الجزيرة - محمد بدير:

بينت دراسة مصرفية أجراها (ساب) في شهر مايو الماضي - وشملت 951 شركة تنتمي إلى مختلف القطاعات والمجالات - أن اتجاهات الإقراض تتراجع في الوقت الذي تسعى فيه البنوك إلى زيادت معدلات السيولة لديها، مما جعل الشركات غير متفائلة بتوجهات الإقراض في المملكة، على عكس ماهدفت إليه إجراءات السيولة التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي والتي أشار التقرير إلى أنها لم تؤت ثمارها بالنسبة لشركات القطاع الخاص، وهو نفس التوجه الذي استمر منذ الربع الرابع من عام 2008 وفق ما ذكرته الدراسة.

وحول التوقعات في الربع الثاني من العام الحالي اعتقد 30% من المشاركين أن تكون سياسات الإقراض مناسبة (مقابل 41% خلال الربع الأول، و33% في الربع الأخير من عام 2008)، في حين لم يتوقع أحد أن تكون شروط الإقراض إيجابية للغاية (وهي ذاتها نفس التوقعات في الربع السابق)، ورأى حوالي 22% من المشاركين أن الشروط لن تكون صارمة للغاية، غير أن 48% من المشاركين يعتقدون أن تكون سياسات الإقراض صارمة مقابل 48% في الربع الأول و42% في الربع الأخير من عام 2008م.

وأشار تقرير ساب الصادر حديثاً والذي تضمن نتائج الدراسة إلى أن الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى استمرار التراجع الشهري لمعدلات الإقراض خلال شهر أبريل، فعلى الرغم من أن الهبوط كان طفيفاً (0.23%) إلا أن هذا هو الشهر الرابع منذ شهر ديسمبر 2008 (باستثناء فبراير 2009) الذي يشهد انخفاض معدلات الإقراض للقطاع الخاص. فقد انخفضت معدلات الإقراض إلى القطاع الخاص بنحو 2% بعد وصولها إلى الذروة بمبلغ 723.2 مليار ريال سعودي خلال شهر نوفمبر 2008، الأمر الذي أدى إلى هبوط إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص إلى 703.6 مليار ريال خلال شهر أبريل 2009م. وفي الوقت الذي بدأت البنوك حالياً في تخصيص مزيد من الاعتمادات للقطاع الخاص، فإن نسبة زيادة الإقراض الشهرية لم تبلغ معدلاتها السابقة.