جدة - فهد المشهوري

كشف الدكتور طارق آل إبراهيم رئيس إدارة (الوساطة) التي أطلقتها غرفة جدة رسميا أمس أن شوال المقبل سيشهد البدء الفعلي في عمل عدد كبير من الوسطاء السعوديين المحترفين لحل الكثير من القضايا والنزاعات التجارية، بهدف الإسراع في إنهاء الخلافات والقضايا التي يطول النظر فيها وتخفيف الضغط على المحاكم والجهات العدلية.

وأكد طارق خلال مؤتمر صحفي أمس أن الغرفة أصدرت قراراً بإنشاء إدارة (الوساطة) كإحدى الإدارات المنبثقة عن مركز جدة للقانون والتحكيم بهدف المساهمة في تسوية النزاعات والمساهمة في التخفيف من الأعباء الكثيرة التي يتكبدها أصحاب القضايا نتيجة البقاء سنوات طويلة للحصول على حقوقهم.

وقال: المتمعن في الحال يجد أن هناك كثيرا من المنازعات يمكن أن تنتهي بين الأطراف شريطة أن يجدوا جهة محايدة تسعى للوساطة وأن يكون الوسيط كفؤاً للقيام بمهامه، ومجتمعنا الإسلامي لديه المروءة ليتجاوب مع مساعي الصلح والوساطة بشكل كبير ويظهر ذلك بشكل ملموس في العديد من القضايا.

وأضاف: اعتمدنا إنشاء هذه الإدارة الجديدة لتمارس عملها بشكل رسمي بداية من شوال المقبل حيث بدأنا في تدشين موقع رسمي لها على شبكة الإنترنت لاستقبال السيرة الذاتية للراغبين في ممارسة الوساطة طبقا للمعايير المعلن عنها والتي تشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي ويزيد عمره على (33) سنة، سعودي الجنسية، ويملك من الخبرة والسمعة ما يساعده على القيام بهذه المهمة، ونتوقع أن تتم تسمية عدد كبير من الوسطاء المحترفين ليبدؤوا عملهم رسميا انطلاقا من شوال المقبل بعد أن يؤدوا القسم القانوني. وشدد على أن عمل الإدارة الجديدة لن يتعارض مع ما تقوم به لجان إصلاح ذات البين أو مراكز الأحياء، بل هي رافد آخر من روافد التسويات والإصلاح، وكشف أن الوساطة لن تتوقف على الرجال فقط، بل ستكون متاحة للنساء للعمل في القضايا الخاصة بالمرأة والمشاكل التي تحدث بين صاحبات الأعمال، وأكد أن اللجنة ستنظر في 4 أنواع من القضايا وهي القضايا التجارية والقضايا العمالية والقضايا الحقوقية، إضافة إلى تسوية الأوراق المالية.

وأكد أن الإدارة التي تم الإعلان عنها ستضاف إلى الإدارات الخمس الموجودة في المركز وهي: مكتب الاحتجاجات (البروتستو)، إدارة الشركات العائلية، إدارة التحكيم والتوفيق، إدارة منظمة التجارة العالمية، وإدارة الاستشارات القانونية والعقود للغرفة، حيث تقوم هذه الإدارات باستقبال قضايا الخلافات بين التجار، وكذلك الخلافات الناشبة في الشركات العائلية، وكل الأمور المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، وتقدم الاستشارات القانونية وصياغة العقود الخاصة بالغرفة، إضافة إلى أن مكتب الاحتجاجات ينظر في الخلافات المتعلقة بالأوراق التجارية ماعدا الشيكات، ويدقق الأوراق التي تتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف أو يثبت امتناع المدين عن قبولها أو عدم وفائه بقيمتها.