وركّز منتدى جدة التجاري ضمن توصياته النهائية بدعوة وسائل الإعلام الالتزام برفع ثقافة المستهلك لحماية حقوقه التجارية والمالية وقيام المؤسسات الإعلامية بإعادة تأهيل مراسليها ومحرريها والعمل على تفريغهم للعمل الإعلامي، والحرص على أن يكون العاملون في الإعلام الاقتصادي من الجامعيين المؤهلين في التخصصات الاقتصادية والأعمال وكل ما يعادلها من الناحية العلمية.
وطالبت التوصيات بتغليظ العقوبات على كل إساءة أو تشهير أو تدليس يمارس ضد المواطنين أو رجال الأعمال، وكان وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة، قد أكد في ملتقى الإعلام الاقتصادي الذي نظمته غرفة الرياض مؤخراً أنّ الاقتصاد بات محركاً للإعلام، وقال إن مسؤولية وسائل الإعلام في التعامل مع التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية تستوجب التحلي بقدر كامل من الأمانة والمصداقية، والتعامل مع الحقائق بمنطق واعٍ يأخذ في الحسبان مصالح قطاع المال والأعمال، ومصالح المواطنين والمستهلكين، مع الالتزام بما يخدم مصالح البلاد العليا، ويعين على نجاح جهود مؤسسات الدولة المتواصلة في خدمة المواطن، ويسهم في إيضاح ما قد يوجد من خلل في أداء الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال الوزير إن دور الإعلام في النشاط الاقتصادي خطير وبالغ التأثير ويتطلب وجود قدرات سعودية ذات دراية متخصصة في المجالات الاقتصادية ومتقنة للفنون الصحفية على حد سواء، ودعا خوجة خلال الملتقى إلى أهمية تحقيق التوازن في تناول مشكلات القطاع الاقتصادي واحتياجات وطموحات المواطنين، بصفتهم مستهلكين للسلع والخدمات التي يقدمها هذا القطاع، وشدد الوزير على أهمية التزام وسائل الإعلام - الحكومية والأهلية - بالأمانة والشمولية في تسليطها الضوء على ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة في خدمة المواطنين، إذ ينتظر منها أن تعكس ما تبذله الدولة وتنفقه على مشاريع التنمية الاقتصادية، وما تسنه من أنظمه تهدف في مجملها إلى تقوية بنية البلاد الاقتصادية وتعزيز قدراتها التنافسية.
