أصدر المركز الوطني للقياس والتقويم قراراً يقضي بمعاقبة وإيقاف (30) طالباً ممن أدوا اختبار القدرات للفترة الثانية وإلغاء نتائج اختباراتهم السابقة، ومنعهم من دخول الاختبار لمدة عام بسبب انتحال الشخصية. كما ألغيت نتائج اختبار الفترة الثانية واختبارات العام الحالي لعددٍ من الطلاب لأسباب مختلفة منها الغش في الاختبار أو محاولة تسريب الأسئلة!

ويؤكد القائمون على المركز عدم التساهل في تطبيق العقوبات على من تثبت إدانتهم بإحدى المخالفات المنصوص عليها في اللائحة، وذلك إثباتاً لرسالة المركز في تحقيق العدالة، ولتساوي الفرص بين الطلاب.

وتنص اللائحة على تطبيق المخالفات والجزاءات والعقوبات التي تشمل الطلاب والمراقبين وأعضاء اللجان ممن لا يلتزمون بمبادئ (الأمانة) التي لا بد من توفرها في طالب العلم.

ولست أدري سبباً لهذه التصرفات القاسية من لدن مركز القياس إذا علمنا أن الطالب باستطاعته أن يدخل الاختبار عدة مرات طالما يدفع الرسوم، وكأن الهدف مادي بحت! حيث يعيد الطالب الاختبار حتى يحصل على الدرجة المطلوبة، تماماً كما هو معمول به في المدارس الابتدائية، فتجد المعلم يعيد له الامتحان حتى يمل الطالب أو يمل المعلم فيضطر لمنحه النجاح، وهو ما يعرف ب(التقويم الشامل) تلك التسمية التي يعشقها التربويون، بينما في الحقيقة ينطبق عليها مسمى التكميم الشامل لمستويات الطلبة الدراسية، حيث يتخرج الطالب من المرحلة الابتدائية وهو لا يكاد يعرف القراءة والكتابة.

أقول لست أعلم سبباً للتشدد في القياس، وبالمقابل التساهل في الامتحانات النهائية لجميع طلاب المدارس الأهلية دون استثناء، حيث يتخرج الطلبة من الثانوية بعد قضاء وقت ممتع، وكأني بهم وهم يتجشؤون الدرجات دون تعب منهم أو بذل جهد إطلاقاً مقارنة ببعض المدارس الحكومية التي تعصر طلبتها وطالباتها! وهم يشكرون على هذا العصر، بشرط ألا تساوي درجات خريجيها بخريجي المدارس الأهلية، بل تكون لهم الأفضلية في القبول بالجامعات.

ولئن كان الأمل معقوداً بمركز القياس، حيث يحدد حقيقة مستوى جميع الطلبة، إلا أنه بطريقة تكرار امتحان القدرات عدة مرات للطلبة يبعده عن المصداقية المطلوبة، والنزاهة المتوقعة، والهدف المعلن، ويقربه من الفكرة المادية البحتة، واستنزاف الجيوب، واستغلال حاجة الطلبة إلى تحقيق درجات أكثر. وفي ظل رغبة الآباء بتحقيق أبنائهم لدرجات مرتفعة فهم يدفعون أكثر وأكثر، على الرغم من ظروفهم المادية الصعبة!

ولا شك أنه لو وضع امتحان القدرات بقالبه الحقيقي لكان مصححاً لأخطاء الثانويات وما يتخللها من مهازل تعليمية وتربوية ابتداءً من فكرة ضرورة الالتحاق بالثانويات الأهلية للحصول على كم هائل من الدرجات دون تحصيل حقيقي، أو بالطامة الكبرى والظلم العظيم بإقرار النسبة الموزونة بحيث تحسب مادة الرياضيات عن سبع مواد بحسب عدد الحصص المعطاة أسبوعياً! وهذا فيه ظلم وإجحاف لمن يعانون صعوبة في هذه المادة، التي قد لا يحتاج إليها معظم الطلبة في دراستهم الجامعية بينما تبقى حجر عثرة دون تحقيق النسبة المطلوبة.

وبما أن الطاسة ضايعة في المدارس، فعلى مركز القياس البحث عنها، ولحين العثور عليها، دعوا الطلبة يغشون ويعبثون ويلعبون. وعالجوا خيبة الأمل الوطنية.