القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان
نجحت مصر أمس في التوصل إلى صيغ أكثر مرونة مع دول حوض النيل بعد خلافات استمرت لفترة طويلة بشأن الاتفاقيات المنظمة لحصص كل دولة حيث كانت دول المنبع تريد تغيير الاتفاقيات القديمة حيث تعتبرها تمت تحت ظل الاستعمار الأجنبي، فيما ترفض مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب ذلك، وبعد مباحثات مكثفة وخلافات كبيرة داخل اجتماعات المجلس الوزاري السابع عشر لدول حوض النيل المنعقدة بالإسكندرية - وصل الطرفان إلى ضرورة العمل سوياً من أجل تنمية حوض النيل وكشف وزير الري الإثيوبي أفصاو بنجامو عن موافقة وزراء الري لدول منابع النيل على البدء في مناقشة الاتفاقية الإطارية ضمن جدول أعمال اجتماعات وزراء دول حوض النيل بالإسكندرية والتي كانت مرفوضة من دول المنبع، وأكدت مصادر مصرية أنه يمكن اعتبار موافقة دول المنبع على مناقشة الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل نجاحاً لمصر في تقليل حدة الصدام بين دول المنبع بعد رفضهم السابق لمناقشة الاتفاقية، وأكدت مصادر رسمية مشاركة في الاجتماع إلى أن الوزراء يحاولون التوصل إلى صيغة مناسبة للاتفاق حول البنود الخلافية.
ومن جانبه، أكد وزير الري الإثيوبي أنه تم التوصل تقريباً إلى إمكانية طرح الاتفاقية. وأنه سيتم الإعلان عن إنشاء المفوضية العليا لدول حوض النيل خلال 9 شهور، فيما قالت السفير منى عمرو مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الإفريقية، أن ما يجري الآن ليس مناقشات للاتفاقية الإطارية، ولكنه استكمال للحوار حول النقاط الخلافية التي ظهرت في اجتماع (كينشاسا).
