الرياض - واس
وقع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت بقصر المؤتمرات مساء أمس اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي. ووقع الاتفاقية عن المملكة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
حضر مراسم التوقيع صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة ومعالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الأستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية وأصحاب المعالي وزراء المالية بالدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي ومحافظو البنوك المركزية في الدول الأعضاء.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تشكل نقطة انطلاق مهمة في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي والمتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي التي ستتولى إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقا.
وعقب التوقيع أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتصريح صحفي أن هذه الخطوة تجسد توثيقاً مهماً لإرادة الدول الأعضاء نحو المضي قدماً في تحقيق الاتحاد النقدي فيما بينها، وتؤسس أرضية متينة للمنظومة القانونية والتشريعية اللازمة للاتحاد النقدي، وتشكل نقطة انطلاق مهمة للبدء في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي، المتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي، التي ستتولى بدورها إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقاً.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن اتفاقية الاتحاد النقدي تتكون من 28 مادة تحدد سمات وملامح منطقة العملة الموحدة، وتضع الإطار العام لمؤسسات الاتحاد النقدي ومهامها ومسئولياتها. وذكر أن الاتفاقية تحدد الإطار العام للعلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي والبنوك المركزية الوطنية، والمسؤوليات القانونية والتشريعية على الدول الأعضاء تجاه الاتحاد النقدي، وتمثيل منطقة العملة الموحدة في المؤسسات الدولية، والجوانب المتعلقة باستقلالية السياسة النقدية وقواعد التنسيق في السياسات المالية. وقال (إن الاتفاقية توضح الهدف الأساس من السياسة النقدية في منطقة العملة الموحدة بتحقيق استقرار الأسعار في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، وأنها تحدد مهام البنك المركزي برسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها، وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية، وإدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة، وإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة، وتعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة، وأداء الوظائف التشغيلية والإحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفه). وأوضح أن التوقيع على الاتفاقية يتزامن مع إجراءات المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء مشيدا في هذا الصدد بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء نحو المصادقة على الاتفاقية، التي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2009م حسب توجيه المجلس الأعلى.
وأكد على أن العمل يتم حالياً بخطى حثيثة نحو التهيئة لقيام المجلس النقدي الذي تم إقرار نظامه الأساسي حيث اتفقت الدول الأعضاء على أن تكون الرياض مقراً له، وذلك لتهيئة قيام البنك المركزي الخليجي.
وأشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون بالمساهمات الفاعلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، لدعم مسيرة العمل المشترك، وما قدمته من مساهمات مباشرة في مشروع الاتحاد النقدي خلال السنوات الماضية، معبرا عن تمنياته بأن تلحقا مستقبلاً بشقيقاتها الموقعة على الاتفاقية ومشاركتها في تحقيق ما يصبو إليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للوصول للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما يعود بالنفع والخير على مواطني دول المجلس ويعزز مكانتها وتنافسيتها في الاقتصاد العالمي. وأعلن معاليه أن العملة الخليجية الموحدة ستكون مرتبطة بالدولار مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن اختيار اسم لها.
إلى ذلك عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي العربي اجتماعا خاصا بقصر المؤتمرات بالرياض امس لبحث الرؤية التي تقدمت بها دولة قطر خلال القمة التشاورية الحادية عشرة التي عقدت في الرياض في الخامس من شهر جمادى الأولى الماضي المتضمنة تفعيل مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وفد المملكة في هذا الاجتماع الذي حضره صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة. وقد بدأ الاجتماع الذي رأسه معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري يوسف بن علوي بن عبدالله بكلمة رحب فيها معاليه بالوفود المشاركة في هذا الاجتماع.
عقب ذلك تحول الاجتماع إلى اجتماع مغلق.
