جاء في جريدة (أوان) الكويتية: (يتوقع لعدد الجوازات البريطانية التي ستمنح العام الحالي للمهاجرين إلى بريطانيا أن يكسر الرقم القياسي، إذ سيبلغ 220 ألفا. ففي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وافقت السلطات على 54 ألفا و615 من الطلبات للحصول على الجنسية البريطانية، بزيادة قدرها 57% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2008 .

وبهذا المعدل فإن عدد المهاجرين الذين سيحصلون على جوازات السفر خلال العام الحالي سيكسر الرقم القياسي السابق الذي سجل في العام 2007 وهو 164 ألفا و540 جوازا. ويشار إلى أن الهنود والباكستانيين والعراقيين والصوماليين والزيمبابويين، على التوالي، نالوا نصيب الأسد من الجنسية البريطانية خلال العامين الماضيين. لاحظ أن أغلبهم مسلمون.

وفي المقابل تعاني السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من قسوة الإجراءات الحكومية المعقدة والطويلة، والتي غالباً ما تنتهي إلى الفشل، عندما تطلب لأبنائها وزوجها الجنسية السعودية. فالأولاد وكذلك الزوج الأجنبي المتزوج من سعودية يشترط النظام أن تكفلهم الأم أو آخرون كي يبقوا في المملكة. وإذا أرادت الزوجة أن تكفل زوجها، أو الأم أن تكفل أبناءها، فإما أن يكون لديها منشأة تجارية و(تتعاقد) معهم تجارياً، أي تزوِّر على رؤوس الأشهاد، أو تكفلهم تحت مهنة (سائق) أو البنت تحت مهنة (خادمة) مثلاً.. تصوروا؟

يقول الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة: (إنه من خلال ما يصل إلى الجمعية من شكاوى يتضح حجم المعاناة التي تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال لا تستطيع الأم كفالة زوجها وأبنائها إلا إذا كان لديها مؤسسة تستطيع من خلالها التعاقد معهم، وقد اشتكت بعض السيدات أنه طلب منهن في حال رغبن في كفالة أزواجهن أو أبنائهن أن يتقدمن بتوقيع عقد عمل معهم على وظائف منها سائق. وفي هذا منتهى الإهانة أن تضطر الأم لكفالة ابنها أو زوجها كسائق لديها؛ ومن الحالات المؤلمة أن بعض أبناء السعوديات تم تهديدهم بالترحيل بعد وفاة والدهم ولعدم قدرتهم على الحصول على كفيل بديل)!. ويواصل الدكتور الخثلان: (إن مثل هذه المطالب التعجيزية التي تتعارض مع النصوص (الشرعية) والنظامية فيها انتهاك لأبسط الحقوق، وتتسبب في إهانة معنوية للأم وللزوج وللأبناء ولا بد من التحرك لوضع حد لها).

أريدكم -فقط- أن تقارنوا بين الحالة البريطانية التي ذكرت في مقدمة هذا المقال، وبين الحالة السعودية التي يتحدث عنها الدكتور الخثلان لتدركوا الفرق بيننا وبينهم؛ فإذا كان يحق للرجل أن يتزوج أجنبية، ويعتبر -بالتالي- أبناؤها منها سعوديين، فما الذي يمنع معاملة المرأة السعودية بالمثل؟ هل يتبرع أحدٌ ليجيبني؟

وختاماً أنا على ثقة أن مثل هذه المعاملة يأباها وبشدة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكذلك ولي عهده الأمين والنائب الثاني سمو الأمير نايف، والذين يؤكدون في أكثر من مناسبة أن مملكتنا هي (مملكة الإنسانية)، وحماية حقوق البشر؛ فكيف إذا كان هؤلاء (البشر) زوج وأبناء مواطنة سعودية؟ أليس الأقربون أولى بالمعروف؟ إلى اللقاء.