الجزيرة - الرياض

في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد العاطلين من الشباب السعودي وتزدحم طوابير الباحثين عن الوظائف نجد البعض الآخر من أبناء هذا الوطن يسبح في الاتجاه المعاكس ويغرد خارج السرب ليساهم بقوة في تفشي العطالة عبر ممارسات أنانية يجني من ورائها هؤلاء أموال محدودة دون أن يعوا أنهم ورثوا الأجيال والمجتمع والجهات المسؤولة أشكالاً متعددة من المعاناة فيما يتعلق بسوق العمل.. وإعلان وزارة العمل أمس عن إيقاف الحاسب الآلي عن (286) منشأة حصلت على تأشيرات ثم اختفت يمثل رسالة جديدة على أن الاستقدام مهما توافرت إيجابياته إلا أنه يحمل بين طياته رسالة حمراء للجيل الحالي والقادم تهدد مستقبله الوظيفي في ظل انفلات العديد من المؤسسات الوهمية وتزايد أعدادها يوماً بعد يوم عبر ما تعلنه وزارة العمل بشكل دوري.

وحول المنشآت التي تم إيقاف حاسبها الآلي أمس قالت الوزارة إن فرقها التفتيشية لم تتمكن من تحديد مواقع هذه المنشآت حسب العناوين المسجلة بمكاتب العمل أو العثور عليها رغم محاولاتها المتكررة الأمر الذي اعتبرته مخالفة صريحة تستوجب العقاب.

ويشكل الوضع الحالي ضغطاً جديداً على وزارة العمل في ظل الطلب المتنامي علي التأشيرات من القطاع الخاص والكشف المستمر عن المنشآت الوهمية والتي استقدمت آلاف العمالة الأجنبية وقامت بتسريحهم في السوق السعودي بعد أن قبضت منهم مبالغ طائلة مقابل التأشيرات وتتمثل الإشكالية في الزيادة المستمرة في أعداد التأشيرات الصادرة حيث صادقت وزارة العمل على استخراج (970.805) تأشيرة خلال الفترة من أول محرم إلى نهاية شوال 1429هـ بزيادة مقدارها (38.722) تأشيرة عن نفس الفترة من العام 1428وبنسبة بلغت 3.99% وفي العام الماضي أوقفت الوزارة الاستقدام عن (18) منشأة لمدة خمس سنوات لقيامها بالسعودة الوهمية، كما أصدرت قرارات عدة تقضي بإيقاف الحاسب الآلي عن منشآت كانت قد تقدمت بطلبات استقدام ثم اختفت بعد حصولها على التأشيرات ويظل الوضع بحاجة لوقفة جادة وحازمة من وزارة العمل لحسم ملف الاستقدام الذي كشف واقعه أن العديد من المنشآت تقوم بإصدار السجلات التجارية والتراخيص بغرض الحصول على التأشيرات ثم القيام ببيعها وتسريح العمالة في السوق الأمر الذي يهدد أيضاً بإشكاليات اجتماعية وأمنية جديدة بسبب هذه العمالة السائبة في الأسواق وكان وكيل وزارة العمل المساعد عبدالرؤوف القايدي قد أكد مؤخراً أن أهم التحديات التي تواجه المملكة هي السعودة كونها مطلب وطني ملح وقال إن العمالة الوافدة الآن تزيد عن 6 ملايين عامل وأن معدل زيادتها ينمو سنوياً بنسبة 5% يسيطر القطاع الخاص علي 97% من حجمها و3% في القطاع الحكومي واعترف القايدي أن سوق العمل الحر يتأثر بتزايد الاستقدام وعن عدم تشجيع الشركات لعمل المواطن يقول إن بعض الشركات لا يوجد بها بيئة واضحة من ناحية السلم الوظيفي والهياكل التنظيمية.

وفي تصريحات سابقة اعترف وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بأن النسبة العامة للسعودة في القطاع الخاص ما زالت دون ما تطمح إليه الوزارة، لاعتبارات ذكر منها عزوف بعض منشآت القطاع الخاص عن توظيف المواطنين السعوديين، وعزوف بعض الشباب عن العمل في القطاع الخاص، واستمرار الاستقدام بمعدلات مرتفعة.

وظلت الدولة حريصة على استقرار سوق العمل عبر العديد من القرارات التي صدرت بهذا الصدد وفي إطار السياسة العامة لتوظيف العمالة المواطنة، أصدر مجلس الوزراء في 21-4-1415هـ قراره رقم (50) والذي تضمن النصوص التالية:

1- أن تقوم جميع المنشآت، أياً كان عدد العاملين بها، بالعمل على استقطاب المواطنين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل لديها.

2- إلزام كل منشأة تستخدم عشرين شخصاً فأكثر بزيادة العمالة السعودية لديها بما لا يقل عن 5% من مجموع عمالتها سنوياً.

3- يتم تعديل النسبة المشار إليها أعلاه وفق ما يتوفر من أيد عاملة وطنية حسب طبيعة وظروف العمل ونسبة العمالة السعودية، وذلك بالنسبة لأي منشأة أو نشاط أو منطقة.

4- على المنشآت في تحقيقها لتلك النسبة توظيف القوى العاملة الوطنية من مختلف الفئات المهنية.

5- إلزام المنشآت بعدم استخدام غير السعوديين للعمل في وحدات التوظيف وفي وظائف مسؤولي التوظيف ووظائف الاستقبال والمعقبين ومراجعي الإدارات الحكومية وأمناء الصناديق ووظائف الحراسة الأمنية المدنية.

6- أن تجازى كل منشأة تخالف الأحكام المتقدمة بكل أو بعض الجزاءات التالية:

- وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تتقدم بها.

- وقف طلبات نقل كفالة أو تجديد إقامة العاملين بها.

- الحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية.

- الحرمان من القروض.

7- تشكيل لجنة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل أو من يفوضه ومندوبين من وزارة الداخلية والتجارة والصناعة والكهرباء، وذلك للنظر في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار وعلى الأخص ما يلي:

أ- اقتراح الجزاء أو الجزاءات التي توقع على المخالف، ويتم توقيع هذه الجزاءات بقرار من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بناءً على توصية من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

ب- بحث تعديل نسبة العمالة السعودية التي تزداد سنوياً والتوصية بالنسبة التي تقترحها، ويصدر التعديل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

ج- بحث إضافة الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها، والتوصية بما تراه ويتم تحديد هذه المهن والوظائف بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

د- وضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع وزارة الإعلام. ج- تقييم نتائج تنفيذ هذا القرار كل سنتين، على أن يشارك في هذا التقييم مندوب من كل من وزارة التخطيط والأمانة العامة لمجلس القوى العاملة.