الجزيرة - تقرير - قبلان محمد الحزيمي

بدعم سخي ومتابعة مستمرة وتشجيع للتقنية الزراعية الحديثة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حقق القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية نهضة تنموية كبيرة أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الزراعي من 990 مليون ريال عام 1970 إلى 40.154 مليار ريال (10.7 مليار دولار) بالأسعار الجارية، ومليار ريال (10.4مليار دولار) بالأسعار الثابتة) عام 2007م وبمعدل نمو سنوي بلغ11% خلال تلك الفترة لتصبح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3%، فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الزراعي 1749 ريال (466 دولار) عام 2007م وهو ما يزيد عن مثيلة في الوطن العربي والبالغ 295 دولار وعن مثيله على المستوى العالمي والبالغ 260 دولار.

ويقدر متوسط إنتاجية العامل الزراعي في المملكة عام 2007م بحوالي 66923 ريال (17846 دولار) ويفوق ذلك متوسط إنتاجية العامل في الوطن العربي البالغ 2963 دولار، وكذلك في العالم البالغ 1194دولار.

ويعتبر استخدام الميكنة الزراعية مؤشراً هاماً للأداء التقني بالقطاع الزراعي وتشير معدلات استخدام الميكنة الزراعية في المملكة معبراً عنها بعدد الجرارات لكل ألف هكتار من المساحة المحصولية إلى أنها قد بلغت 26.6 جرار - 1000 هكتار وهو ما يفوق مثيله على المستوى العالمي والبالغ 18.8 جرار - 1000هكتار.

والجدير بالذكر، أن عدد أجهزة الرش المحوري قد بلغ 85196 جهازاً تروي مساحة قدرها746.000 هكتار، وعدد التراكتورات الزراعية في المملكة عام 2007م يبلغ 32897 جراراً.

أهم وأبرز السياسات والبرامج الخاصة بالمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها في المملكة:

* إدراكاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها باعتبارها أهم مقومات التنمية الزراعية المستدامة في المملكة؛ فقد أصدرت العديد من الأوامر السامية والتعليمات والأنظمة واللوائح التي تستهدف تقنين استخدامات تلك الموارد والعمل على تنميتها وصيانتها والمحافظة عليها واستمرار عطائها دون الإخلال بها أو بتوازنها البيئي نظراً لتكامل العلاقة بين التنمية والمحافظة على هذه الموارد، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي للسكان مع المحافظة عليها وتطويرها لاستمرار عجلة الإنتاج والتنمية، وفيما يلي لمحة عن أهم السياسات والبرامج وأبرزها للمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها:

1 - إقامة مشاريع الري والصرف في بعض المناطق الزراعية بهدف التغلب على مشكلة ارتفاع منسوب مستوى الماء الأرضي وخفض ملوحة التربة وتحسين قوامها إضافة إلى رفع كفاءة الري باستخدام التقنية الحديثة كالرشاشات والتنقيط. ويعتبر مشروع الري والصرف بواحة الأحساء وهو أحد المشاريع التي ساعدت على تحسين الأوضاع البيئية والصحية والاجتماعية في الواحة، هذا بالإضافة إلى مشاريع الصرف الزراعي الأخرى وبعض المشاريع الزراعية الملحقة بالمشروع.

2 - إصدار نظام المراعي والغابات الذي يهدف إلى المحافظة على الغابات والمراعي بالمملكة ومحتوياتها الحية وغير الحية وتنميتها وتطويرها وتنظيم استغلالها.. وقد تم بموجب هذا النظام إقامة السدود الترابية الاعتراضية للسيول على مجاري الأودية والعقوم الترابية بهدف حصاد المياه أو نشر وتوزيع مياه الأمطار والسيول على أراضي المراعي واستزراع مساحة450.000 دونم بالأنواع الرعوية المحلية والمستوردة، واستزراع 59 موقعاً من أراضي الغابات وإنشاء محطات إكثار بذور النباتات الرعوية وإنشاء المحميات الرعوية والحراجية للمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي ولتوفير الأعلاف اللازمة لرعي الحيوانات أثناء فترة الجفاف، كما تم إنشاء بنك البذور والأصول الوراثية الذي يتولى جمع وحفظ البذور والمصادر الوراثية للاستفادة منها في تطوير الأنواع والأصناف النباتية الملائمة للظروف المناخية بها واستزراع أراضي المراعي الضعيفة، وقد تم إنشاء (29) مشتلاً حتى عام 2007م للمساهمة في زراعة الأشجار والشجيرات داخل المدن وخارجها؛ حيث تمت زراعة (850) ألف شتلة في أراضي الغابات بالإضافة إلى (11) مليون شتلة زرعت لتثبيت الكثبان الرملية وقد بلغ عدد الشتلات الموزعة بواسطة الوزارة خلال أسابيع زراعة الشجرة منذ بداية المشروع حتى عام 2007م نحو (15,9) مليون شتلة.

3 - إصدار نظام صيد واستثمار الكائنات الحية في المياه الإقليمية للمملكة والذي تم بموجبه تنظيم تراخيص مزاولة مهنة صيد الأسماك ومواعيد الصيد ونوعية الشباك المستخدمة في الصيد وتحديد المناطق المحظور الصيد فيها، بهدف المحافظة على الثروة السمكية في البلاد وتنميتها واستغلالها الاستغلال الأمثل دون الإخلال بالتوازن البيئي المتعلق بالمصائد البحرية وحمايتها من الصيد الجائر والملوثات البيئية.

4 - في إطار الاهتمام المتنامي للدولة بالمحافظة على التوازن البيئي وتنمية الموارد الطبيعية تم إنشاء المتنزهات الوطنية وفق معايير وأساليب علمية حديثة في بعض المواقع بالمملكة والتي تتمتع بميزات نسبية في هذا المجال، مثل مناطق: عسير والرياض ومكة المكرمة ومحافظة الأحساء، وقد بلغت المساحة الإجمالية للمتنزهات الوطنية التابعة للوزارة نحو(508) ألف هكتار عام 2007م وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد وضعت خطة لتطوير المواقع التي تتميز بخصائص بيئية فريدة تجعلها قابلة لتحويلها إلى متنزهات وطنية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية.

5 - توجهت الوزارة إلى إشراك القطاع الخاص في جهود إعادة تأهيل الموارد الطبيعية والمساهمة في الحفاظ على البيئة عن طريق طرح بعض مواقع المتنزهات، وكذلك بعض أراضي المراعي والغابات والأراضي البور للاستثمار، وذلك طبقاً للشروط والمعايير الفنية لتأجير أراضي المراعي والغابات التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة.

الإعانات الزراعية

تقوم سياسة الإعانات الزراعية في المملكة على ثلاثة محاور أساسية:

المحور الأول: يختص بالدعم السعري لمدخلات الإنتاج الزراعي لتشجيع المزارعين والمستثمرين على تطوير العملية الإنتاجية من خلال استخدام الميكنة الزراعية وتبني التقنيات الحديثة في كافة العمليات الزراعية، هذا وتقدم هذه الإعانات للآليات والمعدات الزراعية بمقدار 25% من قيمة القرض، كما يتم دفع تكاليف نقل الأبقار المستوردة لإنتاج الحليب عن طريق الجو بنسبة100%. وقد بلغت قيمة الإعانات المقدمة عن طريق صندوق التنمية الزراعية حتى نهاية عام 2007م نحو (13) مليار ريال سعودي.

المحور الثاني: يتناول دعم المنتجات الزراعية لتشجيع زراعة بعض المحاصيل الزراعية والتوسع في إنتاجها لأهميتها الغذائية والإستراتيجية، وقد بلغت جملة الإعانات التي قدمت حتى نهاية عام 2007م نحو (1.753) مليار وستمائة وثلاثة وخمسين مليون ريال.

المحور الثالث: يتمثل بشراء الإنتاج بأسعار تشجيعية من المزارعين عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وذلك لتوفر مخزون إستراتيجي من الحبوب ومنتجاتها، كما أنشأت الدولة مصنعاً لتعبئة التمور وشراء التمور الجيدة من المنتجين بسعر تشجيعي دعماً لهذا المحصول لأهميته الاقتصادية في المملكة.

يشار إلى أن مصنع التمور بالأحساء وبتوجيه من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز قد رفع طاقته الإنتاجية من التمور التي يتم شراؤها من المزارعين إلى 25 ألف طن بسعر تشجيعي قدره 5 ريالات للكيلو غرام الواحد لكافة الأصناف الموردة من المزارع المطبقة لأنظمة الري الحديثة, أما المزارع التي تروى باستخدام طرق الري التقليدية فسعر الكيلوغرام الواحد 3 ريالات فقط؛ أيا كان صنف التمور تحفيزاً للمزارعين على تطبيق وسائل الري المرشدة تجاوباً مع توجيهات الدولة -رعاها الله- في الحفاظ على المخزون المائي.

كما تم تدشين عدد من خطوط الإنتاج الآلية الحديثة التي تم تركيبها مؤخرا والبالغ عددها 12 خطا لإنتاج عبوات صغيرة مفرغة من الهواء بسعة 2 كيلو غرام حرصا على رفع جودة الإنتاج الذي تقدمه الدولة -رعاها الله- للمحتاجين داخل المملكة وخارجها كهدايا ومساعدات ضمن برنامج الغذاء العالمي.

وتعتبر زراعة النخيل في المملكة العربية السعودية ذات أهمية خاصة ليس فقط كمصدر للغذاء ولكن لارتباطها بعادات وتقاليد وقيم اجتماعية توارثتها الأجيال، لذلك اعتبرت شعاراً لها وتجسيداً عملياً لمكانتها ولتآلفها مع البيئة المحلية، حيث لا تخلو حديقة أو شارع من النخيل بأنواعه المختلفة الإنتاجية والتزيينية.

وتعتبر أشجار النخيل رمزاً للبيئة الصحراوية؛ حيث إنها من أكثر النباتات تكيفاً مع البيئة الصحراوية نظراً لتحملها درجات مرتفعة من الحرارة والجفاف والملوحة قد لا تتحملها كثير من النباتات الأخرى.

البرامج والمشروعات المساندة

برامج ومشروعات الخدمات المساندة للقطاع الزراعي:

* إدراكاً من حكومتنا الرشيدة للدور الإيجابي للإرشاد الزراعي والخدمات المساندة الأخرى في تنمية وتطوير وحماية الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني فقد دأبت وزارة الزراعة على تقديم كافة الخدمات المساندة للقطاع الزراعي مجاناً، ويشمل ذلك الخدمات الإرشادية وتنمية الموارد البشرية ومكافحة الآفات الزراعية والخدمات البيطرية والمحجرية حيث أنشأت الوزارة بدعم ومساندة من الدولة شبكة متكاملة من المديريات والفروع الزراعية في كافة هجر وقرى ومدن المملكة كما تقوم بتوعية المزارعين وتقديم كل ما هو جديد في عالم الزراعة وإيصال نتائج الأبحاث الزراعية إليهم عن طريق البرامج الإعلامية المختلفة من خلال التلفزيون والإذاعة والمجلات والكتيبات والنشرات الإرشادية المتخصصة بالإضافة إلى إنشاء حقول إرشادية قريبة من المزارعين لتدريبهم وإطلاعهم عن كثب على التجارب الزراعية ونتائجها وتوجيه النصح والمشورة لهم لتبني زراعة المحاصيل ذات المردود الجيد كما يوجد في المملكة عدد من مراكز ومحطات الأبحاث والتنمية الزراعية التي تقوم بإجراء التجارب وحل المشكلات والعقبات التي تواجه المزارعين واستنباط المحاصيل الزراعية ذات المواصفات الجيدة والملائمة للظروف المناخية للمملكة، إضافة إلى المحافظة على المحاصيل الزراعية السائدة وتنميتها وتطويرها، هذا بالإضافة إلى إيجاد مراكز لأبحاث الثروة السمكية ومراكز لأبحاث الجراد ومختبر للهندسة الوراثية.

الواقع الزراعي والغذائي في المملكة

كان من نتائج سياسات الدعم المتواصل والتشجيع المستمر لحكومة المملكة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في العالم بعد تطويعها لظروف المملكة الأثر الفاعل في النهضة الزراعية التي تشهدها المملكة اليوم برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله - فقد ارتفعت المساحة المحصولية من نحو (15) ألف هكتار فقط عام 1975م لتصل إلى نحو (1.07) مليون هكتار عام 2007م وبذلك تمكنت المملكة - بفضل من الله- تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع الزراعية الغذائية؛ كالقمح والتمور وبيض المائدة والألبان الطازجة، كما وصلت في إنتاجها من السلع الزراعية الغذائية الأخرى إلى مراحل متقدمة من الاكتفاء الذاتي حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي عام 2007م نحو 86% في منتجات الخضار، ونحو 63% في الفواكه، 36% في اللحوم الحمراء، 55% في الأسماك، 55% في لحوم الدواجن، وقد انعكس كل ذلك إيجابياً على المستوى الغذائي للمواطنين والمقيمين على حد سواء فبلغ النصيب السنوي للفرد في المملكة من مختلف السلع الغذائية نحو (3015) سعراً حرارياً من الطاقة و87 جراما من البروتين، 76 جراما من الدهون، وتضاهي هذه المعدلات ما يحصل عليه الفرد في الدول المتقدمة.

هذا، ولم تقف مردودات التنمية الزراعية بالمملكة على نواتجها الاقتصادية فقط إنما تعدتها إلى مردودات إيجابية أخرى متعلقة بالأمور الاجتماعية؛ حيث هيأت استقراراً لأبناء البادية وتنمية للريف ورعاية صحية وتعليمية لهم ولأبنائهم.

وتتوجه المملكة في سياستها الزراعية في هذه المرحلة إلى تشجيع المزارعين للتركيز على تنويع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وإلى الاستثمار في الصناعات الزراعية التحولية وتصنيع المعدات والأدوات الزراعية الملائمة للظروف البيئية والمناخية للمملكة، وتصنيع مدخلات الإنتاج الزراعي والأسمدة والمبيدات وإنتاج التقاوي المحسنة، وغير ذلك من مدخلات الإنتاج الأخرى.

وفيما يلي استعراض لأهم السلع الزراعية الرئيسية ونسبة الاكتفاء الذاتي منها حتى عام 2007م.

بلغت المساحة المستغلة في زراعة الحبوب عام 2007م نحو (582) ألف هكتار تعادل نحو (54%) من المساحة المحصولية في المملكة.

ولقد بلغ إنتاجها نحو (3) ملايين طن، ويأتي القمح في المرتبة الأولى من بين محاصيل الحبوب من حيث الإنتاج والذي بلغ في عام 2007م بنحو (2.6) مليون طن يحقق الاكتفاء الذاتي ويوفر احتياطيا لمخزون إستراتيجي لدعم الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين، ثم تأتي الذرة الرفيعة في المرتبة الثانية بنحو (232) ألف طن، ثم الذرة الشامية (135) ألف طن إضافة إلى إنتاج كميات لا بأس بها من الدخن والشعير والسمسم.

كما بلغت المساحة المستغلة لإنتاج الخضراوات عام 2007م حوالي (112) ألف هكتار أنتجت ما يقارب (2.6) مليون طن من الخضراوات الطازجة، ومن أهم محاصيل الخضروات التي أنتجتها المملكة الطماطم الذي بلغ إنتاجه في ذلك العام (477) ألف طن، والبطيخ (393) ألف طن، والبطاطس (463) ألف طن والخيار (260) ألف طن، والشمام (208) ألف طن، وقد حققت المملكة بذلك نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في معظم محاصيل الخضار في ذلك العام، وجاء التركيز على تطوير الزراعات المحمية لتوفير كميات كبيرة من المياه والعمل على الحد من ظاهرة موسمية الإنتاج الزراعي للخضروات، وقد بلغ إنتاج الخضار في البيوت المحمية (619) ألف طن عام 2007م.

كما بلغت المساحة المزروعة بأشجار الفواكه نحو (229) ألف هكتار في عام 2007م أعطت إنتاجاً يقدر بنحو (1.6) مليون طن محققا بذلك نسبة الاكتفاء الذاتي للمملكة من الفواكه وتقدر بنحو 63% ويمثل محصول التمور أهم محاصيل الفاكهة إذ تتمتع المملكة بميزة نسبية في زراعة النخيل؛ حيث يوجد بها ما يزيد عن ثلاثة وعشرين مليون نخلة تنتج (982) ألف طن سنوياً من التمور بينما بلغ إنتاج الفواكه الأخرى نحو (600) ألف طن.

يشار إلى أن غالبية أشجار الفواكه في المملكة كانت تعتمد بصورة رئيسة على الري بالغمر، وقد نجحت الشركات الزراعية والمشاريع الحديثة المتخصصة في الإنتاج الزراعي في استخدام الري بالتنقيط في زراعة الأشجار مما ساعد كثيراً في انخفاض الاستهلاك المائي لهذه المحاصيل.

أما اللحوم فيقدر إنتاج المملكة من اللحوم الحمراء عام 2007م بحوالي (171) ألف طن وقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للمملكة من اللحوم الحمراء حوالي 36% مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة المملكة إلى (2) مليون رأس من الأغنام سنوياً للحجاج الوافدين إلى مكة المكرمة لذبحها في موسم الحج كل عام. أما بالنسبة للحوم الدواجن فقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 55% لنفس العام إذ يقدر إنتاج المملكة بحوالي (508) ألف طن ومن المتوقع زيادة الإنتاج إلى نسبة أعلى لوجود مشاريع كبيرة تحت الإنشاء، وبلغ إنتاج المملكة من الأسماك (81) ألف طن، منها أكثر من 65 ألف طن يتم صيدها من مياه البحر الأحمر والخليج العربي، أما إنتاج المزارع السمكية فقد بلغ (15586) طن.

وفيما يخص الألبان ومشتقاتها فقد بلغ إنتاج الألبان في المملكة عام 2007م (1.436) مليون طن منها (1.1) مليون طن يتم إنتاجها عن طريق المشاريع الزراعية المتخصصة في إنتاج الألبان وهي مشاريع تجارية بحتة يتم تسويق كامل إنتاجها على شكل حليب مبستر ولبن طازج وحليب طويل الصلاحية وزبادي ولبنة وغيرها، وقد تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب الطازج في المملكة منذ عدة سنوات.

كما حققت المملكة ومنذ سنوات طويلة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة، ورغم تزايد أعداد السكان إلا أن الإنتاج استطاع أن يلبي الاحتياجات المتزايدة منها وتعدى ذلك إلى تصدير الفائض إلى الدول المجاورة، وقد بلغ الإنتاج المحلي من بيض المائدة في عام 2007م حوالي (188) ألف طن، كما أن المملكة استطاعت استكمال حلقة إنتاج الدجاج سواء البياض أو اللاحم وذلك بإنتاج صيصان أمهات الدجاج والتي بلغ إنتاجها (515) مليون صوص لاحم و(19) مليون صوص بياض في عام 2007م.

المؤشرات الاجتماعية والسكانية

* تقدر نسبة السكان الريفيين إلى إجمالي عدد السكان في المملكة عام 2007م بحوالي 29.4% مقابل 45.5% في العالم العربي، بينما تبلغ هذه النسبة على المستوى العالمي 52.8%.

* يبلغ نصيب الفرد الريفي في المملكة من المساحة الزراعية (المزارع) عام 2007م 0.66 هكتار ويزيد هذا عن متوسط نصيب الفرد من المساحة الزراعية في الوطن العربي والبالغة 0.5 هكتار وعلى متوسط نصيب الفرد من المساحة الزراعية على المستوى العالمي والبالغة 0.47 هكتار.

* بلغ عدد العاملين في القطاع الزراعي عام 2007م 605 ألف عامل يشكلون نسبة 7.1% من إجمالي عدد العمالة في المملكة.

الجدير بالذكر أن القطاع الزراعي يعتبر أهم القطاعات الاقتصادية في توظيف العمالة المحلية؛ إذ بلغ عدد العاملين السعوديين في هذا القطاع290 ألف عامل أي ما يمثل حوالي 48% من إجمالي أعداد العمالة في القطاع الزراعي.

* يقدر نصيب العامل الزراعي من المساحة الزراعية (المزارع) في المملكة بحوالي 7.64 هكتار وهو ما يزيد عن مثيله في الوطن العربي والبالغ 2.6 هكتار وعن مثيله على المستوى العالمي والبالغ 1.3 هكتار.

* بلغ معدل نصيب الفرد من الطاقة في المملكة عام 2007م ما يقارب 3000 سعر حراري يومياً وهو ما يفوق معدل نصيب الفرد على المستوى العالمي ويضاهي ما يحصل عليه الفرد في الدول المتقدمة.

مؤشرات الموارد الاقتصادية والبيئية

* تبلغ المساحة الصالحة للزراعة بالمملكة 48.9 مليون هكتار تشكل 22.7% من إجمالي مساحة المملكة في حين تبلغ مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح 3.8 مليون هكتار.

* بلغ إجمالي عدد الحيازات الزراعية عام 2007م أكثر من 250 ألف حيازة وبلغ إجمالي مساحتها ما يقارب 4.3 مليون هكتار وبمتوسط مساحة الحيازة الوحدة 17.3 هكتار.

* تفتقر المملكة بوجه عام إلى وجود مساحات كثيفة من الغابات؛ بسبب وقوع أراضيها في المناطق الجافة وشبه الجافة وتتركز معظم أشجار الغابات في جبال السروات وتقدر مساحتها بـ 2.7 مليون هكتار تشكل حوالي 1.35% تقريباً من مساحة المملكة، وفي المقابل تمثل مساحة الغابات في الوطن العربي 5.6% من إجمالي مساحته بينما تصل هذه النسبة إلى 29.7% على المستوى العالمي.

* تعتبر المراعي في المملكة من المراعي الفقيرة بسبب انخفاض المعدل السنوي لهطول الأمطار عليها وتبلغ مساحتها170 مليون هكتار تشكل حوالي 75.5% من مساحة المملكة، وفي المقابل تمثل مساحة المراعي في الوطن العربي 34.2% من إجمالي مساحته؛ بينما تصل هذه النسبة إلى 25.9% على المستوى العالمي.

* تقع المملكة بين خطي عرض 16 و32 شمالاً وخطي طول 34 و56 شرقاً وهذا يعني أن قسمها الأعظم يقع في النطاق الصحراوي المداري الجاف لغرب القارة، كما تقع في منطقة الضغط المرتفع المداري شتاءً والذي يجعلها بصفة عامة في مهب الرياح القارية الجافة وضمن سيطرة الضغط المنخفض المار بجنوب آسيا صيفاً مما يجعلها في مهب الرياح القارية الجافة أيضا ولهذا يتسم مناخ المملكة بالجاف على مدار السنة وبارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف؛ حيث تصل إلى أكثر من 46درجة م بينما تنخفض إلى ما دون الصفر في المناطق الشمالية شتاءً، ويتراوح معدل الرطوبة النسبية 10 - 35% في فصل الصيف في المناطق الداخلية بينما يتراوح هذا المعدل بين 20 - 70% في فصل الشتاء أما المناطق الساحلية فيتراوح بين 15 - 85% شتاءً 35 -90% صيفاً.

* يقدر المعدل السنوي لهطول الأمطار في المملكة بحوالي 50 مم وسجل أعلى معدل لهطول الأمطار في المرتفعات الجنوبية بـ600مم في حين سجل أقل معدل بـ 25مم في المناطق الشمالية الغربية. ونظراً لعدم وجود أنهار في المملكة فقد أعتمد ري المحاصيل الزراعية بصفة أساسية على المياه الجوفية والتي يتم استخراجها بواسطة حفر الآبار والتي يبلغ إجمالي عددها في المملكة 228927 بئراً منها 123516 بئراً أنبوبية و105269بئراً يدوية و142 بئراً فوارة ولتنمية مصادر المياه الجوفية، فقد شيدت المملكة 237 سداً على الأودية تبلغ سعتها التخزينية 863 مليون م3.

* تمتد شواطئ المملكة نحو2400 كلم على طول البحر الأحمر والخليج العربي، وتمتاز بكثرة أصناف الأسماك في المياه الإقليمية على الرغم من محدودية كل صنف.

* نظراً لأن التنوع الحيوي من العناصر الرئيسية لإحداث التنمية الطبيعية المستمدة فقد وضعت المملكة البيئة من أولويات اهتمامها إذ أنشئ لها هيئة مستقلة تعنى بشؤونها وهي الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ومن ضمن مهامها تحديد المناطق المحمية والإشراف عليها ورعايتها وقد بلغت مساحة المناطق المحمية في المملكة 4.97 مليون هكتار تقريباً، تشكل ما يقارب من 2.3% من إجمالي مساحة المملكة، وفي المقابل، فإن مساحة المحميات الطبيعية في الوطن العربي تقدر بحوالي 26.5 مليون هكتار تشكل 1.9% من المساحة الكلية بينما تقدر على المستوى العالمي بحوالي 843.8 مليون هكتار تمثل حوالي 6.5% من مساحة العالم.

صندوق التنمية الزراعية

يقول مدير صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين خلال كلمته الافتتاحية بالموقع الإلكتروني للصندوق: إن تغيير اسم البنك الزراعي إلى صندوق التنمية الزراعية دليل ناصع الدلالة على استمرار الدعم للقطاع الزراعي والعناية به وبمتطلباته، وبرهان على عناية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الكريم بالقطاع الزراعي والعاملين به, واستمرارا لاهتمامهما - حفظهما الله- بالقطاع، ذلك الاهتمام الذي لم يتوقف في مختلف الظروف والأوقات، والدعم الذي لم ينقطع بشتى الصور والأشكال. والتطوير الذي حدث لنظامه والزيادة التي طرأت على رأس ماله، وما صاحب ذلك من الزيادة في الصلاحيات التي منحت للصندوق ومجلس إدارته إنما هي زيادة في فاعليته لتحقيق مزيد من التنمية للقطاع الزراعي، وبصور تحقق له الاستدامة والاستقرار عبر إحداث بعض التحولات التي تستهدف المزيد من المشاريع الناجحة، والرفع من كفاءة الإنتاج، وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة، وأهمها الموارد المائية، وذلك عبر إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي وما يلاقيه من نقص في الخدمات التي يحتاجها في مختلف المراحل، وخصوصا ما يتعلق منها بتسويق المنتجات وسبل تقديمها للمستهلكين، وما تتطلبه من مستلزمات لمختلف مراحله، سواء ما يتعلق منها بجمع المحصول، وفرزه، وتعبئته، أو ما يتعلق منها بسبل نقله النقل السليم إلى الأسواق وتنظيم دخوله لها عبر وسائل نقل مجهزة التجهيز السليم الذي يحافظ على المنتج، بالإضافة إلى توفير أماكن الحفظ التي تتلاءم مع متطلبات المحاصيل القابلة للتخزين فترات معينة، تمكن من تنظيم دخولها للأسواق وتحافظ على تلك المنتجات بصورة تمنع من تلفها أو تدهور حالتها، مع تشجيع استقدام التقنيات الحديثة والمتطورة لتقديم مختلف الخدمات، وكذلك للرفع من كفاءة العمليات الإنتاجية واستخدام التقنيات التي ترفع من كفاءة عمليات الري والحد من الهدر أو الإسراف في استخدامات الماء في الزراعة.. وتشجيع الاستثمار في عمليات إنتاجيه تعتمد على مياه البحار.

ويضيف أن التطوير الذي حدث هو ترجمة لما سبق أن بدأ به البنك منذ عدة سنوات؛ حيث نهج سبلا عديدة تتفق مع الأهداف التي أشير إليها، حيث شرع في منح العديد من القروض التي تتعلق بالتوسع في المشاريع الخاصة بمنتجات الدواجن والبيوت المحمية، وتشجيع المشاريع التي تعتمد على مياه البحر، بالإضافة إلى تمويل إقامة العديد من المستودعات المبردة، والمسالخ المركزية لمنتجات مشاريع الدجاج اللاحم التي تتولى ذبح منتجات العديد من المشاريع الصغيرة وتسويق منتجاتها بطريقة حضارية وملائمة بالإضافة إلى عدد من مصانع التمور في عدد من المناطق ومعاصر الزيتون. وهذه أمثلة على بعض التوجهات التي يجب تفعيلها والعمل على تنفيذها لتحقيق كثير من الأهداف التي لها مردود إيجابي على القطاع الزراعي، وخصوصاً ما يتعلق بصغار المنتجين. ويضاف إلى ذلك الرغبة في تنشيط دور الجمعيات التعاونية الزراعية التي تقوم ببعض تلك الأدوار أو معظمها.