الجزيرة - شالح الظفيري

استبعد خبير قانوني الاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية في قضايا الإغراق التي فرضتها الصين على الصادرات السعودية مؤخراً، مشيراً إلى أن الصين مستثناة من آليات منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بقضايا الإغراق حتى عام 2016م وفقاً لما تعهدت به في بروتوكول انضمامها للمنظمة كشرط فرض عليها من قبل بعض الدول الأعضاء لقبول انضمامها للمنظمة. وقال الخبير القانوني الدكتور محمد الشمري المختص في الاتفاقيات التجارية ل(الجزيرة): إن هذه الحقيقة غير معروفة للكثيرين ممن تفاعلوا في وسائل الإعلام مع هذه القضية وبالتالي لا يمكن الحديث عن آليات منظمة التجارة العالمية عند التعامل مع الصين وإنما الحديث فقط عن قوانين البلدين السارية بخصوص مكافحة الإغراق حتى عام 2016م. ودعا الشمري المعنيين بمتابعة قضايا الإغراق في إطار النظام السعودي الخليجي لمكافحة الإغراق إلى المطالبة بتطبيقه على أي واردات تتوفر فيها شروط الإغراق مثلما تفعل الدول الأخرى.