نشرت جريدة الوطن يوم السبت الماضي هذا الخبر: (حل مطارا الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والملك خالد الدولي بالرياض في آخر قائمة مطارات العالم التي ضمت 192 مطارا. واختيرت مطارات انشون (كوريا الجنوبية) وهونج كونج، وجانكي (سنغافورة) وزيورخ (سويسرا) وميونخ (ألمانيا) على التوالي أفضل 5 مطارات في العالم لعام 2009م. وجاء مطارا البحرين ودبي على رأس أفضل مطارات الشرق الأوسط).

هذا بالمختصر المفيد يعني فشل الجهاز التنفيذي في الهيئة العامة للطيران المدني، وهي الجهة المعنية بالإشراف على المطارات في المملكة إنشاء وتشغيلا. مثل هذا التصنيف لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، ويجب ألا يمر دون مساءلة، ودون أن نعرف من المسؤول، وكيف وصل بنا الحال إلى هذه الدرجة التي تكون فيها واجهة المملكة للقادمين إليها من خارجها في هذا الترتيب المعيب. لقد سئمنا من المجاملات، وسئمنا السكوت وتمرير الأخطاء، وسئمنا الصبر على بيروقراطيينا وعدم اكتراثهم، وتسفيههم أي نقد يوجه لهم، وكأنهم معصومون من الأخطاء. أعرف أن الجهاز التنفيذي في الهيئة العامة للطيران المدني سيلجؤون - كالعادة - إلى التشكيك في (صدقية) هذه المؤسسات العالمية التي تضطلع بمتابعة هذه الخدمات وتصنيفها عالمياً، كما هو ديدن بيروقراطيينا في مواجهة مثل هذه الحقائق. الدفع بحجة أن هذه المؤسسة التي نشرت التصنيف ليست بذات (صدقية) حجة مارسناها في السابق عندما اكتشفنا ذات يوم أن جامعاتنا (العريقة) في ذيل القائمة من حيث التصنيف العالمي؛ قلنا يومها الحق على (المصنفين) الذين لم يكلفوا أنفسهم - الله يهديهم - شد الرحال إلى بلادنا، ليتأكدوا من حقيقة جامعاتنا، وعظمتها، وأبحاثها، التي (يشيد) بها الجميع، حتى أصبحت أعظم الجامعات وأرقاها في (الشرق الأوسط) كما هي اللزمة الدعائية التي يصر بعض مسؤولينا على وصف (إنجازاتهم) بها.

وإذا كان مسؤولو الطيران المدني يدفعون بعدم مصداقية هذه المؤسسات، والتشكيك في عدالة معاييرها في التصنيف، فإن أي مواطن سافر من مطار الرياض أو جدة إلى مطار البحرين أو دبي، التي سبقتنا في التصنيف، سيكتشف أن تصنيف هذه المؤسسة كان في غاية الدقة والأمانة ويؤكده الواقع الذي لا يحتاج إلى خبراء لتأكيده أو دحضه للأسف الشديد.

النقطة الثانية التي لا بد من الإشارة إليها في هذا السياق بوضوح أن الهيئة التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران تتولى رسم الإستراتيجيات وتوفير الدعم المالي، وتترك التفاصيل والقضايا (التنفيذية) للجهاز الإداري الأدنى. ومثل هذه القضية قضية محض (تنفيذية)؛ بمعنى أن الذي يسأل عنها (تحديدا) هم من يتولون تقديم الخدمات والتعامل مع مرتادي المطارات. سوء هذه الخدمات، وانحدارها، مقارنة بالمطارات العالمية الأخرى، هي التي أوصلتنا إلى هذا المستوى المعيب؛ ولا أشك للحظة أن مثل هذا التصنيف لا يرضي سمو الأمير سلطان قبل أي مواطن آخر مهما كانت المبررات والأعذار من الجهاز التنفيذي، وبخاصة أن سموه لم يبخل في دعمه ومساندته والاستجابة لطلبات الجهاز التنفيذي في الطيران المدني، بل إنه بحسب علمي كثيرا ما كان يؤكد عليهم أهمية أن تكون مطارات المملكة واجهة مشرفة للمملكة، مما يعني أننا كمواطنين نتطلع من سموه إلى محاسبة المسؤولين عن هذا المستوى المتدني لمطاراتنا مقارنة بمطارات لدول أقل منا إمكانات مالية وبشرية، خاصة وأن تكاليف تشغيل مطاراتنا ومن قبلُ إنشائها ربما كانت الأعلى مقارنة بغيرها. إلى اللقاء.