الجزيرة - عبدالله البراك:
يبدأ غدا الأحد تطبيق وحدات المزايدة السعرية الجديدة في سوق البحرين المالية والتي تم تصنيفها إلى أربع فئات وفقا لأسعار الأسهم المسعره بالدينار البحريني، بدلا من النظام السابق والذي يطبق فئة سعريه واحدة تبلغ قيمتها فلسا واحدا، بغض النظر عن السعر الذي يتم تداول السهم عليه,أما بالنسبة للأسهم التي يتم تداولها بالدولار الأمريكي فقد تم تقسيمها إلى أربع فئات بدلا من فئتين بقيمة نصف سنت للفئة الأولى وسنت واحد للفئة الثانية في نظام المزايدة المطبق حاليا.
وكان السوق البحريني قد أنهى كافة الاختبارات والإجراءات الفنية والتقنية الخاصة بتطبيق نظام الوحدات السعرية الجديد الذي يرى أنه سيكون أكثر قدرة وفاعلية على تعزيز كفاءة عملية التسعير في السوق، وسيكون الجاذب الاكبر للسيولة للاستثمار في الأسهم نظرا لفرص الربحية التي يمكن لهذه التعديلات توفيرها سواء للمستثمرين الحاليين أو المستثمرين المتوقع دخولهم السوق في المستقبل.
وأبدى متابعين للأسواق الخليجية تفاؤلهم إزاء تغيير نظام وحدات المزايدة السعرية.
وقال جابر الهاجري المحلل الكويتي أن هذا القرار يحمل الايجابية من جميع الأوجه ويتوقع أن يستقطب للسوق سيولة إضافية خاصة وأنها كانت غير جاذبة للمضاربين ومع هذا التغيير اعتقد انها اصبحت جاذبة للمضاربين.
وأضاف الهاجري إن تغيير الوحدة حسب سعر الأسهم يكون عادلا ومجزيا للمتداولين سواء كانوا مضاربين للمدى القصير والمتوسط او للمدى الطويل وكذلك المستثمرين كما أن هذه الخطوة ستجعل من السوق البحرينية سوق مغرية للأموال الاجنبية.
من جانبها قالت امل العرادي وهي اعلامية اقتصادية متابعة للسوق المالية ان هذا التغيير المعزم تطبيقة يوم غد هو في المجمل يعتبر تغيير و قرار جاذب للإستثمار الاجنبي وبالتحديد للسوق المالية وسيعزز من كفاءة تسعير الاسهم في السوق كما سيساهم في رفع احجام التداول.
وعن ازمة السيولة في البحرين قالت العرادي: إن انخفاض حجم السيولة في السوق يعود الى صغر حجم السوق بالدرجة الاولى؛ فالشركات المدرجة في السوق لا تتجاوز الـ49شركة.
بدوره قال الدكتور زايد الحصان أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود: ان ما قامت به البحرين صحيح تماما فهو يصب في استهداف أو جذب الاموال للسوق، كما انه يسهم في كفاءة التسعير بالسوق.
