«الجزيرة» - سعود الشيباني :

تفاجأ أكثر من (30) مواطناً يملكون أكثر من (35) فيلا بعد شراء عددٍ من المنازل والأراضي بأحد الأحياء الراقية شرق مدينة الرياض، بأن العقار محجوز، حيث قام عددٌ من المستثمرين بشراء أراضٍ وتجزئتها والبناء عليها بعد استخراج فسوحات البناء من البلدية وإدخال المياه والكهرباء وطرحها للبيع وعند إفراغ الصكوك بكتابة العدل الثانية بمدينة الرياض اتضح أن العقار محجوز لوجود خلافات بين مسوقي العقار.

وتحدث عددٌ من المتورطين بأنهم قاموا بشراء الأراضي قبل أربعة أشهر تقريباً وقاموا بإصدار فسوحات بناء وتم بناؤها وتسويقها على المواطنين وتفاجأ بعضهم بإيقاف العقار دون مبررات واضحة، مضيفين أن من بينهم أشخاصاً قاموا بالاقتراض من البنوك لاستكمال البناء وتسويق الأراضي وبعضهم الآخر قام ببيعها واخذ مقدماً للانتهاء من البناء بعد أن ضمن مشترياً للعقار.

ومن بين المتورطين نساء معلمات وأرامل وكبار سن قاموا بدفع مقدم عبارة عن (200) ألف ريال والباقي بعد الانتهاء من البناء بعد الاتفاق على التصميم ونوع المواد ومتطلبات السكن الخاص، مشيرين إلى أنه يصعب حالياً كيفية تسديد المشترين أو بيع العقار الذي حجز لدى المحكمة. على الرغم من وجود صكوك وفسوحات بناء وبعضهم سكن وبعضهم الآخر أوقف البناء بعد ظهور هذه المشكلة غير المتوقعة في حي عمرة أكثر من (20) عاماً وجميع مرافق الحكومة بداخله.

ومن بين المتورطين أيضاً شخص مستثمر بأكثر من (20) مليون ريال أوقف مشروعه، وأضاف المتورطون بالعقار المحجوز أن الخسائر لهذه العقارات تتجاوز الأكثر من (50) مليون ريال، مطالبين من وزارة العدل والجهات المختصة التدخل وحل المشكلة التي لم تكن في الحسبان وغريبة، حيث إن المستثمرين يطالبون بإنهاء حجز العقار أو مطالبة المالكين للمشروع بإعادة أموال المواطنين التي تتجاوز الـ (50) مليون ريال.