Al Jazirah NewsPaper Friday  10/07/2009 G Issue 13434
الجمعة 17 رجب 1430   العدد  13434
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (أين البدلات؟ أين السكن؟)

 

أنا شاب أبلغ 35 عاماً لي مدة طويلة في (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني) ولي جهود في هذه المؤسسة أطمع كما يطمع غيري بالسكن أسوة بكثير من المؤسسات التعليمية التي يسكن مدرسوها بسكن خاص بهم مع ظروف المعيشة كما تعلمون، إنني وزملائي فقط نتساءل هل تعمل المؤسسة على ذلك؟ وهل يحق لنا المطالبة بهذا..؟

ع.أ.م - الرياض

حين وردني هذا السؤال الذي حفّزني على التساؤل والبحث وطول النظر حين وردني هذا آليت أن أبحث عن الإجابة ذلك أن هذا السؤال بمكانة يحتاج معها إلى الإجابة، والإجابة لا بد أن تكون متكئة على ماديات يقوم معها الأمر من خلال الشعور بالمسؤولية.

والسؤالان وجيهان على الصعيد العام وعلى الصعيد الخاص، ولهذا كان لا بد من بحث إجابة مسؤولة من هنا انطلقت حثيثاً أقلب النظر وأبحث من هنا وهناك حتى تمكنت بعد أن ألمس الإجابة.

وذلك لأنني خلال بحثي طويل النفس وجدت ما يفي بالغرض غرض السائل الكريم وغرض لازم ما يجب أن تكون عليه (المؤسسة).

وهذا وجدته أن المؤسسة نفسها كشفت أخيراً عن طريقة إسكان جيد على المستويات الجديدة وذلك بعد اعتماد اللائحة المنظمة لعمل: المؤسسة حيث سيتم الإسكان حسب المستوى لمن هم على اللائحة التعليمية (1) وحسب المرتبة لمن هم على كادر أعضاء هيئة التدريس، وذلك على المستوى والدرجة المكافئة للراتب، وكذلك سيتم الحفاظ على العلاوة الإضافية (2) التي يحصل عليها شاغلو الوظائف التعليمية عند السكن على السلم الجديد.

وقد تم الاتفاق من خلال ما اطلعت عليه، تم الاتفاق مع الجهات الممثلة في: اللجنة الوزارية على تحسين المستويات حسب المؤهل قبل الإسكان على السلم الجديد.

وتعتبر اللائحة نافذة من تاريخ إقرارها من مجلس إدارة المؤسسة.. في 19-4-1430هـ والعمل بها إلزامي لجميع منسوبي المؤسسة من أعضاء هيئة التدريب شاغلي الوظائف التعليمية.

ووقفت كذلك على جزء آخر مما كسفته المؤسسة بالنسبة لمنسوبي المؤسسة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس كما يلي:

أ- الأساتذة.

ب- الأساتذة المشاركون.

ج- الأساتذة المساعدون.

د- الخاضعون للائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين.. ومن في حكمهم فسوف تسري عليهم وفقاً لما يلي:

1- يستمر من يرغب من منسوبي المؤسسة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات (أستاذ) (أستاذ مشارك) (أستاذ مساعد) على وضعهم الحالي لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ اعتماد اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 19-4-1430هـ.

2- بعد مضي فترة ال5 سنوات يتم تطبيق اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة على أعضاء هيئة التدريس القائمين على رأس العمل.

3- وظائف أعضاء هيئة التدريس التي تشتغر نتيجة التقاعد أو الانتقال لجهة أخرى، يتم تعديلها بالاتفاق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية.

4- يتم تعيين حملة الدكتوراه الذين يلتحقون بالمؤسسة مستقبلاً على اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة. (3).

5- صرف بدل الارتباط بسوق العمل حيث يصرف لعضو هيئة التدريب 20% من راتب الفئة التي يشغلها بدل ارتباط بسوق العمل شهرياً ويتم تخفيض البدل إلى 6% في حال تخفيض ساعات العمل الفعلية الأسبوعية إلى: خمس وثلاثين ساعة بمعدل 7 ساعات يومياً.

وأورد.. الآن.. هذه النقطة مما وقفت عليه وهي تصب في إجابة للسؤال الوارد هنا جاء هناك الآتي:

بالنسبة لضوابط صرف مكافأة التميز فقد تم تحديد النسب التالية:

1- 4% للحاصل على تقدير 8980% في آخر تقييم للأداء الوظيفي السنوي.

2- 8% للحاصل على تقدير 9590 في آخر تقييم للأداء الوظيفي السنوي.

3- 12% للحاصل على تقدير 10096% في آخر تقييم للأداء الوظيفي السنوي.

هذا في مجمله ما كشفته (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني) لكن كان من آمالي التي أطالب بها المؤسسات التعليمية أن يكون هناك حيز بارز (4) لمن يجدد في آليات التدريب أو التقنية بحيث يجعل هناك حافزاً مادياً كبيراً وقوياً لمن يضيف عملاً جديداً أو اكتشافاً جديداً في مجاله، كنت أود هذا لأن المؤسسة ذاتها مكان خصب جيد للقيام بمثل هذا لاسيما والسبل الآن متوفرة في مجال التدريب والتقنية.

وأجزم لو أن (المؤسسة) جعلت جائزة كبيرة يرعاها (خادم الحرمين الشريفين) لكل عمل غير مسبوق لحفّز هذا بدوره استنطاق المواهب والقدرات من قبل الأساتذة.. والطلاب.. والمشرفين.

فلعلها تفعل ذلك خلفاً.

****

الهامش:

(1) وكذلك حسب: المرتبة.

(2) وهذا من المؤسسة عمل جيد فهو رفع للمعنوية.

(3) لم يتبين لي فيما بين يدي الآن نوع التخصص لحملة (الدكتوراه) وكان الواجب بيان هذا.

(4) في كثير من الدول هناك (برامج جبارة وقوية) (مادياً ومعنوياً) لمن يضيف جديداً في مجال: التقنية.. والتدريب أسهم هذا بوجود بعض (حملة نوبل).




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد