الطائف - فهد سالم الثبيتي:

استأنفت المحكمة الإدارية أمس جلساتها المُتعلقة بالدعاوى المرفوعة من مُعلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم من خلال الجلسة الختامية، وحكمت بإثبات المستويات المستحقة للمعلمين والمعلمات من تاريخ صدور قرارات التحسين، وعدم قبول طلب التحسين على المستوى الوظيفي منذ تاريخ التعيين، ورفض طلب الدرجات الوظيفية والفروقات المادية، ولم تفصح المحكمة عن أسباب الحكم وقت النطق بالحكم، وأفهمت المحامي بأن الأسباب ستكون جميعها مبينة حين استلام الحكم الصادر في الدعوى، وكانت المحكمة الإدارية قد أنهت النظر في كافة الدعاوى والتي كانت قد بدأت بتظلم لوزير التربية والتعليم بتاريخ 29-12-1428هـ ثم تظلم آخر لوزير الخدمة المدنية بتاريخ 23-12-1428هـ ثم رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة وقد حددت أولى جلسات الدعوى يوم الأحد 13-5- 1429هـ واستغرق نظرها ما يقارب (297) جلسة قضائية خصصت المحكمة لنظرها ثلاث دوائر فرعية مختصة بالنظر في دعاوى الحقوق الوظيفية في نظام الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادة (13) من نظام ديوان المظالم وقد بلغ عدد الدعاوى المرفوعة في هذه الفترة ضد وزارة التربية والتعليم (89) قضية وقد تضمن طلبات المعلمين والمعلمات في هذه الدعاوى الحكم لهم بالمستوى المستحق وفق لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك احتساب فروقاتهم المادية الخاصة بالمستوى المستحق منذ تاريخ التعيين وكذلك وضعهم على الدرجات الوظيفية المناسبة بعد احتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند (105), وقد سبق للمحكمة أن أصدرت أحكاما بوقف السير في هذه الدعاوى، بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم 6708-م ب وتاريخ 01-09-1430هـ المتضمن تشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته, ثم صدر الأمر السامي رقم 1650-م.ب وتاريخ 26-02-1430هـ والمتضمن إحداث (204.056) وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العلمية مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حالياً.