الجزيرة - وهيب الوهيبي:

شهدت جلسات اليوم الثالث والأخير من ملتقى المدربين المعتمدين لنشر ثقافة الحوار الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني طرح آراء وتصورات جديدة لتفعيل نشر ثقافة الحوار في المجتمع السعودي، من خلال مختلف القطاعات، ففي الجلسات التي عقدت صباح أمس الاثنين بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ على قيمة الحوار في تعزيز الوحدة الوطنية، متناولا في بدء كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حجار قيم الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة من ركائز مقومات الوطن وتطوره وتقدمه، ودليلا على تلاحم الشعب مع قيادته، (فالوحدة الوطنية هي الشعار الذي يجب أن يرفعه الجميع دون استثناء، وهو الهدف الرئيسي الذي تتجمع من خلاله كافة الفئات والشرائح الاجتماعية).

وأوضح آل الشيخ أن على مؤسسات المجتمع المدني أن تعمل على تضافر الجهود والتنسيق فيما بينها على تعميق مفهوم المواطنة وتفعيلها على المستوى العملي بين شرائح المجتمع من خلال برامج مدروسة تهدف إلى تقوية اللحمة الوطنية وسد كافة القنوات التي تسعى إلى إضعافها.

وتناول آل الشيخ في كلمته مفهوم الانتماء، والمواطنة في الشريعة الإسلامية، ثم ركز على مفهوم الحوار دوره في عملية الاتفاق وتصحيح الأفكار الخاطئة، خاصة حين يهدف إلى (حل جميع القضايا بشكل عادل) والحوار (علاقة تفاعلية من الطرفين، ومن المهم أن يتحاور أعضاء المجتمع ويتناقشون بهدف الترابط الفكري والتكيف الوطني مع ظروف المجتمع).

وقد حفلت المداخلات بأسئلة عدة حول دور مجلس الشورى في نشر ثقافة الحوار، وأجاب عن هذه الأسئلة الدكتور بندر الحجار الذي أوضح أن مجلس الشورى يقوم على الحوار من خلال جلساته التي تناقش مختلف القضايا الوطنية، ورأى أن المملكة هي أول دولة عربية تهتم بالحوار على المستويين الشعبي والرسمي، متفقا في ذلك مع مداخلة لأحد الحضور.

وأكد الحجار في معرض إجابته على الأسئلة والمداخلات أن مجلس الشورى يتواصل مع جميع شرائح المجتمع السعودي من خلال موقعه الإلكتروني، أو من خلال الكتابة إلى المجلس، وأن جلسات مجلس الشورى مفتوحة لأي مواطن يرغب في الحضور ومرحب به في أي وقت من خلال التنسيق مع العلاقات العامة بالمجلس، للاستماع لما يدور في هذه الجلسات، كما أكد أن المجلس ناقش قضايا مهمة تهم الناس والمواطنين، فالمجلس ليس بعيدا عن قضايا المجتمع.

ولفت الحجار إلى أن مجلس الشورى به 12 مستشارة غير متفرغة، وأن الفرصة متاحة لكل بنات الوطن ليعملن مستشارات بمجلس الشورى، حيث يحدث تجديد دائم في هذا المجال.

وفي اختتام إجاباته أوضح الحجار أن صدور نظام الجمعيات الأهلية قريبا سيتيح الفرصة للمواطنين لإنشاء جمعيات تعمل في مجالات مختلفة للطفل أو للمرأة وهذا سيساهم في تقاسم الأدوار ونشر ثقافة الحوار.

(أدوار تكاملية)

وفي جلسة خصصت لمناقشة: الأدوار التكاملية بين وزارة التربية والتعليم والجامعات تجاه نشر ثقافة الحوار (شاركت فيها مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن سمو الأميرة الجوهرة بنت فهد آل سعود، ومعالي نائبة وزير التربية والتعليم (بنات) نورة بنت عبدالله الفايز، وأدارها نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور فهد بن سلطان السلطان، تناولت سمو الأميرة الجوهرة دور الجامعة في نشر ثقافة الحوار، وذكرت أن الجامعة قامت بتدريب مجموعة من الكفاءات الأكاديمية على الحوار بالتعاون مع المركز أو بعقد دورات تدريبية خاصة، حيث يوجد بالجامعة (23) عضو هيئة تدريس درب على ثقافة الحوار.

وأكدت سمو الأميرة الجوهرة على أن الجامعة قامت بتفعيل الحوار، على مستوى الكفاءات قائلة (أنه لا بد أن يكون هناك قدوة لجميع منسوبي ومنسوبات الجامعة في هذا المجال، وقد استهدف التدريب على الحوار أولاً الأمهات والشابات المقبلات على الزواج، وأعطينا دورات خاصة في الحوار).

واختتمت سمو الأميرة الجوهرة بالتأكيد على أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تتبنى فكرة إنشاء (كرسي الملك عبدالله للحوار)، كما أن الجامعة تعيد تقييم ما عملته خلال السنوات الماضية، وتعمل على تطوير البرامج والتخصصات التي يحتاج إليها المجتمع والتركيز على دبلوم (التربية) لتخريج معلمات مؤهلات على مستوى عال. ورأت أن الحوار من وسائل الاتصال الفعال وأن آداب الحوار كثيرة.

كما أشارت نورة الفايز إلى أن ثقافة الحوار غير قاصرة على فئة عمرية معينة بل يشارك فيها الجميع، وقد تبنى المركز نشر ثقافة الحوار من خلال عدة برامج وفعاليات متنوعة.

وقالت (قد أحسن المركز صنعا حين وقع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم عام 1428هـ لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد)، وأشارت الفايز إلى بعض بنود مذكرة التفاهم التي تقتضي التعاون بين المركز والوزارة لنشر ثقافة الحوار، ونشر قيم الوسطية والاعتدال في المجتمع السعودي وإنشاء قواعد معلومات حول ثقافة الحوار.

وتلت نورة الفايز على الحضور بعض الإحصائيات التي تثبت أن وزارة التربية والتعليم تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لنشر ثقافة الحوار، حيث وصل عدد المدربين إلى (498) من منسوبي الوزارة وعدد المدربات (339) مدربة، واستفاد من برامج التدريب أكثر من (56) ألفا من منسوبي ومنسوبات الوزارة.

كما استعرضت الفايز بعض المعوقات في مجال نشر ثقافة الحوار في الوزارة، وقدمت بعض الاقتراحات للتخلص من هذه المعوقات، ومنها: اعتماد برامج المركز الحوارية في الوزارة، وتضمين هذه البرامج ضمن خطط النشاط الطلابي، والتنسيق الإداري مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من أجل التدريب، ومنح مكافآت ومزايا لمنسوبي الوزارة ممن يتدربون على الحوار، والتأكيد على أهمية الحوار بين منسوبي الوزارة.

رؤية مشتركة:

من جهة أكد الدكتور فهد بن سلطان السلطان، نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، في الجلسة الثالثة لملتقى المدربين المعتمدين لنشر ثقافة الحوار، والتي أدارها عبدالله الصقهان، على توجه المركز نحو التوسع في مجال التدريب المجتمعي.

وقال إن المركز يستقبل يومياً طلبات من قطاعات وأجهزة مختلفة في الدولة ترغب في الانضمام لبرامج التدريب، وهو ما يعطي مؤشرا واضحا على نجاح جهود المركز في هذا المجال.

وأكد على أن الهدف من عقد لقاء للمدربين وعرض التجارب التي تمت في هذا المجال، هو الوصول إلى رؤية مشتركة بين المركز والمدربين حول التوجهات المستقبلية في مجال التدريب المجتمعي.

وأوضح السلطان أن تدشين قاعدة تواصل لتبادل المعلومات بين المدربين ستسهم في رفع مستوى التفاعل بين المدربين والمركز، وبين المدربين أنفسهم، فيما أكد في الوقت ذاته على أن المركز يتطلع إلى تدريب نحو مليون مواطن ومواطنة خلال العامين المقبلين.

وأشار إلى أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، سيركز خلال الفترة المقبلة في مجال التدريب على التدريب الأسري، والذي اعتمد المركز برامجه وأصبحت جاهزة للتطبيق، والذي يندرج تحته ثلاثة أنواع من الحوار، وهي الحوار الزوجي، وحوار الآباء مع أبنائهم، والمحاور الناجح وهو مخصص لحوار الأبناء مع آبائهم.