القاهرة - علي البلهاسي

تسببت تداعيات الأزمة المالية في تأجيل إصدار المؤشر الجديد للبورصة المصرية الذي أعلن عنه وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين منذ عدة أشهر وكان من المقرر إطلاقه خلال مايو الماضي، وقال رئيس البورصة المصرية ماجد شوقي إنه تم تأجيل إصدار المؤشر الجديد إلى نهاية العام الحالي بسبب وجود خلاف مالي بين الشركة المنفذة للمؤشر (sالجزيرةp) وبين البورصة المصرية، ومركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار، في تحديد القيمة المالية لتنفيذ المؤشر، حيث طلبت الشركة قيمة كبيرة اعترضت عليها البورصة ومركز المديرين باعتبارها مبلغاً ضخماً.. فيما أرجع أشرف جمال الدين رئيس مركز المديرين تأخر إصدار المؤشر إلى تأثير الأزمة المالية على الشركة المنفذة للمؤشر بشكل كبير، مما جعلها تقوم بالاستغناء عن نسبة كبيرة من العمالة بها، ونتج عن ذلك تأخر العديد من المشروعات القائمة بتنفيذها ومنها مشروع مؤشر البورصة المصرية، وقال إن هذا التأخير قد مهد لتخفيض قيمة التنفيذ بنسبة 40% لصالح البورصة المصرية من القيمة التي سبق الاتفاق عليها.

من ناحية أخرى وافقت الهيئة العامة لسوق المال في مصر على طلب البورصة بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات المقيدة طبقاً لقواعد القيد الجديدة بالبورصة.. وقال رئيس الهيئة الدكتور أحمد سعد إن هذه الشركات لديها صعوبات في توفيق الأوضاع فيما يخص طرح حصة للتداول الحر، موضحاً أنها لا تستطيع توفيق أوضاعها في الوقت الحالي مع قواعد القيد الجديدة. وأضاف أن الشركات طلبت مد المهلة خصوصاً أن السوق غير مناسبة لطرح أسهمها، موضحاً أن وجود تلك الشركات في البورصة دون تداول لا يضر، لكنه يؤدي إلى أن تكون معلومات البورصة غير سليمة.