«الجزيرة »- عبدالرحمن السريع:

أوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن تأكيد وزارة العدل على كفالة حق المتهمين في توكيل محام للدفاع، واستئناف الأحكام الصادرة ضدهم، يؤكد من جديد أن القضاء في المملكة يعمل في إطار تطبيق الأنظمة السعودية المختلفة وعلى رأسها نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها نصا وروحا لضمان حقوق المتهمين وحصولهم على محاكمة عادلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة تعليقا على بيان المتحدث الرسمي لوزارة العدل حول الأحكام الأولية التي صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصصة في حق 330 موقوفا في 179 قضية تتصل بجرائم إرهاب وأمن دولة. وأكد العيبان على أهمية منظومة الإجراءات الجزائية في المملكة التي تضمن احترام وصيانة حقوق الإنسان المادية والمعنوية بما يتفق وشروط المحاكمة العادلة التي كفلتها الشريعة الإسلامية وأقرتها المواثيق الدولية.

وأشار البيان إلى أن تبرئة عدد من المتهمين من التهم المنسوبة إليهم يؤكد عدالة وشفافية واستقلالية القضاء السعودي التي كفلها النظام الأساسي للحكم والأنظمة العدلية في المملكة.