الجزيرة - وهيب الوهيبي
أعلن الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن توفر 2000 وظيفة شاغرة للقضاة وإنشاء لجنة عمل لمعرفة أسباب تسربهم وانقطاعهم عن العمل في الحقل القضائي.
وأكد معاليه في معرض تصريحه على حرص المجلس لتهيئة الأجواء لعمل القضاة مشيرا إلى أن بعضهم يأخذ ذلك من جانب إيجابي من حيث براءة الذمة والتورع وهذا ما يجعلنا نتمسك به أكثر.
جاء ذلك في تصريح صحفي عقب افتتاحه ورشة العمل الثانية التي نظمها المجلس الأعلى للقضاء أمس الأحد التي حملت عنوان (معايير اختيار القضاة) بقاعة أمسيات في فندق الفيصلية في الرياض مؤكدا أنه ينبغي ألا تؤثر الحاجة الملحة لزيادة أعداد القضاة على الكفاية والدقة في الترشيح.
وأوضح الدكتور ابن حميد أن الورشة ليست للأماني ولكن لواقع سوف يتم تطبيقه على معايير القضاة فيما يتعلق بالاختيار والاستمارات والاستبانات والسمات الشخصية والأشياء المسلكية والنفسية حيث سوف يتم تحويلها لجانب تطبيقي عملي مبيناً أن اللوائح والنظام الجديد يقتضي لائحة اختيار القضاة لأجل ذلك تم عمل هذه الورش.
لافتا إلى أنه سيتم مناقشة ميزات القضاة وما يستحقونه في اللائحة الوظيفية للقضاة متى ما تحولت المحاكم إلى محاكم متخصصة سيتم توزيع استمارات على القضاة لأخذ رغباتهم ومن ثم سوف يكون هناك تخصص من البداية.
واعتبر معاليه أن القضاء مهمة وشاقة وجسيمة يتطلب لها مؤهلات وشروطا في اختيار الكفاءات القادرة على تحملها إضافة إلى ما ينبغي أن يتوفر للمرشح من مهارات وسمات شخصية وإبداعية وخلقية تؤهله لهذا المنصب العظيم وتجعله قادرا للتعامل مع مهماته ومع الآخرين مشيراً إلى أن القاضي محل القدوة للناس ومرجعا لهم.
وأشار أن المؤمل من هذا الاجتماع الذي يضم نخبة من الخبراء أن تصلوا إلى رؤية مناسبة حول المعايير الملائمة للترشيح تضمن تحقق المزيد من النتائج الإيجابية في الترشيح مع تقديرنا للجهود المبذولة من اللجان المكلفة بالترشيح في كليات الشريعة في جامعاتنا المباركة وما يحظى به مرفق القضاء من عناية وتعاون تام.
وأوضح الدكتور ابن حميد أن منصب القضاء في الإسلام من أجل المناصب قدراً وأشرفها ذكراً وأعظمها خطراً لما يتولاه القاضي من الحكم في الدماء والأموال والأعراض وما يتوصل به من ضروب المنافع ودفع أنواع المضار مشيراً إلى أن القضاء يتطلب معرفة دقيقة بأحكام الشريعة وقواعدها ومن ثم تطبيق النص الشرعي على الوقائع والمنازعات مما يستلزم مع العلم دقة فهم النص ومعرفة محل النزاع واستنباط حقيقة ما وقع بالقرائن والإمارات إضافة إلى ما يتطلبه ذلك من معرفة عادات المجتمع وأعرافه ومن ثم الترجيح بين ما يعرض من أدلة وحجج وصولا إلى الحق والعدل وإصدار الحكم الذي يقطع النزاع.
وقدم الدكتور ابن حميد شكره للجميع لاستجابتهم لدعوة المجلس الأعلى للقضاء للمشاركة في الاجتماع الذي يجمع المجلس الأعلى للقضاء والخبراء في القضاء والتعليم والإدارة لاستكمال منظومة القواعد واللوائح والضوابط اللازمة لعمل المجلس وفقا للمادة السادسة من نظام القضاء التي تنص بأن يصدر المجلس قواعد تبين طريق اختيار القضاة.
وكانت الجلسة الرئيسية للورشة قد ترأسها عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن خنين وتضمنت ثلاث أوراق عمل الأولى بعنوان (شروط القاضي وصفاته في الفقه ونظام القضاء) قدمها الدكتور صالح بن عبدالعزيز العقيل والثانية بعنوان (أهم المهارات والسمات الشخصية للمرشح للقضاء) قدمها الدكتور بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية محمد بن عبدالله الدويش ثم قدم القاضي بمحكمة الاستئناف بالرياض الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد ورقة العمل الثالثة بعنوان (واقع العمل في لجان الترشيح لاختيار القضاة في القضاء العام في المملكة العربية السعودية).
