الجزيرة - عبدالله البراك:
تجنبت الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل الحديث عن سوق السندات والصكوك المعتزم إطلاقة اليوم في المملكة، واقتصر طرحهم على فقرة واحدة في بحث الدكتور عطية فياض الذي تناولها بشكل مختصر.
وركز المجتمعون خلال ندوة عن التخلص والتطهير في الأسهم والوحدات الاستثمارية الثلاثاء الماضي إلى طرق قواعد التطهير المالي في الأسهم والسندات، مستعرضين انواع الكسب الحرام ومقاديرها.
وخلص الدكتور عطية فياض استاذ الفقه المقارن بجامعتي الأزهر والملك خالد في حديثه إلى ان التعامل في أسهم الشركات ذات النشاط الخبيث المحرم شرعا، والشركات المختلطة التي تفتقد الشروط التي حددها المعاصرون في قدر الحرام في التمويل أو الإيراد، والتعامل في السندات الربوية بمختلف أنواعها وأشكالها، والتعامل في الأسهم الممتازة ذات الامتياز المالي التي تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية أو عند توزيع الأرباح، والتعامل في أسهم التمتع لما فيها من إجحاف بالشركاء فضلاً عن الغرر والجهالة في طبيعة الحقوق الممنوحة لأصحابها، ومنح حصص التأسيس لأصحاب النفوذ والجاه، والوقوع في المحظورات النظامية في تداول الأسهم التي تهدف إلى منع الخداع والتضليل والإضرار بالشركاء.
يشار إلى ان الندوة ضمت بجانب الدكتور عطية فياض الدكتور خالد بن عبد الله المزيني استاذ الفقه المساعد بجامعة الملك فهد للبرتول والمعادن الذي ناقش قاعدة التطهير المالي في مجال الأسهم، كما شاركهما الدكتور هاني بن عبد الله بن محمد الجبير القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، والشيخ فيصل بن سلطان المري الذي ناقش مسائل في تطهير الأسهم وشاركهم فضيلة الدكتور محمد بن جبر الألفي ورئس الجلسة التي عقدت في قاعة الملك فيصل في الانتركونتننتال في الرياض الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم.
