سعادة رئيس التحرير - سلمه الله

اطلعت على مقابلة الأخ الكريم سعادة الدكتور محمد الشمري الخبير القانوني حول دعوى مكافحة الإغراق المرفوعة من الصين ضد المملكة، وما جاء فيها من: (أن الصين مستثناة من آليات الإغراق في منظمة التجارة حتى 2016م)، المنشورة في الصفحة الاقتصادية 19 من جريدة الجزيرة الصادرة بالأمس، وأود أن يسمح لي الدكتور محمد الشمري أن أبدي رأيي المتواضع في هذا الموضوع الشائك لتوضيح بعض الجوانب المعقدة:

أولاً.. تعتبر اتفاقية مكافحة الإغراق في المنظمة من الاتفاقات الملزمة لجميع الدول الأعضاء دون استثناء بما فيها الصين، وذلك طبقاً لمبدأ الالتزام الشامل الموحد (single undertaking) المفروض على كل الدول التي انضمت للمنظمة بعد تاريخ 1 - 1 - 1995م، وهو يوم تحويل اتفاقية (الجات) إلى منظمة التجارة العالمية. وأكبر دليل على التزام الصين بهذه الاتفاقية يؤكده عدد الدعاوى المرفوعة ضد الصين التي وصل عددها 500 قضية من قبل 30 دولة تتعلق بحوالي 4000 منتج صيني، وفقاً لتقرير وزارة التجارة الصينية المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي لدولة الصينwww.china.org.cn).

ثانياً.. لدى انضمام الصين للمنظمة بتاريخ 11 - 12 - 2001م قامت ثلاث دول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بفرض نص إلزامي آخر في وثائق انضمام الصين للمنظمة، يطالب الصين بضرورة التزامها بتطبيق أحكام إضافية حتى عام 2016م. وهذه الأحكام، التي اعتبرتها الصين مجحفة في حقها، تفوق الالتزامات الواردة في اتفاقات مكافحة الإغراق والدعم والحماية الوقائية. ولقد أصرت الدول الثلاثة على موقفها لقناعتها في ذلك الوقت بأن أسواق الصين لا تتعامل بالتجارة طبقاً لمبدأ اقتصاد السوق. وهذا يعني باختصار شديد أنه لا يحق للصين رفع دعاوى مكافحة الإغراق والدعم والحماية الوقائية على كل الدول إلا بعد عام 2016م، وإلى أن تثبت الصين أن أسواقها وسياستها التجارية تتبع مبدأ اقتصاد السوق.

ثالثاً: لدى انضمام المملكة للمنظمة في 11 - 12 - 2005م وافق الفريق التفاوضي السعودي، لدى توقيع الاتفاق الثنائي مع الصين، على استثناء الصين من هذه الأحكام الإضافية نظراً للعلاقات التجارية المميزة بين المملكة والصين.

رابعاً: من المؤسف حقاً أن وقوف المملكة إلى جانب الصين وموافقتها على استثناء الصين من هذه الأحكام الإضافية المجحفة، تقابله الصين برفع دعاوى مكافحة الإغراق ضد المملكة.

إلى هنا انتهى رد الدكتور فواز العلمي، ومن مبدأ اتاحة الفرصة لطرح مختلف الرؤى، تنشر (الجزيرة) غداً تعليق الدكتور محمد الشمري.