الخبر -«الجزيرة»

كشفت هيئة الربط الكهربائي لدول المجلس عن انطلاق التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى من ربط شبكات كهرباء البحرين، السعودية، قطر، الكويت خلال الشهر الحالي وتحتفل الهيئة اليوم بالتوقيع على اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة بين الأطراف المستفيدة في دول المجلس وذلك بفندق الخليج ميرديان بالخبر. وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس يوسف جناحي أن رؤية الهيئة هي أن تكون ناقل كهرباء موثوقا ومنافسا، معززا لسوق الكهرباء في المنطقة ومشاركا في بناء الاقتصاد الحيوي لدول المجلس وتسعى لخدمة الخليجيين عبر توفير خدمات نقل كهرباء، بشكل موثوق ومستدام وتنافسي. وقال إن من إنجازات 2008م الدخول المبكر للإمارات في المرحلة الحالية للمشروع، مما سيؤدي إلى سرعة تنفيذ هذه المرحلة لربط شبكة كهرباء الإمارات بالشبكة الرئيسية للهيئة، ومن المخطط له أن يكتمل هذا الربط وبدء تشغيله خلال 2011م. وأضاف جناحي: الآن نحن بصدد اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة التي تحدد الشروط والقواعد الأساسية المنظمة لها بين شبكات الدول الأعضاء المرتبطة من خلال شبكة الربط الكهربائية الخليجية، وستقوم الجهات المستفيدة بدول المجلس بالتوقيع عليها، وبموجبها ستتمكن الدول المشاركة من تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية فيما بينها). من جانبه قال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عدنان المحيسن: تم تقسيم مشروع الربط الكهربائي إلى ثلاث مراحل وذلك لأسباب فنية بحتة، حيث لم تكن شبكتا الكهرباء بالإمارات وعُمان جاهزة وقتئذ للربط المرحلة الأولى وهي ربط شبكات كهرباء البحرين، السعودية، قطر، الكويت وقد تم التشغيل التجريبي بنجاح لهذه المرحلة ونتوقع التشغيل الفعلي خلال الشهر الحالي، وتم الانتهاء من المرحلة الثانية عام 2006م برفع كفاءة شبكتي الإمارات، وعُمان وربط الشبكة الكهربائية بينهما، أما المرحلة الثالثة فقد بدأت بالدخول المبكر للإمارات في المرحلة الحالية للربط عن طريق إنشاء الخط الهوائي (الجزء السادس) الواصل بين محطة السلع بالإمارات، ومحطة سلوى بالمملكة وإنشاء محطة تحويل في السلع، ضمن المرحلة الثالثة للمشروع، وبذلك يتم ربط المرحلتين الأولى والثانية، ويكتمل المشروع بمراحله الثلاث ويبدأ تشغيله خلال عام 2011م ). يذكر أن دول المجلس اتفقت على تأسيس هيئة الربط الكهربائي بهدف ربط الشبكات الكهربائية بينها، بناءً على المادة التاسعة عشرة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لمجلس التعاون التي تنص على (تعاون الدول الأعضاء في مجالات النقل البري والبحري والاتصالات، والعمل على تنسيق وإقامة مشاريع البنية الأساسية، كالموانئ والمطارات، ومحطات الماء، والكهرباء، والطرق مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة وترابط النشاطات الاقتصادية). والهدف من إنشاء الهيئة هو ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء عن طريق توفير الاستثمارات اللازمة لتبادل الطاقة الكهربائية لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، وتخفيض احتياطي التوليد بالأنظمة الكهربائية، وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية، وتوفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية.