عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم مساء يوم الأحد الماضي اجتماعاً لها برئاسة الدكتور صالح أحمد بن ناصر رئيس اللجنة وحضور جميع أعضاء اللجنة حيث تم تدارس العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأصدرت اللجنة البيان التالي:

بيان

اجتمعت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء يوم الأحد 12-7-1430هـ الموافق 5-7-2009م برئاسة سعادة الدكتور صالح أحمد بن ناصر رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وحضور أعضاء اللجنة.. حيث تم مناقشة عدة مواضيع في جدول الأعمال من أبرزها موضوع إلغاء المادة (18) من لائحة الاحتراف والخاصة بلائحة الانتقال تم توجيه خطاب تعميمي برقم (2983-9) وتاريخ 25- 4-1430هـ لجميع الأندية المطبقة للاحتراف وعددها (26) نادياً.. ولوكلاء اللاعبين تضمن رغبة لجنة الاحتراف في معرفة آراء هذه الأندية والوكلاء فيما يتعلق بالمادة (18) الخاصة بلائحة الانتقال.. وتم إعطاء فرصة أسبوعين.. وكان الاستفسار لمعرفة رأي كل نادٍ سواء لبقاء هذه المادة أو إلغائها، وكان يهم اللجنة في المقام الأول معرفة آراء الأندية الستة والعشرين المطبقة لنظام الاحتراف.

وبعد مرور الأسبوعين وصلت الإجابات التالية:

1 تسعة أندية فقط التي أجابت.

2 ستة وكلاء لاعبين فقط الذين أجابوا.

3 صحفي واحد بعث بمرئياته.

ولما كانت استجابة الأندية ضعيفة (9 من 26) قد تم تمديد فترة الانتظار إلى أسبوعين آخرين رغبة في الحصول على استجابة باقي الأندية.. ولكن بكل أسف بقيت الأمور كما هي والآن وبعد مرور شهرين وستة عشر يوماً قامت اللجنة بدراسة الاستجابة البسيطة.. وتود أن توضح أنها كانت كالتالي:

1 نادي الشباب طالب بعدم إلغاء المادة وطلب تعديل بعض مواد اللائحة.

2 نادي الحزم طالب بعدم إلغاء المادة.

3 نادي الطائي طالب بعدم إلغاء المادة وطلب تعديل بعض مواد اللائحة.

4 نادي القادسية طالب بعدم إلغاء المادة وطلب تعديل بعض مواد اللائحة.

5 النادي الأهلي طالب بعدم إلغاء المادة.

6 نادي الاتفاق طالب بعدم إلغاء المادة وطلب تعديل بعض مواد اللائحة.

7 نادي الهلال طلب إلغاء المادة من اللائحة وتطبيق اللائحة الدولية.

8 نادي النصر طلب إلغاء المادة من اللائحة.

9 نادي الاتحاد اقترح بتعديل المادة (18) ولكن لم يتضمن إيضاح التعديل المطلوب.

أما بالنسبة لوكلاء اللاعبين وعددهم (42) وكيلاً فقد كانت إجاباتهم كالتالي:

1 الوكيل حسن قاضي عدم إلغاء المادة (18) من اللائحة.

2 الوكيل محمد الخليفة إلغاء المادة من اللائحة وفق شروط ولكن لم يوضح هذه الشروط.

3 الوكيل تركي المقيرن إلغاء المادة (18) وتطبيق اللائحة الدولية.

4 الوكيل عاصم يماني إلغاء المادة (18) وطلب تعديل بعض مواد اللائحة.

5 الوكيل أحمد القرون إلغاء المادة (18) من اللائحة.

6 الوكيل إبراهيم موسى إلغاء المادة (18) من اللائحة.

بالنسبة للصحافة:

1 إجابة واحدة من صحيفة شمس تطالب بإلغاء المادة وتعديل بعض مواد اللائحة.

وحيث إن عدد الأندية المطبقة للاحتراف 26 نادياً

وإن عدد وكلاء اللاعبين المسجلين رسمياً 42 وكيلاً (نصفهم غير عامل)

فيبقى عدد العاملين 21+26 نادياً

فالمجموع = 47

إضافة إلى صحفي واحد.

وقد وجدت اللجنة:

ان استجابة (9) أندية من (26) نادياً تعد ضعيفة وان (6) من هذه الأندية طالبت بعدم إلغاء المادة، واثنان من الأندية طالبت بإلغاء المادة، ونادٍ واحد طالب بتعديل المادة (18).

وبالنسبة للوكلاء ستة منهم استجابوا من مجموع الـ(42) وكيلاً مسجلاً رسمياً منهم خمسة طالبوا بإلغاء المادة وواحد طالب بعدم إلغائها.ولأن نسبة الاستجابة لم تكن بالقدر الكافي.. فإن اللجنة تجد نفسها مضطرة إلى الاستجابة للعدد الأكبر الذي رأى عدم إلغاء هذه المادة.. وستقوم اللجنة في نهاية الموسم القادم بمحاولة أخرى لمعرفة آراء الأندية... وعلى ضوء إجابتهم سيتقرر مصير هذه المادة.

كما أن اللجنة تود أن توضح لبعض من طالبوا بتطبيق لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم فإنه بعد مناقشة مسؤولي الاتحاد الدولي عن الاحتراف وأوضاع اللاعبين ومسؤولي الإدارة القانونية به.. أوضحوا أنه لا يوجد في اللائحة المعدلة.. والتي يجري تطبيقها منذ ما يقرُب من (5) سنوات.. وللائحة الجديدة المعدلة أيضاً من قبلهم والصادرة عام 2008م أي ذكر حيث تقرر ترك الأمر للاتحادات المحلية وفق ما يراه كل اتحاد دون تدخل من الاتحاد الدولي كما أفهمونا ذلك أثناء الاجتماعات التي عقدت في مقر الاتحاد الدولي بزيورخ من أجل مناقشة النظام الأساس للاتحاد السعودي لكرة القدم وقضايا بعض الأندية نتيجة ما وصل للاتحاد الدولي في الموسمين الأخيرين من شكاوى بعض اللاعبين ووكلائهم والمدربين وجميعهم من الأجانب.