تحليل - وليد العبدالهادي:

أسبوع ملبد بالغيوم ومشتت للأذهان بالفعل ويصعب فيه التركيز، خصوصاً للمضاربين الذين لم يجدوا علاجاً مرضياً لفتح شهية المخاطرة لديهم. والمتابع لسلوك أسواق الأسهم والعملات عالمياً يجد أن عزوم الشراء بدأت تضعف قليلاً، وأنها بحاجة إما إلى تطمينات إضافية أو محفزات إيجابية مفاجئة تكون بمثابة مشروب الطاقة الذي يمنح القوة؛ فمن جهة نجد أن الأدوات الاستثمارية كالنفط والذهب والدولار الأمريكي بدأت تدهمها السيولة الساخنة بدايةً من النفط يليه الدولار؛ مما يعطي إيحاء بأن هذا الثلاثي يرسل إشارة مفادها أن مشهد الربع الأول من هذا العام قد يعود إلى الأسواق مجدداً، ولم يتأكد ذلك بعد. ومن جهة أخرى نجد أن عملات السلع كالدولار الأسترالي وغيره من عملات العائد المرتفع إلى جانب اليورو والجنيه تستمتع بقيلولة على سفوح الجبال بعد أن قطعت شوطاً ثميناً في تسلقها، ومضاربو هذه العملات كأنهم يبحثون عن تردد لأي موجة صعود في أسواق الأسهم تعطي إشارة إلى عودة التسلق من جديد، ويبدو أن الجو غائم حتى الآن؛ ففي مثل هذه الطقوس يفضل البقاء على جانب الطريق؛ حتى يتم التقاط تردد الموجة، سواء كانت صاعدة أم هابطة، عندها يتم اتخاذ القرار الحصيف.

* الدولار الأمريكي

يبدو أن سلوك الحركة السعرية للدولار يتأهب وعلى حين غفلة لامتصاص القوة الشرائية المترددة في أسواق الأسهم الأمريكية، خصوصاً بعد تسجيله مستوى 81 أمام سلة عملاته المقوم بها. أما من حيث الأساسيات فقد ظهر لنا الاسبوع الفائت نتيجة معدل البطالة لشهر مايو والذي وصل إلى ما نسبته 9.4% وهو - بلا أدنى شك - يعتبر مؤشراً أساسياً متأخراً، ولا يفيد في اتخاذ القرارات المستقبلية. أما من حيث مخزونات الجملة لشهر إبريل فقد انخفضت إلى قيمة 1.4 والقراءة السابقة كانت منخفضة إلى مستوى 1.6 مما يشير إلى تحسن في تسويق هذا المخزون. ومن جهة أخرى تم الإعلان عن طلبات القروض العقارية للأسبوع الأول من شهر يونيو حيث تقلص انخفاضها إلى 7.2% مقارنةً بالإعلان السابق المنخفض 16.2% وفي ذلك إشارة إضافية لتحسن قطاع الإسكان، وعندما نجري موازنة ترجيحية لهذه البيانات نجد أنها متأرجحة؛ مما انعكس ذلك على أسواق الأسهم هناك وأسهم في تعزيز الشراء المتدرج في العملة الخضراء التي قد تجلب لها أرقاماً خضراء؛ وذلك لوجود علاقة عكسية بين العملة الأمريكية ومؤشرات أسواق الأسهم فيها.

* اليورو مقابل الدولار الأمريكي

تم كسر الاتجاه الصاعد الفرعي بلطف من قبل البائعين؛ مما يجعل الرقم 1.44 يبتعد قليلاً عن أذهان المشترين، ويتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة زيارة مستوى 1.37 الذي سيكون سنداً قوياً لعشاق اليورو.

* الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي

لا يزال البائعون مصرين على خصم 500 نقطة من سعر الزوج والذي يرجح أن يتم بهذا الإصرار كسر الاتجاه الصاعد الفرعي وصولاً إلى مستوى 1.58 مما سيعطي حينها مجالاً جيداً للتداول العرضي في الأيام القادمة.

* الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

منذ بدء مسيرة الأزمة المالية العالمية حتى الآن والزوج يسير في قناة سعرية هابطة تمتد بين مستوى 100.5 و 88 ومنطقة 93 تمثل دعم خط الاتجاه الصاعد الفرعي، ويتوقع ملامسة مستوى 100.5 خلال الأسبوع القادم، عندها ستجري المفاوضات بين البائعين والمشترين هناك.

* اليورو

تلقت العملة الموحدة أخباراً إيجابية من بنكها المركزي تفيد بتثبيت سعر الفائدة عند مستوياته الحالية 1% وعللوا عدم انتعاش المنطقة مقارنة بالاقتصاد الأمريكي بسبب تأخرهم من خفض سعر الفائدة خلال الأشهر العشرة الماضية بالسرعة ذاتها التي قام بها الفيدرالي الأمريكي، وأعطوا وعوداً بأن مد الانتعاش سيصلهم قريباً، وعليه قرر البنك البدء في ضخ 60 مليار يورو لشراء أدوات الدين من الشهر القادم، وهذا بالطبع سيدعم الطلب على اليورو على المديين المتوسط والبعيد.

* الجنيه الاسترليني

ينوي المركزي البريطاني رفع ميزانية برنامج شراء الأصول إلى 150 مليار جنيه لشراء السندات وما تم دفعه حتى الآن 80 مليار جنيه سعياً منهم لتعزيز السياسة المالية بعد أن استنفدوا كل ما لديهم من السياسة النقدية. أما بخصوص أهم الأرقام التي صدرت من العاصمة لندن فقد قلص مؤشر أسعار المنازل خسائره لشهر إبريل والتي كانت منخفضة 58.7% لتصبح منخفضة 44.1% مما يدل على ارتفاع الطلب على المنازل. أما نصيب أسعار المنتجين للمدخلات لشهر مايو فقد انخفض بنسبة 0.4% مقارنة بانخفاض سابق بنسبة 1% أما المخرجات لنفس الشهر فقد ظهرت بنسة 0.7% مما يشير إلى بعض التحسن الطفيف في القطاع الصناعي وتم تأكيد ذلك بمؤشر آخر هو الإنتاج الصناعي الذي ارتفع في شهر إبريل بنسبة 2% ويبدو أن العملة لا تتفاعل بالإيجاب كما يجب أن يكون؛ لأن مضاربيها لا يصغون إلا لأداء الأسهم البريطانية.

* الين الياباني

تراجع الإنفاق الرأسمالي للربع الأول بنسبة 25.3% مقارنة بانخفاض سابق 17.3% والسبب هو تدهور الصادرات في الربع الأول والتي انكمشت لشهر إبريل 40.6% مما أدى إلى شل الإنتاج الصناعي وشد الأحزمة من قبل المنتجين. أما الحساب الجاري لشهر إبريل فقد أظهر تقلصاً في الفائض حيث وصل إلى 630.5 مليار ين مقارنة بفائض شهر مارس 1485.6 مليار ين، لحق بهذه الأرقام نتائج مؤشر طلبات الآلات الصناعية على المقياس السنوي لشهر مايو والذي انخفض إلى قيمة 79.3 وبذلك يقع الاقتصاد الياباني في منطقة التعادل بين بياناته السلبية والإيجابية، وقد انعكس ذلك على صموده أمام العملة الأمريكية.