الجزيرة- محمد بدير:

أشار تقرير حديث نشره المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى انخفاض معدل إصدار السندات الإسلامية عالمياً، أو الصكوك، بنسبة 35% إلى 5.3 مليارات دولار في الربع الثاني من العام الحالي بالمقارنة مع 2008. ويأتي ذلك في الوقت الذي رصد تقرير آخر أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية العالمية تدير موجودات بنحو 500 مليار دولار، وأن هذه الصناعة تنمو، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضاً في الدول الآسيوية والأوروبية وأمريكا الشمالية.

إلا أن هذا التراجع في إصدار الصكوك لم يؤثر في ثقة المستثمرين الذين يضعون من جديد ثقتهم بسوق الصكوك على الرغم من استمرار الأزمة المالية، التي تواصل ضغوطها على المصارف والشركات المالية. وقال آفاق خان، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الإسلامية لدى (ستاندرد تشارترد بنك): (من شأن إصدار الصكوك في السوق العالمي أن ينتعش بحلول النصف الثاني من 2009. ونتوقع إصدار صكوك أولية تقارب قيمتها 10 مليارات دولار هذا العام).

ووفقاً للتقرير تصدرت كلّ من ماليزيا وإندونيسيا لائحة (زاويا) لمصدري الصكوك، تتبعهما البحرين والسعودية، التي تمثل أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. وأظهرت البيانات أن إجمالي 42 سنداً دخل السوق في الربع الثاني، حيث اشترت الحكومات 30 صفقة من بينها. وتم بيع صكوك تقارب قيمتها مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الثاني.

وتوجد بلدان عديدة على غرار فرنسا وهونغ كونغ وكينيا ونيجيريا قد غيرت مؤخراً أو هي بصدد تغيير قوانينها بغية تسهيل اعتماد المنتجات المالية الإسلامية، في إشارة على جاذبية الأدوات المالية المطابقة للشريعة المستمرة.

من جهتها، تتوقع (ستاندرد آند بورز) للخدمات المالية أن يصمد قطاع المال الإسلامي والذي يقدر بـ 700 مليار دولار أمام الأزمة المالية، وأن يستأنف نموه بدعم من ازدياد الطلب على المنتجات الإسلامية، التي تعتبر أقل خطورة من السندات التقليدية.

إلى ذلك، قال محمد داماك، المحلل الائتماني لدى وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني في تقرير صدر مؤخراً: (إن عملية إصدار الصكوك الطويلة الأمد سليمة، وأنها قادرة على جذب اهتمام عدد متزايد من مصدري هذه الصكوك في كلّ من البلدان المسلمة وغير المسلمة).

وذكر تقرير آخر حول المصرفية الإسلامية، نشره المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، أن صناعة التمويل الإسلامي شهدت نمواً كبيراً على مدى آل 10 أعوام الماضية، وتشير التقديرات المتحفظة إلى أن ما يزيد على 500 مليار دولار من الأصول تدار وفقاً لمبادئ الاستثمار الإسلامية، وأن هذه الصناعة تنمو، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضاً في الدول الآسيوية والأوروبية وأمريكا الشمالية. وجاء الكشف عن هذه الأرقام، أثناء افتتاح مؤتمر (لندن للصكوك 2009) لمناقشة الصكوك في لندن وأسواق رأس المال الإسلامي.

وكان الهدف من مؤتمر (لندن للصكوك 2009) على وجه التحديد هو الاستفادة من التطورات في إصدارات الصكوك الإسلامية، في ظل الأزمة العالمية التي تعصف بالأسواق، وتقديم المعرفة والابتكار لهذه الصناعة.