الجزيرة - سعود الشيباني

أحالت وزارة الداخلية قبل تسعة أشهر ملفات (991) شخصاً من المتورطين في تنفيذ الهجمات الإرهابية على منشآت ومواقع وأشخاص داخل المملكة وبعدة مواقع مختلفة - أحالت ملفاتهم للمحكمة الجزئية المتخصصة بالمملكة لإصدار الأحكام ضدهم بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التحقيق مع الأشخاص الذين لهم ارتباطات بعمليات وأشخاص إرهابيين.

وكانت المحكمة الجزئية المتخصصة بالمملكة قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن الانتهاء مبدئيا من محاكمة (330) متهما في (179) قضية إرهابية.

حيث أحيل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة عدد من الموقوفين بتهم مختلفة تتضمن الانتماء للفئة الضالة والتورط في نشاطاتها، والاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية تسعى للتآمر على الأمن الوطني بأحداث الفوضى والإخلال بالأمن. كما تضمنت التهم دعم وتمويل الإرهاب، والشروع في الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتئات عليه بالذهاب إلى مواطن الفتنة للقتال فيها أو الشروع في ذلك. حيث اشتملت على الأفعال المسندة لكل موقوف والأدلة المجرمة لتلك الأفعال الخطيرة، وأدلة إثبات قيام كل موقوف بما أسند إليه من جرم والمطالبة بالحكم بالعقوبات المستحقة لذلك.

وأعلنت الجهات التي تحاكم الأشخاص بأنه سيتم استئناف الأحكام الأولية التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة ضد بعض الموقوفين، والاستمرار في الترافع أمام المحكمة تباعا في باقي القضايا.

وبعد الإعلان عن انتهاء المحاكمة لـ(330) متهما ساد ذوي الشهداء والمصابين من المواطنين ورجال الأمن والمقيمين سعادة غامرة حيث بدأت المحاكمة في إنصاف من ذاق حرارة الإرهاب وفقد أحد أبنائه أو أقاربه حيث راح ضحية هذه الأعمال الإجرامية أكثر من (200) شخص من بينهم (74) شهيدا من رجال الأمن بعد مواجهات مسلحة مع المطلوبين في قضايا إرهابية. حيث انطلقت المحاكمة في 22 شوال 1429هـ مع (991) شخصاً من المتورطين في قضايا إرهابية.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بوزارة العدل الشيخ عبدالله السعدان في بيان صحفي يوم الأربعاء الماضي أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في وقت سابق ضد الموقوفين بجرائم الإرهاب وحسب الإحصائية المعدة من المحكمة شملت 330 متهماً في 179 قضية.

وقال السعدان: (إن الأحكام تضمنت عقوبات ابتدائية تتفاوت بين السجن لمدد اختلفت باختلاف الجرائم التي أدانت المحكمة المدعى عليهم بها فهناك عقوبات بالسجن تتفاوت حسب نوع الجريمة وبين حد الحرابة في إحدى القضايا).

وأضاف (إن العقوبات شملت في بعض الأحكام عقوبات مالية والمنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية لمدة محددة في مدينة يختارها المحكوم عليه ونصت بعض الأحكام على وقت تنفيذ العقوبة وبرأت المحكمة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم). وتعليقا على إصدار المحاكمة الأولية قال الدكتور والخبير الاستراتيجي والأمني على بن هلهول الرويلي إن من يهدد الأمن الوطني بسفك الدماء وتدمير المكتسبات الوطنية ويسعى إلى إرهاب المواطن والمقيم حقا ليس له إلا العقاب الذي يستحقه ومن شرعية الإسلام الذي تنتهجه هذه البلاد مهما كانت جنسيته سعوديا أم أجنبيا.

وأضاف الدكتور الرويلي أن التعدي على الوطن وأمنه خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها وما قامت به هذه الفئة المضللة والمغررة بها لا يمكن تناسيها ورغم ذلك تعاملت الدولة مع هؤلاء بكل حكمة وعقلانية وتأنت كثيراً قبل إصدار الإحكام عليهم وفق الشرعية ليتم التثبت والتأكد من الجرم المقترف حتى لا يظلم أحد ولا يؤخذ أحد بجريرة آخر ومن هنا جاءت هذه الأحكام العادلة والمنصفة والتي تراوحت بين العقاب وحد الحرابة والسجن والمنع من السفر وتبرئة ساحة من لم يثبت إدانته القيام بعمل إجرامي إرهابيا وهذا دليل على حرص الأجهزة الأمنية المختصة والمعنية على تطبيق الجزاءات والإحكام المستحقة بحقهم.

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني وزير الداخلية، يوم الاثنين 20-10- 2008 قد أعلن على أنه تمت إحالة (991) شخصاً إلى القضاء الشرعي من المتورطين في تنفيذ الهجمات الإرهابية، وذلك بعد أن استكملت بحقهم قرارات الاتهام ولوائح الادعاء.

وأضاف سموه في ذلك الوقت أنه سوف يتم تباعاً إحالة من تستكمل بحقه تلك الإجراءات من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة.

وقال الأمير نايف (إن السعودية تعرضت في الأعوام الأخيرة لحملة إرهابية منظمة لها ارتباط مباشر بالتنظيم الضال الذي يتبنى التكفير منهجاً والمسمى بالقاعدة). وأكد أن قوات الأمن السعودية أحبطت خلال السنوات الأخيرة أكثر من 160 هجوما إرهابيا، وقضى 74 شرطيا سعوديا نحبهم وأصيب 657 آخرون. كما أسفرت الهجمات الإرهابية عن مصرع 90 مدنيا وجرح 439 آخرين.

وذكر الأمير نايف خلال تصريحه السابق أن الأجهزة الأمنية قد صادرت خلال عملياتها ضد الإرهابيين عشرات الأطنان من المواد المتفجرة وآلاف القذائف وقطع الأسلحة الرشاشة والبنادق وغيرها.

وأفاد أن الإرهابيين نفذوا أكثر من 30 عملية داخل الوطن كان في طليعتها انفجارات شرق الرياض الثلاثة ومجمع المحيا ومبنى الإدارة العامة للمرور ومقر وزارة الداخلية ومقر قوات الطوارئ الخاصة ومصفاة بقيق واغتيالات الخبر.

من جهة أخرى علمت (الجزيرة) أن جميع العناصر التكفيرية البارزة يندرجون في لوائح المتهمين المحولين للمحكمة العامة في الرياض، ومنهم ناصر الفهد وعلي الخضير وأحمد الخالدي وفارس آل شويل ونمر بن سهاج، وخالد بن جوير.

وكانت وسائل إعلامية قد أشارت سابقاً إلى أن مجلس القضاء الأعلى اعتمد أسماء ستة قضاة من أصل 12 قاضياً للنظر في قضايا المتهمين بالإرهاب، يعملون في الطابقين الـ11 و12 من مبنى المحكمة في الرياض، وسيضم الطابق11 مكتب كل من الشيخ عبدالمحسن آل الشيخ والشيخ محمد الدوسري والشيخ علي العجيري، فيما ستكون مكاتب القضاة: الشيخ علي الدبيان، والشيخ محمد القاضي، والشيخ سعد الشدي في الطابق الثاني عشر.