دبي - (رويترز)
أصدر مصرف الإمارات المركزي أمس الخميس مسودة لخطوط إرشادية جديدة للحوكمة في القطاع المصرفي في أول تحديث منذ سبع سنوات. والخطوط الإرشادية الجديدة هي أحدث خطوة من جانب السلطات في منطقة الخليج لاستعادة الثقة في البنوك المحلية التي شهدت تراجعا كبيرا نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الائتمان. وفي العام الماضي بدأت دبي حملة لمكافحة الفساد أسفرت عن اعتقالات للعديد من الشخصيات البارزة.
وكتب ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي في تقديم للخطوط الإرشادية يقول: إن البنوك التجارية مساهم رائد في إنجاح اقتصاد الإمارات، ومن المتوقع أن تقود الطريق في معايير الإدارة وحوكمة الشركات. وأضاف أنه إذا انهار بنك فإن ذلك يؤثر على الاقتصاد ككل؛ إذ إن مديري البنوك هم حماة الاستقرار المالي.
وحث المحافظ البنوك على تحسين معايير الإفصاح وزيادة الشفافية وتشكيل لجان لإدارة المخاطر. وتابع أن مثل هذا التحسن سيكون قيمة مضافة، وسيعزز القدرة التنافسية الدولية لبنوك الإمارات.
وتستند الخطوط الإرشادية للحوكمة إلى قواعد تنظيمية دولية، لكن البنك المركزي يؤكد أنها وضعت بما يناسب الاقتصاد الوطني. ويسعى صناع القرار على مستوى العالم لإصلاح الإطار التنظيمي استجابة لأزمة الائتمان. وأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما خططا أمس الأول لإعادة هيكلة نظام الرقابة المالية في الولايات المتحدة. وأبدى محافظا البنكين المركزيين في عمان والإمارات هذا الأسبوع قلقهما من تعرّض البنوك التجارية لشركتين سعوديتين متعثرتين.
