أديس ابابا - (أ ف ب)

استعانت الحكومة الانتقالية الصومالية بخدمات شركة خاصة لإدارة أموالها في بلد لم تعد تفرض فيه ضرائب بسبب عدم وجود إدارة، وذلك من أجل طمأنة الجهات المانحة الدولية والحصول على الأموال الموعودة بشكل أسرع. وقال وزير الخارجية الصومالي محمد عبدالله عمر: إن الحكومة الحالية موجودة منذ ستة أشهر فقط، ومؤسساتنا خصوصاً أجهزة جمع الضرائب وإدارة العائدات انهارت بالكامل خلال سنوات الحرب الأهلية. والحكومة الانتقالية التي تواجه حالياً مقاومة عنيفة لا تسيطر سوى على قسم صغير من العاصمة مقديشو ومن البلاد المقطعة إلى كيانات تحظى بشبه حكم ذاتي وليس للدولة أي سيطرة عليها. ومنذ العام1991 أوقفت إدارات التعليم والصحة ووزارات أخرى عملها. ويقتصر عمل الدولة الصومالية حالياً على المؤسسات الانتقالية - الرئاسة والحكومة والبرلمان - التي تستند إلى ميليشيات في مواجهة المتمردين وتعمل بتمويل دولي. وقال وزير الخارجية الصومالي: (ليس لدينا موظفين يملكون خبرة أو التدريب وعلينا الآن التعامل ليس فقط مع المجموعة الدولية وإنما أيضا مع الدول والحكومات، وبالتالي فنحن بحاجة للمساعدة لإدارة هذه الاموال. وهدف العقد مع شركة (برايس ووترهاوس كوبرز) هو دعمنا ومساعدتنا). وسيكون على الشركة الأمريكية جمع الأموال ووضعها في حساب خارج الصومال والمشاركة في إدارة النفقات الحكومية عبر ضبطها. وهذا الوضع الخارج عن المألوف بالنسبة لدولة ما، يعكس حجم الفوضى السائدة في البلاد. وأضاف عمر: (إن نظامنا المصرفي دمر بالكامل، وليس لدينا بنك تجاري في الصومال حيث يمكن إيداع المال. ويجري حاليا إعادة بناء البنك المركزي. وحين يبدأ بالعمل سيكون من الممكن إيداع فيه كل حساباتنا وأموالنا). وقال الوزير: إن الحكومة الانتقالية ستفتح حسابا في الخارج، في كينيا المجاورة أو في أي مكان آخر يناسب المانحين ويناسبنا.