«الجزيرة» - عبدالله البراك
قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض إن المؤشر العقاري المزمع إطلاقه سيساعد المستثمرين والمهتمين بالعقار لاتخاذ القرار المناسب من خلال توفير المؤشرات العقارية والمعلومات والتشريعات، وقال المهندس علي بن عثمان الزيد إن المؤشر يتميز بالشمول ويحيط بكل التفاصيل التي تعين صاحب القرار في الاستثمار العقاري أياً كان على اتخاذ القرار السليم في ظل رؤية واضحة في اتجاهات العقار بمنطقة الرياض. وعن قراءة المؤشر قال الزيد إن قراءته في النهاية تقريبية ولكنه يعطي صورة انطباعية مبنية على أسس قريبة إلى الدقة وأضاف إن المؤشر هو معلومة عما سيكون عليه الوضع في المستقبل والوضع المستقبلي حتماً ستكون فيه متغيرات خارجة عن السيطرة ويصعب تخيلها، وبالتالي فهو مؤشر تنبؤى يبنى على أسس علمية.
وحول اعتمادية المؤشر في قراءته قال: سيعتمد المؤشر على عدادات الكهرباء وكذلك المعلومات الواردة من الإحصاءات العامة وسنعتمد على كثير من المعلومات التي توضح لنا توجهات السوق العقاري المستقبلي وبعد تحليلها واستنتاجاتها نطرحها للمستثمرين وأكد أنه سيشمل إيجارات المساكن واسعار الاراضي واسعار البيع وغيرها، واضاف الزيد ان المؤشر ماهو الا معلومات تجمعها اللجنة وتصدرها للمستثمرين دون ادنى مسؤولية على الغرفة فهي لا تتعدى كونها مؤشرات ويجب على المستثمرين التأكد من دقتها، وأعلن عن بدء الدراسة لإطلاق المؤشر شهرياً خلال هذا العام.
وأكد احد العقاريين ان المؤشرسيعكس مدى التطور في القطاع العقاري كما انه سيوضح مدى توفر السيولة واشار إلى ان هذا المؤشر سيعطي قراءة ايجابية في حالات استقرار الاسواق اما قراءته السلبية فتوفر الحماية للعقاريين والمهتمين بالسوق العقاري واضاف ان المؤشر سيكون من اهم المصادر التي تبنى عليها الخطط الاستراتيجية حيث انه سيوضح واقع السوق إذا ماحدث اندماج او تحالفات وأكد ان هذا المؤشر سيكون حجر الاساس لإنشاء بورصة عقارية في المنطقة.
وقال الدكتور عبدالله الفايز ان غياب المعلومات قد يكون عائقاً، ولكن يمكن اعتبارالمؤشر المراد إطلاقه مؤشراً تقريبياً حيث ان المعلومات لازالت غير دقيقة والمؤشر لابد أن يكون مبنيا على أساس صحيح لكي ينتج عنه قراءة دقيقة ومن الممكن بناء مؤشر للمساكن يعتمد على إحصائية علمية تستخدم عدة معايير مثل عدد عددات الكهرباء والمياه، وعدد رخص البلديات الحديثة وبطريقة احصائية يمكن احتساب المؤشر ولا يقتصر بناء المؤشر على المعلومات المقدمة من كتابة العدل فهي وحدها ليست كافية وكلما توافرت معنا معطيات اكبر فإنها ستعطي قراءة أدق وأوضح.
