«الجزيرة» - سعد العجيبان
تناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى حالياً مشروع نظام حماية الطفل الذي يغطي كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته.
وقال رئيس اللجنة الدكتور طلال بن حسن بكري في تصريح صحفي انه نظراً لأهمية هذا النظام فقد شكلت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لجنة فرعية مصغرة من بين أعضائها مكونة من كل من الأستاذ سليمان الزايدي، والدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان، والدكتور خالد بن إبراهيم العواد لدراسة هذا النظام المهم.
وأشار إلى أن تلك اللجنة الفرعية عقدت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات ودرست الموضوع بكل أبعاده واطلعت على كثير من الوثائق ذات العلاقة بالموضوع ومنها الاتفاقيات الدولية الموقعة من المملكة، واطلعت على أنظمة دولية تعالج الموضوع ذاته ودراسات وأبحاث ذات صلة بالموضوع.
وعقدت عدة اجتماعات مع عدد من الجهات المختلفة ذات العلاقة بالموضوع.
وأوضح الدكتور بكري أن اللجنة الفرعية رأت في توصياتها التي رفعتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تحويل مسمى النظام (نظام حماية الطفل) إلى نظام حقوق الطفل وحمايته بما يتيح إضافة المواد المتعلقة بحقوق الطفل وتفحص مواد مشروع النظام لتنسجم مع هذا التوجه وقال: إن اللجنة الفرعية استندت في توصياتها هذه على عدة اعتبارات ومنها أنه لا يمكن فصل حماية الطفل عن حقوقه خاصة انه لا يوجد نظام موضوع آخر حدد حقوق الطفل، كما أن التجارب الدولية في هذا الشأن لا تفصل الحقوق عن الحماية، وأيضا فإن الاتفاقيات الدولية دائماً تتحدث عن الحماية مقرونة بالحقوق، إضافة إلى أن ذكر الحقوق هو إعلام بأن هذه الحقوق محمية بحكم النظام، مشيراً إلى أن اللجنة الفرعية خلصت في رأيها الذي قدمته للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على أنه تحقيقاً للغايات من الاهتمام بالطفل وحمايته لا بد من الجمع بين حقوقه وحمايته والإجراءات اللازمة ليحصل الطفل على حقوقه وتتحقق له الحماية المطلوبة.
واختتم الدكتور طلال بكري تصريحه مشيراً إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ستنظر في اجتماعها القادم في توصيات اللجنة الفرعية حول هذا النظام المهم وستخضعها لمزيد من الدراسة قبل صياغة تقرير اللجنة النهائي ورفعه للهيئة العامة في مجلس الشورى قبل طرحه للمناقشة في الجلسات العامة.
