الرياض - منيرة المشخص

حذّر مختص في علم الاجتماع من الآثار السلبية التي سيخلفها تطبيق قرار دوام يوم كامل في حال تفعيله على المعلمات. وقال الدكتور إبراهيم بن هلال العنزي: إن تطبيق مثل هذا القرار له آثار سلبية في النسق الاجتماعي والأسري، حيث إن طبيعة المجتمع وخصوصاً المرأة لها ارتباط قوي بين أفراد أسرتها وخصوصاً المتزوجة، فإذا امتد عملها إلى ساعات طويلة خارج المنزل يكون ذلك على حساب علاقتها الأسرية والعاطفية داخل الأسرة.

وأضاف العنزي: فالمرأة حتى تقوم بدورها كربة بيت لابد من متسع من الوقت يسعفها للقيام بذلك كون أنها تعمل لساعات طويلة ومن ثم تأتي في وقت متأخر لا تستطيع القيام بدورها المناط بها كزوجة وربة أسرة، وهذا يؤثر تأثيراً سلبياً في حياتها الأسرية، فنلاحظ أن أوساط الشباب يطلبون الزواج من المعلمة ويعدون ذلك أمراً مرغوباً فيه جداً وحريصون عليه وذلك لسهولة العمل في الوسط النسائي وقلة ساعات العمل مما يمكنها من القيام بدورها كأم وزوجة.

ويقول الدكتور إبراهيم العنزي: ولكن بالمقابل الزواج من اللاتي يعملن في القطاع الصحي أو البنكي يكون ذلك أمراً مرفوضاً وغير مرغوب، والسبب في ذلك يعود لعدة عوامل من أهمها: ساعات العمل الطويلة التي لا تُمكن المرأة من القيام بدورها الأسري كزوجة وربة بيت. فالمرأة في مجتمعنا ما زال ينظر إليها بأن الدور المناط بها هي ربة البيت ومربية الأولاد.

وأردف العنزي قائلاً: لقد تطرق علماء الاجتماع لهذا من خلال النسق الاجتماعي بأن تكامل الأدوار في النسق الأسري يؤلف القوى المتبادلة بين أفراد الأسرة الواحدة، وهذا يوجد شيئاً من التوازن والاستقرار.

وأوضح في حديثه العوامل التي يجب توفرها لإنجاح هذا القرار حيث قال: لو افترضنا تطبيق دوام يوم كامل للمعلمات من خلال زيادة نصابهن في الحصص الدراسية: فإن تطبيق ذلك يحتاج إلى بعض العوامل المهمة والمساعدة في إنجاح هذا القرار وهي:

1- إيجاد بيئة تعليمية متكاملة.

2- وجود مرافق ترفيهية داخل هذه المدارس لبعض المراحل التعليمية.

3- صرف وجبات غذائية متكاملة.

4- تدريب المعلمات على الاستعداد النفسي والاجتماعي للعمل طيلة اليوم.

5- من ثم الأخذ بالحسبان حالة الجو وتقلبات المناخ.

من جانب آخر فقد أوجد الاقتراح الذي تطرقت له معالي نائب وزير التربية والتعليم نورة الفايز, والقاضي بتمديد فترة الدوام الدراسي إلى يوم كامل وزيادة نصاب المعلمة إلى أربعٍ وثلاثين حصة بدعوى أن دوام النصف يوم غير كافٍ لإنجاح العملية التعليمة أوجد استياء واعتراضاً بين أوساط المعلمات والتربويات وأن ذلك القرار غير صالح للتطبيق لوجود عدة أسباب تمنع ذلك.. وكانت الجزيرة قد استمعت إلى آراء عددٍ منهن وخرجنا بهذه الحصيلة.

فتحدثت لنا بداية المعلمة عفاف إبراهيم (معلمة ابتدائي) قائلة: حقيقة أنا استغرب عندما صدر مثل هذا الاقتراح من معالي نائب الوزير وهي امرأة وتعرف مغبة تطبيقه علينا كمعلمات وعلى الطالبات كذلك، فأنا مثلاً معلمة ابتدائي وأرى في عيون الطالبات الصغيرات الإجهاد والتعب عند قرب نهاية اليوم الدراسي.

وتضيف عفاف: الأجواء الدراسية لدينا لا تساعد على الإطلاق في تطبيق القرار، فمؤشر الاستيعاب لديهن يبدأ في الانخفاض عند حلول الحصة الأخيرة، وبل قبلها وكثيراً ما نسمع السؤال ذاته منهن أستاذة متى ينتهي الدرس؟، وتواصل عفاف: يجب أن نضع في الحسبان أن المواد العلمية تحتاج إلى ذهن متفتح ويقظ ولكن الذي يحصل أن ذلك الأمر ينخفض بعد الساعة الحادية عشرة وكأن المعلمة تشرح للأدراج مع احترامي الشديد لهن، فالطالبات أخذ منهن الإجهاد كل مأخذ لذا على المسؤولين وضع حلول أفضل من هذا القرار.

أمل العبد المحسن (إدارية) والتي بدأت حديثها بضحكة عالية ومن ثم قالت: الوضع التعليمي لدينا متدهور تقريباً نظراً إلى سوء المباني والتجهيزات ويكملونها بهذا الاقتراح الغريب، متناسياً أن أغلبنا متزوجات وأمهات وسيكون هناك انعكاس سلبي على الوضع الأسري فبدل من أن انتظر زوجي وقد قمت بتجهيز طعام الغداء له ولأبنائي أجده هو من سينتظرني ناهيك عن الخلافات التي ستنشب في مثل هذه الأمور.

وتضيف أمل: ولماذا نذهب بعيداً دعونا ننظر إلى ما كنا نعانيه في دوام رمضان فكنا نذهب إلى منازلنا قرب صلاة العصر والمشاكل تحدث نظراً لعدم تجهيز طعام الإفطار, فما الذي سيحدث لو أن ذلك طبق وفي الأيام العادية؟.. كذلك فإلى جانب عدم وجود حوافز وزيادة راتب سيكون الوضع الأسري مخلخلاً، فالأم التي لديها طفل رضيع متى تملك الوقت لإعطائه الرضعة في الوقت المناسب، الزوج لن يصبر على هذا الوضع فستحدث حالات طلاق، ولن أبالغ إذا قلت ستحدث حالات استقالات جماعية، فأنا مثلاً سأستقيل من فوري، وتشير أمل إلى سوء وضع المدارس الأهلية قائلة: أنا إدارية في مدرسة أهلية رواتبنا سيئة والحصص الدراسية مضاعفة على المعلمات إلى جانب المعاملة السيئة من قِبل الإدارة كذلك وضع التعليم الأهلي غير منطقي لدينا، فلو حدث وطبق ورفض أغلب المعلمات والإداريات العمل ستكون العملية التعليمية في مهب الريح.

نورة المشخص: مشرفة تربوية حيث قالت: معالي النائب اقترحت مجرد اقتراح ولم يصدر قرار فعلي بذلك وعند سؤالي لها ماذا لو صدر بالفعل فما تصورها للذي سيحدث؟ قال: أؤكد لك مع أنني لا أتمنى ذلك أن معدل حالات الطلاق سترتفع بشكل مخيف وستكثر المشاكل العائلية بل والعملية، فالجو المناخي للمملكة لا يطاق سواء في الصيف أو الشتاء فما بالك أنك ستستمرين حتى قرب المغرب ودرجة الحرارة تصل إلى ستين، كما نعيش الآن إلى جانب إعداد الحصص التي ستزاد؟.. وتضيف المشخص: نحن الآن نطالب بأن يكون الدوام بحسب الحاجة للمعلمة بمعنى أنه إذا انتهت الحصص المخصصة للمعلمة فتستطيع المغادرة إلى منزلها لكي ترعى شؤون عائلتها، ونفاجأ أن يصدر مثل هذا الاقتراح؟.. أعتقد أن الوضع بل متأكدة أنه سيكون مأساوياً على جميع الأصعدة.

وسمية حسن معلمة تربية فنية تحدثت بشكل سريع قائلة: هذا النظام أخذناه من النظام المصري وأعني به الذي نسير عليه الآن ولكن في مصر يطبقون نظاماً جميلاً، وهو أن المعلمة تستطيع الخروج عندما تنتهي الحصص المخصصة لها ولكن لدينا دعيني أعطيك نبذة بسيطة عن الوضع المأساوي للمدارس. المباني غير مجهزة على الإطلاق، فسوء الصيانة سواء لدورات المياه والكهرباء فحدث ولا حرج, الوجبات الغذائية لم نشاهدها على الإطلاق.

وتستطرد وسمية قائلة: ولكن في حال تم تجهيز المباني وتوفير مطاعم ومنح المعلمات حوافز وزيادة في الراتب عندها لكل حادث حديث ولكن للأسف الشديد لم تنظر إلى القاعدة وأساس المدارس لدينا الذي تم على أسس غير سليمة ومتهالكة.

نورة القحطاني كان لها رأي اتسم بالحدة فقالت: ماذا تتوقعين أن تكون إجابتي؟.. بالطبع نرفض حتى مجرد التفكير فيه.. وتضيف: آمل وأرجو ألا تغضب معالي النائب فنحن وحتى الآن لم نجد منها أي تعاون أو مساهمة من رفع المعاناة التي يعيشها أغلبنا سواء معلمات أو إداريات، فقد استبشرنا خيراً بقرار تعيينها ولكننا تفاجأنا بأنها لم تتفاعل مع قضايانا، فقرارات التحسين الخاصة بالمستويات لم تنفذ كذلك صرف التعويضات.

وتضيف القحطاني: كان يفترض أن تهتم بالأمور المعلقة لا أن تقترح أموراً وكأنه قصد من ذلك تكسير عظامنا مجاديفنا كنساء.

ولم يقف الأمر عند ذلك بل زيادة عدد الحصص بدلاً من تقليلها كذلك هناك تخبط في القرارات فمثلاً: صدر قرار في الفصل الدراسي الأول بإعطاء الطالبات شهاداتهن يوم الأربعاء، وبناءً على ذلك تم إخبارهن بذلك لنفاجأ بعد ذلك بقرار ينقضه بتمديد الدوام للطالبات بإعطاء برامج إثرائية للطالبات المتميزات وعلاجية للطالبات ذوات المستوى الدراسي المتراجع وتواصل أمل حديثها قائلة: لم يقف الأمر عند ذلك فقد طلبوا منا بتفريغ ثلاث عشرة مراقبة للاختبارات وهي الفترة نفسها التي يطبق فيها البرنامج الإثرائي العلاجي فكيف يمكن للمعلمة أن توفق بين المراقبة في الاختبارات وتقديم البرنامج وعودة إلى القرار لو أننا نعيش في أجواء مناخية جيدة والتي أتمنى فقط أن تقوموا أيها المسؤولون بجولة على المدارس لتروا حالات الإغماء بين الطالبات، فالفصل الواحد يوجد فيه من 45 إلى 50 طالبة، ومكيفان أحدهما معطل والآخر ينفث هواء ساخناً، لكم أن تتصوروا الوضع المأساوي. وتختم حديثها قائلة: لو تم تجهيز مبانٍ مناسبة وتنفيذ القرارات المعلقة حينها أعتقد قد يكون هناك قبول معقول إلى حد ما.