلى أن ما أشيع عن إنشاء مفوضية للبحيرات الاستوائية لدول المنبع السبع الخاصة بهم غير صحيح مؤكدة أن حضور دول المنبع وحرصهم على مناقشة مختلف الجوانب في الاجتماع الوزاري يبرهن على أن دول حوض النيل الـ10 بصدد إنشاء مفوضية موحدة لدول النيل.

ونفت ما تردد حول امتلاك مصر لحق الفيتو بين دول حوض النيل لرفض اي مشروع يتراءى للإدارة المصرية، مؤكدة أن مصر وافقت على العديد من المشروعات التنموية بعدد من دول الحوض قائلة إن إنشاء أي مشروع يتعلق بالمياه بأي من دول حوض النيل يجب أن توافق عليه الدول المجتمعة وإذا تم اتخاذ القرار بالأغلبية يجب موافقة دولتي المصب مصر والسودان.