عندما صدر المرسوم الملكي بتأسيس هيئة تنمية الصادرات السعودية رقم 59 بتاريخ 15- 2-1428هـ كان القرار يشكل في نظر القطاعات الصناعية السعودية منعطفًا مهماً على صعيد دعم منتجاتهم في السوق الدولية التي تشهد منافسة شرسة.

** وبعد نحو عدة أشهر من قرار تأسيس الهيئة صدر تنظيمها الإداري بتاريخ7-8- 1428هـ والذي نص في المادة 14 أن يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية خلال 60 يوماً من تاريخ صدور المرسوم، ونص في المادة 15 أن يعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

** وبحسب هذا القرار يفترض أن العمل بالقرار قد بدأ في شهر ذي القعدة من عام 1428هـ، ونحن اليوم في منتصف عام 1430هـ، فأين الالتزام بالقرار؟!!!

** نحن أمام نموذج محزن من التأخير والتعطيل، نحن أمام معضلة.. الجهات العليا أصدرت القرار، وأحيل للجهات التنفيذية، والتي من خلال التواريخ أعلاه يتضح أنها لم تلتزم بالتنفيذ!!

**فمثل هذا التأخير يجعل كثيراً من علامات الاستفهام تتوالد، فهل ألغيت الهيئة؟ أم جمدت؟ أم اكتشف أن لا فائدة منها؟؟

** من حقنا أن نتساءل في ظل عدم وضوح الرؤية وتجاهل الجهة التنفيذية وزارة التجارة والصناعة، لإصدار أي بيان أو توضيح تبين فيه سبب هذا التأخير..

** فمن حق المصدرين السعوديين أن يعرفوا أسباب هذا التأخير، لأن الأمر يهمهم بالمقام الأول وله علاقة مباشرة بمنتجاتهم وبناء عليه يضعون خططهم الإستراتيجية.

** من حق المصدرين أن يتخوفوا من هذا التأخير الذي ربما ينبئ بولادة هيئة هزيلة غير قادرة على تحمل ثقل المسؤولية لا سيما وأنها معنية بدعم المنتج السعودي في الأسواق الخارجية، وهي أسواق لا ترحم ولن يعيش بها إلا القوي..

** فنتمنى أن لا تولد هذه الهيئة بتلك الحالة المشوهة.. وإذا ما ولدت كذلك فمن الأولى تقديم العزاء للمصدرين في هيئتهم..