الجزيرة - سعد العجيبان

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الخامسة التي عقدها أمس الأحد (14-6- 1430هـ)، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لمصلحة الجمارك للعامين الماليين 1426- 1427هـ - 1428- 1427هـ.

وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس أجرى مناقشات مستفيضة على تقريري مصلحة الجمارك، نظراً للدور الملموس لهذا القطاع على صعيد الاقتصاد الوطني وخاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وباعتبار أن الجمارك إحدى البوابات الرئيسية لجميع منافذ المملكة البحرية والجوية والبرية.

وأشار إلى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ما أثير من ملحوظات من الأعضاء تجاه تقريري مصلحة الجمارك في جلسة سابقة وقد وافق المجلس بالأغلبية على الآتي:

أولاً: العمل على تيسير الإجراءات الجمركية لتحقيق سرعة فسح السلع وانسيابها.

ثانياً: تطبيق مبدأ الإدارة الشاملة بالنسبة للجهات المشاركة في العمل الجمركي بما يحقق تكامل الأداء، وسرعته، وجودته.

ثالثاً: على مصحة الجمارك تكثيف جهودها وتطوير آلياتها لمكافحة التهريب والغش التجاري والسلع المزورة والمقلدة.

رابعاً: إعادة التأكيد على ما ورد في أولاً من قرار مجلس الشورى رقم 25- 28 وتاريخ 1- 8- 1423هـ والذي نصه: (التأكيد على مصلحة الجمارك بأن تعد تقاريرها السنوية وفقاً لما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم أ-13 وتاريخ 3-3- 1414هـ، ووفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالأمر السامي التعميمي الرقم 7-5-26345 وتاريخ 19- 12-1422هـ).

وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لتقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1427- 1428 هـ، حيث جرى مناقشة عدد من اختصاصات الوزارة ومهامها المتمثلة في الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية.

وكان المجلس في بداية الجلسة قد ناقش طلباً من بعض أعضاء المجلس تضمن إعادة مناقشة التوصية الثانية من توصيات لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المقدمة على التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1427- 1428 هـ، وبعد المناقشة وافق المجلس بالأغلبية على إلغاء الفقرة الثانية من قراره السابق.

كما ناقش المجلس طلباً من بعض أعضائه يتضمن إعادة مناقشة التوصية الخامسة من توصيات لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المقدمة على تقرير خطط وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء، وبعد المناقشة وافق المجلس بالأغلبية على بقاء الفقرة كما هي في قراره السابق.