جدة - واس
أصدر منتدى جدة التجاري الأول الذي استضافته جدة مؤخرا توصياته النهائية وجاء من أبرز التوصيات العمل على زيادة حجم الأموال الحكومية لتمويل المشاريع والشركات التجارية وتطوير الإدارة المالية وزيادة رأس مال الصناديق الحكومية لتمويل المشاريع الحكومية والخاصة، مع دعم أعمال الصناديق المتخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخفيف شروط التمويل الخاص بها، ومنح تراخيص إضافية للمصارف الأجنبية للعمل بالمملكة.
ودعت التوصيات إلى ضرورة إعادة النظر في مجمل الدورة التشريعية لإصدار منظومة قوانين تجارية تحقق التطلعات وتواكب المتطلبات الخاصة بالتنمية المستدامة مع ضرورة أن يواكب القضاء التجاري متطلبات واحتياجات التنمية الاقتصادية والعمل التجاري من خلال مراجعة مخرجات التعليم الجامعي الأساسية وبرامج الدبلومات والدراسات العليا لتكون شاملة للقانون والشريعة كما هي شاملة لعلوم العصر الحديثة.
وفيما يخص القضاء التجاري والمحاكم التجارية دعت التوصيات إلى الاستعانة بمستشاري الأجهزة الحكومية الذين خدموا في اللجان القضائية كخبراء تدريب ومستشارين للأنظمة وأعوان ومساعدين للقضاة في المحاكم التجارية وتوحيد المعايير و المفاهيم تجاه بعض الأمور ذات الأهمية التي تعرض على القضاء في العمل التجاري مثل التقادم وقضاء التعويض وأعمال الملكية الفكرية والالتزام الكامل والشامل بالأنظمة العدلية التي تتضمن قصر التقاضي أمام القضاء على المحامي المرخص من وزارة العدل وكذلك تعديل وتطوير نظام التحكيم الحالي وإنشاء مركز للتحكيم التجاري وإنشاء هيئة وطنية للمحامين.
كما أوصى المندى بضرورة إعادة الهيبة للأوراق التجارية لتكون أساساً للتبادل النقدي داخل الاقتصاد والمجتمع وضرورة التزام الحقوق المدنية وإمارات المناطق والجهات الأمنية بالتعاون مع قاضي التنفيذ (إذا ما وجد) بسرعة إصدار أوامر القبض والحجز على المدين عند صدور حكم خاص بالأوراق التجارية، مع دعم مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالعدد الكافي من الأعضاء والسكرتارية والمراسلين والمساعدين لإنجاز القضايا المنظورة حاليا بصورة أسرع وأفضل.
وشددت التوصيات على ضرورة تفعيل أحكام الحق العام في قضايا الأوراق التجارية وتعديل نظام الأوراق التجارية بحيث يتمكن قاضي التنفيذ -عند تاريخ الاستحقاق في حال عدم سداد قيمة الورقة التجارية- من القضاء بالحجز الفوري على أموال المدين وإحالته للقضاء الجنائي وذلك لأن الورقة التجارية كاشفة للحق بما لها من الكفاية الذاتية
. وطالبت التوصيات بإحداث برامج تأهيل وتدريب حقيقية لموظفي الدولة المتعاملين مع الجمهور من حيث أداء الخدمات والرقابة والتفتيش مع ضرورة محاربة الفساد الإداري لضمان أن تؤتي الإجراءات الحكومية ثمارها وتفعل آثارها في تحسين بيئة الاستثمار من خلال تفعيل برامج الحكومة الإلكترونية بما يضمن تعزيز الشفافية والوضوح والتنافسية، والقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري.
وشددت التوصيات على أهمية رفع معايير الجودة في المواصفات والإدارة والمنتجات والتأكيد على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الإدارة والقائمين عليها في القطاعين الخاص والعام ضمن معايير الحوكمة والجودة وتعديل القوانين ذات العلاقة بحماية المستهلك برفع الحد الأدنى الملزم من العقوبات المالية والاقتصادية وضرورة الاهتمام بتفعيل سبل الرقابة وتنوعها إضافة إلى توفير الأعداد البشرية المؤهلة للقيام بالرقابة والتفتيش وأن تقوم الغرف التجارية بأدوار أكثر فعالية في حماية المستهلك وترسيخ معايير الجودة والمواصفات في القطاع الخاص.
كما طالبت البنوك بأهمية التركيز في تقديم القروض لمشاريع التنمية والبنية التحتية عوضاً عن القروض لأغراض الاستيراد والاستهلاك الخاصة بالمواطنين.
وأوصى بإنشاء مراكز دراسات وأبحاث قضائية وقانونية لتطوير فقه المعاملات وأحكام القضاء ودعم أجهزة التفتيش والرقابة في الأجهزة الحكومية وبخاصة الصحة والتجارة والبلديات ودعم جهود الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
