«الجزيرة»- الرياض:
أوضح معالي نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد أن موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية التوظيف السعودية في جلسته المنعقدة أمس تجسد اهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني بتوفير فرص العمل المنتج للمواطنين وضمان توظيفهم، مع تأهيلهم وتهيئتهم بما يتناسب مع متطلبات التنمية والإنتاج، وفق منظور إستراتيجي تتكامل فيه الأهداف والغايات والسياسات والآليات وتتضافر فيه الجهود لإصلاح سوق العمل وتطويره، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني عبر موارده البشرية.
وأوضح معاليه أن الإستراتيجية هي وليدة جهد بدأ منذ سنوات من خلال دراسات تتعلق بتشخيص إشكاليات واختلالات سوق العمل وخصوصاً فيما يتعلق بظاهرة البطالة في أوساط الشباب السعودي والاعتماد على العمالة الوافدة ومشكلات توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص وكذلك من خلال الاطلاع على التجارب الدولية والإقليمية والمحلية المتصلة بمعالجة قضايا سوق العمل والتوظيف.
وأفاد معاليه بأن الإستراتيجية أُعدت عن طريق تكليف مكتب استشاري وطني وهو مركز جواثا الاستشاري للمعلوماتية مع فريق عمل موازٍ من المختصين والخبراء بوزارة العمل، وذلك على عدة مراحل، حيث تم في المرحلة الأولى وضع مشروع الإستراتيجية المتضمن تشخيص واقع وتداعيات سوق العمل ونتائج دراسة إستراتيجيات التوظيف الناجحة في بعض الدول والإطار العام للإستراتيجية متضمناً الرؤية والأهداف العامة والأهداف المرحلية، وتفاصيل الإستراتيجية التي تشمل السياسات والغايات والآليات.
ثم تم عرض مشروع الإستراتيجية ومناقشته مناقشة مستفيضة في ورش عمل متعددة عقدت في الغرف التجارية الصناعية في كل من الرياض وجدة والدمام وأبها وحائل شارك فيها القطاع الخاص باعتباره الجهة المحورية المعنية بالموضوع كما شارك فيها المسؤولون في الجهات الحكومية المعنية ونخبة من المهتمين بشأن القوى العاملة والتوظيف والشأن الاقتصادي.
