القاهرة - مكتب (الجزيرة)

أقر مجلس الشعب المصري تعديلاً تشريعياً يضيف بموجبه 64 مقعداً مخصصاً للمرأة في البرلمان ليجعل نصيبها أكثر من 12% من مقاعده، حسبما أعلن وزير الشؤون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب.

وأوضح شهاب أن المقاعد الـ 64 ستضاف لعدد المقاعد الإجمالية الحالية لمجلس الشعب وهي 454 (من بينها عشرة مقاعد يقوم رئيس الجمهورية بتعيين أعضائها)، وفق المصدر نفسه.

ويضم مجلس الشعب ثماني نائبات من بينهن خمس قام الرئيس حسني مبارك بتعيينهن. وأضاف أن هذا التعديل التشريعي (سيطبق لولايتين تشريعيتين فقط) مدة كل منهما خمس سنوات وفق القانون. وأكد أن هذا التعديل (جاء لاتصاف المرأة ودعم دورها في خدمة المجتمع وهو متفق مع الاتفاقية الدولية الخاصة بعدم التمييز ضد المرأة التي وقعت مصر عليها). واعتبر رئيس مجلس الشعب فتحي سرور أن الموافقة على التعديل (حدث تاريخي) للمرأة المصرية. وكان جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم أعلن في الثاني من حزيران/ يونيو الجاري أن هذا التعديل سيعرض على مجلس الشعب. ومنذ بدء الجدل حول هذا التعديل التشريعي، تتحدث الصحف المصرية المعارضة والمستقلة عن احتمال حل مجلس الشعب المصري قريباً لإجراء انتخابات وفقاً للقانون المعدل. وقالت صحيفة الوفد الناطقة باسم الحزب الليبرالي الذي يحمل الاسم نفسه إن الرئيس المصري قد يصدر قراراً جمهورياً بحل مجلس الشعب خلال العطلة البرلمانية الصيفية التي تبدأ مطلع الشهر المقبل (وفي موعد لا يتجاوز آب/ أغسطس).

وتنتهي ولاية مجلس الشعب الحالي في خريف 2010 يليها انتخابات رئاسية في صيف2011م،ويتمتع الحزب الوطني بغالبية مقاعد مجلس الشعب بينما يشكل نواب الإخوان المسلمين كتلة المعارضة الرئيسية فيه بعد أن حققت الجماعة انتصاراً تاريخياً في الانتخابات الأخيرة عام 2005 وحصدت 20% من مقاعد المجلس.