الرياض - عبد الله الحصان - واس

كشفت بيانات رسمية حديثة عن تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بالمملكة نمواً قدره 5.4% خلال عام 2008م، وارتفعت مساهمة القطاع الصناعي بشكل كبير في صادرات المملكة من السلغ غير البترولية، حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 115 بليون ريال في العام 2008م، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام السابق، وذلك بعد أن حققت الصناعات المعتمدة على المنتجات النفطية مثل الصناعات البتروكيماوية والأسمدة نجاحاً كبيراً في الأسواق العالمية.

وأبانت مؤشرات الأداء الصناعي التي رصدها التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي في 2008 مواصلة النمو الجيد للصناعات التحويلية ومعاكستها للتيار الذي رافق الأزمة المالية العالمية الذي ساد هذه المرحلة.

وأوضح المؤشر أن نسبة العمالة المحلية في قطاع المنتجات الكيماوية يتصدر جميع القطاعات بنسبة عمالة سعودية تبلغ 37.6 في المائة، يليه قطاع المنتجات الهندسية بنسبة عمالة سعودية تبلغ 25.1 في المائة، ثم قطاع مواد البناء بنسبة عمالة سعودية تبلغ 20.8 في المائة.

من جانبه علق مستثمر صناعي ل(الجزيرة) أن عدد العمالة المحلية التي تعمل في الصناعات التحويلية في المملكة بلغ 120 ألفاً، وقال الدكتور عبد الرحمن الزامل: إن هذا العدد من العمالة يعد انعكاساً حقيقياً لفلسفة الحكومة في تشجيع وتدريب الشباب على الانخراط في هذه الصناعات، كما أنه إثبات على أن الصناعات التحويلية تعد الخيار الاستراتيجي المفضل في توظيف الشباب وتنويع مصادر الدخل الوطني وارجع الزامل هذا النمو في عدد العمالة المحلية في الصناعات التحويلية لاشتراط وزارة العمل على أن أي صناعة تحويلية يجب أن تبلغ نسبة العاملين السعوديين فيها 20%.

وفيما يتعلق بزيادة نسبة نمو الصناعات التحويلية في المملكة قال الزامل: إنه كان بالإمكان أن تتضاعف أربع مرات وتجعل المملكة مركزاً رئيسياً للصناعة في المنطقة لو قامت كل إدارات المشاريع بالوزارات بتطبيق الأوامر الملكية بإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشاريع الحكومية.

وأضاف الدكتور عبدالرحمن الزامل أن السوق في المملكة يشهد حركة بناء ونمو نادرة لأسباب كثيرة أهمها وضوح خطة التنمية واعتمادها من الدولة ووفرة الأموال التي جمعت من قبل الأزمة المالية والتي تعدت 500 مليار دولار، التي جنبت مشاريع المملكة التنموية التأثر بشكل كبير من الأزمة بل ووفرت للمملكة ما يقارب من 30% من تكلفة المشاريع التي كان مخططا لها في السابق بسبب انخفاض أسعار مواد البناء وتوفر المقاولين.

يذكر أن قطاع المنتجات الكيماوية احتل المرتبة الأولى في مجال الصادرات الصناعية وبلغت نسبته 52.8 في المائة، تلاه قطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة 21.7 في المائة ثم قطاع المنتجات الهندسية بنسبة 15.8 في المائة, وأخيراً قطاع مواد البناء بنسبة 10 في المائة.