الدمام - الجزيرة
عقدت الدائرة الثالثة عشرة في فرع ديوان المظالم بمنطقة الرياض الجلسة الأولى للنظر في القضية التي قدّمها مجموعة من مدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضد اللائحة التنظيمية لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة وسلّم ممثل المؤسسة مذكرة رد على لائحة الادعاء التي قدمها مجموعة من المدربين.
وطالب ممثل المؤسسة في مذكرة الرد بعدم نظر القضية شكلاً وموضوعاً، وبرر الرفض الشكلي بأن المؤسسة لديها مسوغ قانوني يتيح لها استثناء أعضاء هيئة التدريب من الخضوع لأحكام الأمر السامي المتعلّق بتوصيات اللجنة الوزارية بتوحيد رواتب موظفي المؤسسات والصناديق والهيئات العامة ووجود نص من مجلس الوزراء بإقرار اللوائح الداخلية للمؤسسة وبخاصة ما يتعلّق بالشؤون المالية والإدارية وبوظائف هيئة التدريب في مختلف وحدات التدريب بعد الاتفاق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية. وأكد أن المؤسسة لديها محضر يتضمن الاتفاق على مشروع اللائحة المنظمة لشؤون المدربين ومشروعي سلم الرواتب بصيغتهما وموقع عليها ومختومة من قبل مجلس المؤسسة ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
وبررت المؤسسة رفض القضية موضوعياً بأن اللائحة تأتي كأحد المشاريع التي تهدف لتطوير وتنظيم الموارد البشرية وتنظّم اللائحة العلاقة بين المؤسسة ومنسوبيها وأعضاء الهيئة لتحقيق المصلحة العامة ومصلحة الطرفين ليكون كل منهما على بيّنة من أمره عارفاً بما له وما عليه. وأضاف أنه قد رُوعي في اللائحة استقرارها، حيث أعطيت المرونة الكافية لتتيح بقاءها واستمرارها.
من جهته أوضح عضو اللجنة الإعلامية للمعلمين المتظلمين من تطبيق اللائحة بدر الصقيهي أنهم بصدد الرد على مذكرة المؤسسة في الجلسة القادمة التي حددها القاضي يوم 16-10-1430 وأشار إلى أن طلب المؤسسة بعدم النظر في القضية شكلياً غير دقيق على اعتبار أن استثناء أعضاء هيئة التدريب في المؤسسة من أحكام الأمر السامي المتعلّق بتوصيات اللجنة الوزارية بتوحيد رواتب موظفي المؤسسات والصناديق والهيئات العامة لا يعني استحداث سلّم وظائف جديد ولائحة غير منصفة وقال: فنحن تعينا على نظام وسلم الوظائف التعليمية وعليه نطالب بالبقاء بما اتفقنا عليه وقت التعيين، كما أن إصدار اللوائح الجديدة من صلاحيات مجلس الخدمة المدنية الذي يضمن عدم وجود فقرات تظلّم الموظف وتهضم حقوقه المالية والوظيفية وتهدد الاستقرار الوظيفي كما هو الحال في اللائحة محل الخلاف الأمر الذي نطالب بناءً عليه ببقائنا على سلم الوظائف التعليمية الحالي، ولفت إلى أن المؤسسة أغفلت الإجابة على مضمون لائحة الادعاء التي قدموها لأنها لم تجد مبرراً لأهم اعتراضات المدربين على مواد اللائحة الجديدة ويأتي في مقدمتها أنه في حال غياب الموظف يوماً واحداً أو تمتعه بإجازة استثنائية من دون راتب فإنه يحرم من العلاوة السنوية، وأن اللائحة تهدد الاستقرار السكني والعائلي للمعلم، من خلال منح صلاحيات نقل الموظف إلى محافظ المؤسسة أو توصية من الرئيس المباشر للمعلم كافية لنقله لمنطقة أخرى وتشتيته أسرياً، وأنها - اللائحة - حددت ساعات العمل اليومي بثماني ساعات دون تحديد البداية والنهاية مما يعني إمكانية العمل فترات متقطعة أو مسائية، وزيادة ساعات العمل والنصاب التدريبي من دون زيادة مالية ثابتة في أصل الراتب. وتوقف العلاوة بعد خمس سنوات، ما لم يحقق الموظف شروطاً متعددة وغير ثابتة ومطاطية تدخله في مفاضلة على العلاوة السنوية، دون الحصول عليها مباشرة، وتخفيض إجازة معلمي المؤسسة إلى 36 يوماً مع إجبار المعلم التمتع بها حسب التقويم التدريبي وليس له الحق في اختيار وقت إجازته كحال موظفي الدولة!!
