الجزيرة - سعود الشيباني:

أحبطت الإدارة العامة للشؤون المالية بمنطقة الرياض عملية صرف رواتب لوظائف وهمية استفاد منها (41) معلمة مزورة شهاداتهن ومستندات التوظيف حيث كشفت العملية خلال ثلاثة أشهر من عملية تنفيذ مخطط الوظائف الوهمية.

وقد طالبت اللجنة التي شرعت في التحقيق في قضية إدخال بيانات معلمات ببرنامجي الرواتب العام ورواتب البديلات بتحويل القضية لفرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض (بنات) بعد أن أدانت أربعة أشخاص بالتزوير والرشوة من منسوبي وزارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض.

وعلمت (الجزيرة) ان مدير الشئون المالية بادارة تعليم البنات بمنطقة الرياض مبارك بن عيد الشمري قد كشف عن عملية نصب وتحايل وتزوير بحق توظيف معلمات دون مسوغ نظامي حيث بدأت انكشاف القضية قبل عام بعد أن تقدم مواطن يطالب بصرف شيك لزوجته وبعد التحقق من الوضع كشف عن وثائق مشكوك في صحتها.

وقام مدير الشئون المالية مبارك الشمري بطلب الموافقة له لفتح ملفات والتحقق من وضع هذه المعلمة وفحص الملفات التي صرف على ضوئها مبالغ مالية تجاوزت المليون ريال وتم الموافقة من قبل المسئولين بوزارة التربية والتعليم وبعد شهرين من الانتقال لعدة جهات بادارة تعليم البنات بمنطقة الرياض تم الكشف عن تزوير لأكثر من (41) معلمة دون مستندات نظامية حيث قدم تقرير يؤكد إدخال أربعة أسماء أدخلت بياناتها كمعلمات على المستوى الخامس بالإضافة إلى إدخالها كمعلمات بديلات وبالتالي يصرف لكل منهما راتبان، وخمسة وثلاثون اسماً أدخلت بياناتها كمعلمات بديلات بموجب صور مستنسخة من بعضها بعد التحريف في بياناتها الأساسية كأسماء البديلات والمجازات والأرقام والتواريخ، وقد تم مراجعة الأسماء وتطبيقها مع سجلات وبيانات شؤون المعلمات، وخلص بتقرير مفصل عن عملية تزوير تسجل لأول مرة بهذا الحجم. كما تم إيقاف مبالغ مالية بحدود نصف مليون ريال على وشك صرفه للمعلمات المزيفات.

وكانت أربع جهات حكومية شكلت بأمر من إمارة منطقة الرياض قد أدانت أربعة مواطنين بعملية الرشوة والتزوير والاستيلاء على المال العام دون وجه حق حيث شكل احدهم عملية تزوير بالوثائق والشهادات مستغلاً عملية بإدارة تعليم البنات بمنطقة الرياض كما طال الإدانة أربعة أشخاص آخرين ورود أرقام حسابات قريباتهم ببرنامج الرواتب للمعلمات الأساسيات والبدلات حيث أكدت التحقيقات مع جميع الأطراف عدم ادانة المعلمات المزيفات بسبب أنهن وأولياءهن لم يعلموا بتفاصيل القضية حيث أوهم أشخاص بوجود علاقات لهم مع أهل الخير وأنهم سوف يسعون في جلب مساعدات مالية من رجال أعمال مقابل أن يأخذوا اللصوص مبالغ مالية نظير جهودهم في توفير مبالغ مالية.

وكان من ضمن مرئيات اللجنة المشكلة ترك إطلاق سراح الموقوفين على ذمة التحقيق لفرع هيئة الرقابة والتحقيق حيث أن جميع الأطراف المدانة يقبعون بالسجن رهن التحقيق.

كما تم المطالبة من الأطراف المتورطة بإعادة المبالغ التي تتجاوز المليون ومائة ألف ريال، كما أن مدير الشئون المالية بإدارة تعليم منطقة الرياض قد توصل لإيقاف مبالغ مالية قدرت بـ(444) ألف ريال قبل صرفها.