الرياض - عبدالله الحصان

كشف مركز تنمية الصادرات عن قيامه بتكليف مكاتب متخصصة للعمل مع المنتجين السعوديين للبدء بحملات شكاوي على أي محاولة للإغراق تستهدف السوق المحلي وتقديم الشكاوي لأمانة مجلس الخليج أو وزارة التجارة.

وأكد رئيس المركز الدكتور عبدالرحمن الزامل في حديث خاص ل(الجزيرة) أن الرسوم الحمائية التي تنوي القيام بها دولة الصين تجاه بعض المنتجات البتروكيماوية لم يدخل فيها منتج الميثانول حتى الآن بل اقتصرت على مادة البيوتانديول ولكن من المتوقع أن تكون الرسوم على أكثر من منتج خلال الفترة القادمة إن لم يكن هناك تحرك جدي قوي.ولم يؤكد الزامل أو ينفي وجود أي ردود فعل رسمية بعد المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم السبت الماضي الذي تناول مطالبات وحدد أبرز النقاط المتعلقة حول الرسوم الحمائية على المنتجات البتروكيماوية التي اتخذتها الصين، وقال إننا في المركز لا نتوقع أي ردود رسمية لا من الصين ولا من الحكومة السعودية ودورنا محصور في حماية منتجاتنا وحماية سوقنا من أي خطر قد يكون متوقعاً، مضيفاً أن عمل المركز هو متابعة القضايا المتعلقة بالصادرات وإثارة النقاط التي يعتقد أنها مهمة لمواجهتها قبل حدوثها وتنبيه الحكومة بالمخاطر المتوقعة وعدم التقليل من أي خطوة يمكن أن يتخذها المنافسون.

وعلى صعيد متصل أوضحت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في بيان نشرته أمس أن الرسوم فرضت فقط على البيوتانديول ولم تفرض بعد على واردات الميثانول مضيفة أن السلطات الصينية ستتخذ قرارا بعد التحقيق في شكاوى الإغراق من جانب بعض الشركات. وذكرت سبكيم في تقريرها السنوي لعام 2008 أنها حققت إيرادات من مبيعات الميثانول في هذا العام بلغت نحو 1.14 مليار ريال (304 ملايين دولار) 49% منها في آسيا.يذكر أن الصين قد بدأت تحقيقا في عمليات إغراق متعلقة بالميثانول المستورد من السعودية وثلاث دول أخرى هي ماليزيا واندونيسيا ونيوزيلندا.الشهر الماضي لتقييم ما إذا كان يباع بأقل من أسعار الإنتاج. حيث أكدت الصين أن تحقيقاتها ستحدد ما إذا كانت السوق الصينية تعرضت لعملية إغراق بالميثانول وتتحقق من الخسائر التي لحقت بالمنتجين الصينيين نتيجة لذلك. وأضافت أن إنجاز التحقيقات يستغرق عادة عاما لكن يمكن تمديد أجلها بواقع ستة أشهر أخرى في (حالات خاصة).