تونس - (ا ف ب)

اعتبر صندوق النقد الدولي الأربعاء أن منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط قد تواجه تفاقم البطالة على الرغم من التوقعات الإيجابية بأكثر من 2.5% في العام 2009 أبرز تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية بمنطقة المغرب العربي والشرق الأوسط تم عرضه في تونس أن (أثر الأزمة الاقتصادية الدولية على بلدان المغرب العربي يبقى رهين السياسة المالية وإستراتيجية دفع الاقتصاد التي ستعتمدها الدول الخمس التي تواجه مخاطر تفاقم حدة البطالة بصفة خاصة). وأكد عمر طهاري، المدير المساعد بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، خلال لقاء مع الصحافيين في تونس أن (بلدان المنطقة لم تكن في منأى عن هذه الأزمة والتي تمثلت تداعياتها في تقلص نسبة النمو المتوقعة خلال سنة 2009 إلى النصف).

وحسب هذا التقرير الذي يصنف البلدان المغاربية وفق حجم صادراتها من النفط فإن (نسبة النمو قد تبلغ 3،3 بالمائة في تونس سنة 2009 و2،7 بالمائة بالنسبة إلى بقية الدول المغاربية). وأشار إلى أن (الانعكاسات غير المباشرة وجسامة نسق التباطؤ في المنطقة المغاربية والشرق الأوسط سترتبط جزئياً بكثافة ركود الاقتصاد العالمي ومدته وخاصة بالاقتصاد الأوروبي ومدى تفاعل التوازنات المالية والسياسات الاقتصادية للبلدان المعنية، بما فيها الدول المنتجة للنفط). وأوضح ان (البلدان غير البترولية على غرار تونس، فمن المتوقع أن تحقق استقراراً في هذا المجال في حين من المنتظر أن تشهد ارتفاعاً طفيفاً في ما يتعلق بعجز ميزانية الدولة). وأكد أن (الرهان الكبير بالنسبة لدول المنطقة يتمثل في تنفيذ إصلاحات عاجلة قصد استحثاث نسق التشغيل والحد من البطالة التي من المنتظر أن تتفاقم أثر الأزمة داعيا إلى الإسراع في نسق تنفيذ هذه الإصلاحات في أفق 2010). ويؤكد التقرير أن (أهم التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة في المدى القصير تتمثل بالخصوص في صمود القطاع المالي).