«الجزيرة»- ياسر المعارك

شدد مجلس الضمان الصحي التعاوني على شركات ومؤسسات بالقطاع الخاص بتطبيق نظام التأمين الصحي على جميع السعوديين العاملين بالقطاع وأفراد أسرهم، وذلك استكمالا لمراحل التطبيق وأقر المجلس تعديل اللائحة التنفيذية للضمان الصحي التعاوني وقد شملت التعديلات إضافة جديدة لبعض البنود وتقنين بنود أخرى خصوصا في منافع بوليصة التأمين، وقال أمين عام المجلس الدكتور عبدالله الشريف أن اللائحة المعدلة سيتم العمل بها بداية من 4 -8 -1430هـ مبينا أن العمل مستمر بوثائق التأمين الحالية التي تم ابرامها طبقا لوثيقة الضمان الصحي السابقة على أن يتم تجديدها بالوثيقة المعدلة اعتبارا من انتهاء وثائق التأمين الصحي السارية. وأضاف الشريف: أن هذه التعديلات تهدف لتطوير آليات العمل بين الجهات ذات العلاقة التأمينية بعد مرور 3 سنوات على بدء تطبيق التأمين الصحي التعاوني التي مرت بتقييم المرحلة السابقة، وأن هذه التعديلات امتداد لنهج المجلس نحو ترسيخ صناعة سوق التأمين الصحي التعاوني بشكل مناسب لكافة أطراف العلاقة التأمينية مشيدا بدور بعض أعضاء المجلس من الجهات ذات العلاقة الذين تركوا بصمات واضحة من خلال المشاورات وآراء فرق العمل المتخصصة الذين اشتركوا في مراجعة وتعديل اللائحة.

وأضاف الشريف: إن من بين التعديلات على اللائحة التنفيذية إضافة المادة (47) التي تنص على أن وثيقة التأمين الصحي تعتبر سارية المفعول من تاريخ دفع القسط التأميني ما لم يشر خطياً لخلاف ذلك كما نصت المادة(48) أن شركة التأمين مسئولة بشكل مباشر أمام صاحب العمل عن أي التزامات أوغرامات تنشأ عليه نتيجة عدم التزام شركة التأمين بما ورد في المادة رقم (47) والمادة رقم (50) كما نصت المادة(49)على أنه لا يحق لشركة التأمين رفع أسماء الأشخاص المؤمن عليهم لنظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي إلا بعد التأكد من دفع القسط التأميني المشار إليه في الوثيقة و أشارت المادة (50) أن على شركة التأمين رفع أسماء الأشخاص المؤمن عليهم لنظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي خلال 48 ساعة من تاريخ سريان وثيقة التأمين وبعد تحقق ما ذكر في المادة (49) من هذه اللائحة كما نصت المادة(51) بأن لا ترتبط التغطية التأمينية للمستفيدين بإصدار بطاقات التأمين لهم، حيث تعتبر شركة التأمين مسئولة عن كافة المطالبات الطبية من تاريخ سريان وثيقة التأمين الصحي وينبغي على شركة التأمين إصدار البطاقات خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ سريان الوثيقة وأشار الشريف أن وثيقة التأمين الصحي شهدت إضافة وتطوير عدة مزايا منها إضافة الاستشارة الصحية لدى الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات النادرة و تغطية نفقات الغسيل الكلوي بحد أعلى 100 ألف ريال و تغطية نفقات علاج الحالات النفسية الحادة بحد أعلى 15000 ريال و تغطية نفقات التنويم للمرافق.

وأضاف الشريف إن هناك بنودا تم تطويرها وتحسينها مثل رفع النفقة اليومية للتنويم بحد أعلى 600 ريال وإلغاء الحد الأعلى لتغطية تكاليف السماعات الطبية ورفع الحد الأعلى لمنفعة الحمل والولادة كما أن بوليصة التأمين أصبحت شاملة لكافة الأعمار دون أن يتم تحديد حد لعمر المؤمَّن عليه وأوضح الشريف أن عدد المؤمن لهم منذ بداية تطبيق النظام تجاوز 7 ملايين شخص وأن سوق التأمين الصحي التعاوني يشهد نمو واضحا حيث بلغ عدد شركات التأمين المرخصة 25 شركة تعمل بشكل مناسب وفي 2008 حقق سوق التأمين نموا كبيرا حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين نحو 10.9 مليار بارتفاع يقدر بـ 27 % مقارنة بالعام 2007 وقد بلغ إجمالي المطالبات التي دفعت للمؤمن لهم خلال عام 2008 نحو 5.2 مليار ريال بارتفاع نسبته 29 % مقارنه بالعام 2007 م كما بلغ عدد العاملين أكثر من 5447 موظفا بنهاية العام 2008 بلغ نسبة السعوديين منهم 45 % إجمالي أقساط التأمين الصحي في عام 2008م بلغ 4.805 مليار ريال بمعدل نمو 57% عن عام 2007م جميع تلك الأرقام مؤشرات تدل على قوة سوق التأمين السعودي.