الجزيرة - ناصر السهلي:
صرف فرع ديوان المظالم بجدة أمس النظر في مطالب المعلمين والمعلمات وأقر بتحسين مستويات المعلمين والمعلمات لأقرب راتب وهو ما أقره المقام السامي وبذلك تغلق المحكمة الإدارية ملف الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم منذ عامين والتي طالبت بدفع فروقات مالية تصل إلى 7 مليارات ريال.
وقال بيان اللجنة المكلفة بمتابعة القضية إن المعلمين والمعلمات يتفهمون الأسباب الحقيقية لرفض طلبهم الدرجة الوظيفية المستحقة وصرف الفروقات المادية على أساس توصيات اللجنة الوزارية المعتمدة بالأمر السامي وتقدر للمحكمة الإدارية جهدها الكبير الذي بذلته للنظر في الدعوى، والمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة من خلال قبولها الموضوعي للدعوى.