القاهرة - مكتب الجزيرة- علي البلهاسي - محمد العجمي

قدم وزراء وخبراء اقتصاد ورجال أعمال مصريون أجمل التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز بمناسبة ذكرى البيعة، مؤكدين أن المملكة تعيش في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين أزهى عصورها في كل المجالات بخاصة في المجال الاقتصادي حيث ارتقى الاقتصاد السعودي لمصاف العالمية وأصبحت المملكة أكبر اقتصاد في المنطقة ومن أفضل اقتصاديات العالم، وأشادوا بالدور الكبير الذي تلعبه المملكة في مواجهة الأزمة المالية العالمية من خلال مشاركتها في قمة العشرين والتي تمثل المملكة فيها صوت الشعوب العربية والإسلامية وشعوب الدول النامية، وكذلك دورها الكبير في استقرار سوق النفط العالمي بوصف المملكة من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم.

وعبر وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة حكومة وشعباً بمناسبة ذكرى البيعة، مؤكداً أنها مناسبة غالية تحتفي بها المملكة بعد أن حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي لعب دوراً كبيراً في الارتقاء بالمملكة لمصاف العالمية لتصبح لها مكانة سياسية واقتصادية كبيرة وملموسة في المحافل الدولية بوصفها قوة إقليمية كبرى لها دورها الملموس في معالجة قضايا المنطقة، وقوة اقتصادية كبيرة إقليمياً وعالمياً تساهم من خلال قمة العشرين في الجهود الدولية المبذولة لمواجهة الأزمة المالية العالمية.

وأشاد رشيد بالعلاقات القوية التي تربط بين المملكة ومصر على المستويين الرسمي والشعبي مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين يحوز مكانة كبيرة في قلوب المصريين ويقابل بحفاوة بالغة وحب كبير في كل زيارة يقوم بها لمصر.

وقال إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تشهد تطوراً ملموساً في ظل التشاور المستمر بين القيادة والمسؤولين، حيث تقوم هذه العلاقات على اندماج اقتصادي كامل بين البلدين وفق آليات عملية تقوم على تبادل المصالح وتضمن إزالة جميع المعوقات لانتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات والأفراد بين الجانبين وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالمنظمات الإقليمية والدولية حيث تشارك السعودية ضمن مجموعة دول العشرين كما ترأس مصر تجمع الدول الإفريقية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية. وأكد رشيد أهمية تطوير هذه العلاقات بخاصة أن مصر والسعودية يقودان العمل الاقتصادي العربي الموحد ويدعمان بقوة تنشيط وتوسيع التجارة البينية العربية وزيادة الاستثمارات المشتركة من أجل الارتفاع بمستوى معيشة المواطنين في الدول العربية وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ولمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وتجنب التأثيرات السلبية لها على خطط التنمية في الدول العربية.

وقدم وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين تهانيه وتهاني الشعب المصري لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وللمملكة بهذه المناسبة، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين والمملكة يتمتعان بمكانة كبيرة في قلب العالمين العربي والإسلامي، وأشار إلى أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين استطاعت أن تحتل مكانة سياسية واقتصادية كبيرة سواء على صعيد المنطقة العربية أو على مستوى العالم بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في خدمة قضايا المنطقة والعالمين العربي والإسلامي، وأشار إلى أن المملكة نجحت في تهيئة المناخ الاستثماري بها بحيث أصبح جاذباً لرؤوس الأموال العربية والأجنبية التي بدأت تتجه بقوة للاستثمار في السوق السعودي لما يتمتع به من مزايا كبيرة كأكبر أسواق المنطقة، كما أن الاستثمارات السعودية أصبحت تنتشر في دول عديدة وحققت نجاحات كبيرة في هذه الدول وساهمت في دفع عمليات التنمية بها. وأكد محيي الدين على عمق وقوة العلاقات المصرية السعودية، مشيراً إلى أن المملكة تعتبر من أكبر المستثمرين في مصر حيث تجاوزت الاستثمارات السعودية في مصر 11 مليار دولار، وتتنوع هذه الاستثمارات بين مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية بنسبة 36%، وخدمات التمويل بنسبة 28%، إلى جانب 16% لقطاع السياحة.

من جانبها قدمت وزيرة القوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادي خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى البيعة وأعربت عن تمنياتها له وللمملكة بدوام الخير والتقدم والازدهار، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية السعودية شهدت طفرة كبيرة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وأخيه الرئيس مبارك. وأشادت الوزيرة بحسن المعاملة والرعاية التي تحظى بها العمالة المصرية في المملكة من جانب حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأكدت قدرة البلدين الشقيقين على معالجة أية مشكلات عمالية بينهما في ظل وجود عدد كبير من المصريين العاملين بالمملكة والذين تجاوز عددهم 1.2مليون عامل.

وأشارت الوزيرة إلى أن التقارب الجغرافي والعادات المشتركة بين مصر والمملكة أسهما كثيراً في استعانة القطاع الخاص في السعودية بالعمالة المصرية، إضافة إلى أن هناك تنسيقاً وتفاهماً ومشاريع مشتركة عززت من هذا الجانب، وشددت الوزيرة على أهمية اتفاقات التعاون التي وقّعت أخيراً بين السعودية ومصر في المجالين الصحي والمهني مع أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية مصرية - سعودية مشتركة بين وزارتي العمل في البلدين تتعلق بالتدريب المهني والتقني ?وتبادل الخبرات في مجال العمل بالبلدين.

وعبر الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن خالص تهانيه للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى البيعة، قائلاً إن المملكة تحقق من عام إلى عام إنجازات كبيرة على كافة الأصعدة بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين وقيادته الحكيمة والتي وصلت بالمملكة لتبوء مكانة إقليمية ودولية كبيرة، مشيراً إلى أن السعودية تمتلك حالياً أكبر اقتصاد في المنطقة وقد نجح الاقتصاد السعودي في مواجهة الآثار السلبية للازمة المالية العالمية كما ساهمت المملكة بدور كبير في مواجهة هذه الأزمة من خلال مشاركتها في قمة العشرين، وقادت المملكة سياسة حكيمة ومتزنة في مواجهة أزمة تراجع أسعار النفط ولعبت دوراً كبيراً في استقرار سوق النفط العالمي. وأضاف جويلي أن المملكة تسهم بدور كبير في الاقتصاد العربي حيث تعد من أهم الدول المستثمرة في المنطقة، كما تلعب المملكة دوراً كبيراً من خلال مؤسسة القمة العربية في دفع الجهود العربية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار، وتعد أبرز الدول العربية المهتمة بتنفيذ قرارات وتوصيات القمة الاقتصادية العربية التي عقدت بالكويت بهدف تحسين معيشة المواطن العربي وإقامة تكتل اقتصادي عربي يستطيع مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد السفير جمال البيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن الاقتصاد السعودي في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز استطاع مواجهة الآثار السلبية للازمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن هناك تقارير تتوقع تحقيق فوائض تتراوح ما بين 79.5 مليار ريال سعودي و218.7 مليار ريال سعودي.

وأشار إلى أن المملكة اتخذت سياسة متحفظة في إقرار ميزانياتها العامة على أساس أسعار أدنى للنفط بما يجعل المملكة أكثر واقعية وقدرة على الخروج من الأزمة المالية. وأشاد البيومي بالسياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين التي تقوم على تنويع مصادر الدخل للمملكة في ظل أن الإيرادات النفطية تشكل أكثر من 85% من الإيرادات الحكومية حالياً، وذلك حتى لا تكون عرضة للتقلبات والأزمات التي من المحتمل أن يشهدها العالم خلال المرحلة القادمة.

ويرى البيومي أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين تعطي دلالات كثيرة أهمها المكانة الاقتصادية التي تمثلها المملكة والتقدير الذي يكنه العالم لخادم الحرمين الشريفين ورؤيته الثاقبة تجاه الأحداث والقضايا العالمية، وقال إن المملكة كان لها دور كبير في توصيل وجهة نظر الدول الناشئة والعربية تجاه ما يحدث في العالم الآن، بوصفها الدولة العربية الوحيدة التي شاركت في القمة باعتبارها مصنفة ضمن مجموعة العشرين، وقد عرض خادم الحرمين الشريفين خلال القمة الحلول المقترحة من وجهة نظر المملكة للأزمة المالية والتي تقضي بضرورة مراجعة أسلوب المراقبة على المصارف الدولية وكذلك أسلوب عمل وهيكليات المؤسسات المالية العالمية بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الآن.

وأضاف أن السعودية تمثل دول الخليج والنفط والطاقة وهي عامل أساسي في أية مباحثات حول مواجهة الأزمة المالية العالمية، وكان من المهم أن تدلي المملكة في هذا الموضوع بدلوها بوصفها أحد أكبر منتجي النفط في والعالم.

وأوضح المهندس هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي لرأس المال المخاطر أن الملك عبد الله يعرف كيف يستثمر إمكانات بلاده فيما يحقق النمو الاقتصادي لها ويزيد من رفاهية مواطنيه، وقال إن أول خطوات خادم الحرمين بعد توليه مسؤولية إدارة الدولة السعودية كانت في الإعلان عن إنشاء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية باستثمارات تصل إلى 100 مليار ريال والتي تساهم في خلق مجتمع اقتصادي فريد في المملكة وفي منطقة الخليج العربي ككل. وأضاف أن السياسة الحكيمة التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين منذ توليه والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي في المملكة وتنويع أنشطتها الاقتصادية كبديل للاعتماد الأساسي على النفط ستسهم في تحقيق التقدم والازدهار للاقتصاد السعودي وستضعه في مصاف الاقتصاديات المتقدمة وتجعله أكثر قدرة على مواجهة كافة التحديات الإقليمية والدولية، وقد ثبت هذا مع ظهور قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتحدي انخفاض أسعار النفط، وكذلك ساهمت الإصلاحات والحوافز التي أعلنت عنها حكومة المملكة بشكل كبير في تزايد ثقة المستثمرين واستقطاب المزيد من الاستثمارات نحو السوق السعودي.

من جهته أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية أهمية مشاركة المملكة العربية السعودية في قمة العشرين الاقتصادية والتي تسعى لتعزيز دور الدول الناهضة في إجراء الإصلاحات المطلوبة لمعالجة الأزمة المالية والنقدية الراهنة، وتداعياتها في بطء نمو الاقتصاد العالمي، وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز سعى من خلال مشاركته في القمة إلى التوصل إلى اتفاق حد أدنى حول سبل احتواء الأزمة المالية، مشيراً إلى أن هناك العديد من التقارير التي تتوقع أن تسهم السعودية بدور كبير في عودة الانتعاش للاقتصاد العالمي وأن تكون أولى الدول تعافيا من تداعيات الأزمة المالية، ودلل على ذلك بضم السعودية إلى مجموعة العشرين من منطلق الأهمية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي عالميا. وقال إن الاقتصاد السعودي يمتلك من الفوائض والاحتياطيات التي تمكنه من مواجهة تداعيات الأزمة المالية وهو ما يمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو جيدة خلال العام الجاري وقوية العام المقبل في الوقت الذي يحقق الاقتصاد الأميركي وبقية الاقتصاديات المتقدمة نمواً سالباً وعجزاً ضخماً. وأشار إلى قدرة المصارف المحلية السعودية على مواجهة الأزمة المالية العالمية مشيراً إلى أنها تلعب دوراً كبيراً في عملية التمويل للمشاريع الضخمة التي تقوم بها المملكة.

وأشاد الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام السابق لاتحاد المصارف العربية بسياسة خادم الحرمين الشريفين وسعيه إلى تنويع مصادر دخل المملكة من خلال توجيه جزء من فائض الميزانية العامة للدولة إلى دعم تحقيق هذا الهدف ودعم الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على قطاعات مختلفة من الاقتصاد الوطني السعودي، كما أشاد بسياسة إنشاء المدن الاقتصادية في المملكة والتي من شأنها النهوض بالاقتصاد السعودي وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق السعودي وتوفير فرص عمل كبيرة للمواطنين السعوديين، وتنمية القطاعات التجارية والصناعية، مشيراً إلى أن مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ينسجم ويتكامل مع الجهود المتواصلة للحكومة السعودية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وإثراء الاقتصاد السعودي، ومن المتوقع أن تفتح هذه المدينة أبواب واسعة أمام الكوادر السعودية لاقتحام مجالات جديدة ومتنوعة. كما ستوفر تسهيلات من شأنها اجتذاب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى المدينة الجديدة للمساهمة في إنمائها بمزيد من السرعة ورفدها بمزيد من الإمكانات.