«الجزيرة» - مطلق محمد المطلق:

أكدت المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد الخيرية الأميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل أن الاستثمار في تنمية الإنسان والمجتمع أساس استراتيجي في خطة الدولة في التنمية الوطنية المتوازنة، مشيرة إلى أن منتدى التنمية الاجتماعية (من الرعوية إلى الاستدامة) الذي تحتضنه جدة حالياً هو خطوة في هذه الاتجاه.

وأضافت سموها في كلمتها أمام المنتدى أن العمل الخيري في المملكة في معظمه لا يزال غير مدروس ولا يتجاوز فلسفة العطاء التقليدي، كونه يحوّل الإنسان إلى متلقٍ للمعونات لا منتج للتنمية، داعية إلى تطوير طريقة صرف المنح والمساعدات ليكون لها أثر فعّال لتحقيق الأهداف التنموية للإنسان والارتقاء بكرامته.

وذكرت أن العمل المشترك في قطاع الجمعيات والمؤسسات الخيرية يسهم في تضافر الجهود وتبادل الخبرات وزيادة التخصص، موضحة أنه من هذا المنطلق تم توقيع اتفاقية تنسيق العمل الخيري في المملكة مع كلٍ من مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، ومؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد آل سعود الخيرية، بهدف تنسيق العمل بين هذه المؤسسات الخيرية التي تركز في أعمالها داخل أرض الوطن.

وتابعت: لذا عندما بادر مشكوراً الدكتور وزير الشؤون الاجتماعية يوسف العثيمين بالدعوة إلى وضع استراتيجية وطنية للتنمية الاجتماعية، لبَّينا في المجلس التنسيقي للمؤسسات الخيرية هذه الدعوة وبدأنا الإعداد لها مع بيوت خبرة عالمية وبمشاركة من خبراء من المملكة العربية السعودية.

وأضافت قائلة: نتوقع أن تكون مساهمتنا في هذه الاستراتيجية الوطنية رافداً لجهود حكومتنا، حيث ستكون منطلقة من أرض الواقع العملي، ومخرجاتها قابلة للتطبيق.

وقالت الأميرة البندري: إن التنمية الوطنية هدف استراتيجي للمؤسسات الخيرية في المملكة جندت له الدولة كل طاقاتها، وهذه التنمية لها أبعاد علمية وثقافية واجتماعية تشارك بها مؤسسات المجتمع المدني، ولا تقتصر على التخطيط لإصلاح الوضع الراهن فقط، بل تتبنى أيضاً قواعد الاستشراف المستقبلي واستقراء التجارب العالمية للإفادة منها.

ودعت إلى تحويل المؤسسات الخيرية من مؤسسات مانحة للمساعدات التي لا ترتقي بمستوى حياة الفرد، إلى أخرى خيرية تشارك في أعمال التنمية التي ترتقي بالإنسان وتحوّله إلى مشارك في التنمية ومانح لنفسه ولأسرته ولمجتمعه.

وكشفت أن الدراسات الأخيرة تشير إلى أن العطاء الخيري في دول مجلس التعاون الخليجي يتراوح بين 15 و20 مليار دولار، لافتة إلى أن المردود من كل دولار منصرف لا يتجاوز 20 سنتاً (أي نحو أربعة مليارات دولار).

وشددت على أنه بالرغم من أن هذا الرقم كبير جداً إذا ما قورن بميزانيات دول فقيرة، إلا أننا لا نشعر بالتأثير المرجو منه في حياة المستفيدين، ومن هنا تبرز الحاجة إلى تطوير طريقة صرف المنح والمساعدات ليكون لها أثر فعّال لتحقيق الأهداف التنموية للإنسان والارتقاء بكرامته.